«غرفة الشارقة» تصدر 64 ألف شهادة منشأ العام الماضي

أصدر قسم شهادات المنشأ بغرفة تجارة وصناعة الشارقة 64.218 ألف شهادة العام الماضي، فيما تظهر المؤشرات الأولية للعام الجاري نموا إيجابيا لعدد الشهادات المصدرة، بما يدل على أن الاقتصاد في الدولة والشارقة يسير على طريق التعافي والنمو، بحسب حسين المحمودي مدير عام الغرفة. ونوه المحمودي بالسياسة التي اتبعتها الجهات المعنية باستعادة زخم النمو بالدولة، مؤكدا أنها تنم عن رؤية اقتصادية حكيمة، ومشيرا إلى استمرار اللقاءات التي تنظمها الغرفة مع ممثلي مجتمع رجال الأعمال، بما يخدم مواصلة المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة بشكل عام والشارقة بشكل خاص. وقال إن الغرفة أطلقت خلال الفترة الماضية عددا من المبادرات والبرامج التي تصب بمجملها في خدمة القطاع الخاص بالشارقة، وتقديم خدمات متميزة إلي الأعضاء المنتسبين لها في مختلف مدن الإمارة، وذلك من أجل تهيئة الأجواء للاستثمار، مشيرا إلي أن الغرفة عقدت عدة اجتماعات مع مختلف القطاعات الاقتصادية للاطلاع عن كثب على واقع كل قطاع والتعرف على مرئيات ومقترحات أعضائه للارتقاء بأداء العمل به. وأشار مدير عام غرفة الشارقة إلى جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي كنموذج للخطوات التشجيعية التي تقوم بها الغرفة في مجتمع الأعمال، إضافة إلى تنظيم ملتقيات اقتصادية وحلقات نقاش، انطلاقا من دور الغرفة في توضيح الرؤى حول الواقع الاقتصادي وانعكاساته على عمل الأعضاء. ونوه بمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، والذي بدأ عمله بإقامة ندوة تعريفية عن التحكيم التجاري، مع استمرار الإشراف على الجوانب التحكيمية للقضايا المعروضة عليه. مجموعات عمل كما قامت الغرفة وبمبادرة منها بتأسيس مجموعات عمل للقاع الخاص وتفعيلها، وخاصة في المنطقتين الشرقية والغربية من إمارة الشارقة، بحسب المحمودي. وتشمل مجموعات العمل قطاعات مراكز التسوق، المواد الغذائية، الصناعات التعدينية والمعدنية، مشاريع الشباب، العقارات، السياحة، ويأتي تأسيس مجموعات العمل هذه تأكيدا من الغرفة علي أهمية التواصل والتشاور مع الأعضاء المنتسبين لها من فعاليات القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير وتنمية دورها وأدائها في خدمة التنمية الاقتصادية بالإمارة عامة وأنشطة وبرامج الأعضاء خاصة. جولات خارجية ولم يقتصر نشاط غرفة الشارقة علي الشأن المحلي، بل امتد إلي خارج الدولة في جولات ترويجية خارجية، إضافة إلى استقبال الوفود الاقتصادية من مسؤولين حكوميين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة ورجال أعمال من تلك الدول، بحسب المحمودي. من جهة أخرى، تقوم الغرفة بالإعداد لإطلاق مركزا للخدمات المتكاملة في كيرالا بالهند، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم مع مجمع “إنفوبارك كوتشي” لتقنية المعلومات وأعلن فيه عن تأسيس “مركز الابتكار للعلوم والتكنولوجيا” للشارقة في مدينة “كوتشي” بولاية كيرلا الهندية الجنوبية، وتهدف المذكرة إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشارقة على إجراء البحوث والأعمال التطويرية التي من شأنها توفير منتجات وخدمات ابتكارية في السوق بتكلفة منخفضة. توطين المكاتب الفرعية بلغت نسبة التوطين في كافة فروع ومكاتب غرفة الشارقة الفرعية 100%، أما المقر الرئيسي للغرفة، فقد وصلت نسبة التوطين فيه 80 % من إجمالي 135 موظفا، بحسب المحمودي، والذي أكد سعي الغرفة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة بالغرفة بإقامة دورات متخصصة بالتعاون مع الكليات والجامعات المرموقة من خلال مركز الشارقة للتدريب والتعليم. وبشأن الخطط المستقبلية التي تعكف إدارة الموارد البشرية على تنفيذها في الفترة القادمة، والهادفة إلي تحسين وتطوير وجذب الكوادر البشرية المواطنة للغرفة، أشار المحمودي إلى دراسة تهدف إلى تنفيذ إعادة هيكلة إدارية وتنظيمية للغرفة للارتقاء بمستويات الأداء وإيجاد بيئة نموذجية ومثالية للعمل. وقال إن غرفة الشارقة تتواصل مع العديد من الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية على المستويين الاتحادي والخليجي، حيث تم تقديم تصور للمشروع، تمت الموافقة على تبني تنفيذه، لتبادل الخبرات والتجارب بين الغرف الخليجية، وكان من ثمرات هذه الورقة استضافة الشارقة، وبتنظيم من الغرفة العام الماضي، مؤتمر الموارد البشرية وسوق العمل الخليجي. صنع في الشارقة وقال حسين محمد المحمودي: “يأتي إطلاق برنامج “صنع في الشارقة” في إطار خطط واستراتيجيات العمل لعام 2010، التي تتمحور حول تطبيق المبادرات والبرامج الرائدة، التي تسهم في توفير التسهيلات اللازمة لتعزيز بيئة الاستثمار في الإمارة والترويج لإمكانيات النمو المتاحة في مجتمع أعمال الشارقة ودعم الصادرات وتشجيع الشباب على إقامة مشاريع صغيرة ذات فرص واعدة فضلاً عن تقديم الخدمات الفنية والاستثمارية والتسهيلات التمويلية لكافة الأعضاء لتعزيز مكانتهم على المستويين الإقليمي والدولي. ويسلط برنامج صنع في الشارقة الضوء على تسع محاور أساسية للتطوير والترويج والإعلان عن المنتج المحلي، حيث يشمل كلّ من معرض صنع في الشارقة، علامة صنع في الشارقة، خطة ترويجية للمعرض الدائم، إضافة إلى مادة فيلمية بعنوان “صنع في الشارقة”، أيضا هناك النشرة الإلكترونية الشهرية “صنع في الشارقة” وصفحة “صنع في الشارقة” على “تجاري دوت كوم”، الذي يعد أكبر موقع تجاري في منطقة الشرق الأوسط، ودليل السلع المعدة للتصدير ومبادرة المواصفات القياسية لـ “صنع في الشارقة” وبرنامج التدريب والتأهيل. وقال المحمودي: يعد معرض “صنع في الشارقة” حدثاً تجارياً متخصصاً يسعى إلى الترويج للمنتجات المحلية لأعضاء الغرفة من منشآت القطاع الصناعي، حيث يوفر منصة متكاملة لتفعيل التواصل بين الفعاليات الاقتصادية من جهة وبين الفعاليات الاقتصادية والعملاء. التأمين الصحي وأشار المحمود إلى توقيع غرفة الشارقة اتفاقية تعاون مع شركة البحيرة الوطنية للتأمين لإطلاق مبادرة برنامج التأمين الصحي الجماعي للأعضاء المنتسبين من فعاليات القطاع الخاص، وذلك تأكيداً على التزامها التام بتوفير البيئة الملائمة للقطاع الخاص، وتنص الاتفاقية المبرمة على توفير برنامج التأمين الصحي الجماعي من خلال شبكة واسعة من خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة التي تغطي متطلبات العلاج الشامل داخل المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية لكافة العاملين والموظفين في الشركات والمؤسسات الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة الشارقة.