«الحمائية» الأميركية تعرقل انتعاش التجارة العالمية

شهدت الصادرات العالمية أكبر تراجع لها منذ الحرب العالمية الثانية بلغ 9%، مما استدعى مراجعة سياسة التجارة الدولية. لكن يبقى سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية أعدت نفسها لدورها، أم أن ضغوط الحمائية المحلية ستقف في طريق الرئيس الأميركي أوباما وتمنعه من أن يتفاعل مع شركائه التجاريين في الدول الأخرى. ويقول روبرت لورانس أستاذ التجارة الدولية والاستثمار في جامعة هارفارد “إذا كان الشخص بالجدية التي عليها الإدارة الأميركية بشأن الريادة في نظام متعدد الجنسيات، فلا يمكنه القيام بذلك الدور في صراع التجارة الدولية. وأعتقد أنه من الصعب على الإدارة الأميركية أن تصبح فعالة في هذا المجال”. والتقى مؤخراً باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة الدولية، بوزير الخزانة الأميركي تيموثي جايثنر في محاولة منهما لتجديد الدور الأميركي في جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية التي توقفت لفترة طويلة علماً بأنها بدأت في عام 2001. وفي غضون ذلك، تحاول أميركا حل الخلافات بينها وبين المكسيك والبرازيل والمتعلقة بالتقييدات الأميركية المفروضة على المساعدات المقدمة لمزارعي القطن وعلى نقله. وهنالك بوادر في مجلس الشيوخ الأميركي تشير إلى تطبيق الاتفاقيات التجارية التي عقدتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش مع كل من كوريا الجنوبية وكولومبيا وبنما. وتقل أهمية هذه الاتفاقيات مقارنة بالاهتمامات المتعلقة بالتقييدات المفروضة على كوريا بخصوص واردات السيارات واللحوم، وحقوق قيام الاتحادات في كولومبيا. وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما مضاعفة الصادرات الأميركية خلال خمس سنوات. ويذكر أن هناك تطوراً على الصعيد التجاري يستحق الإشادة. أما الذين يدعمون تحرير التجارة، فيتهمون إدارة أوباما بالبطء في التحرك. وكان الرئيس الأميركي السابق جورج بوش قد عقد اتفاقية في مايو 2007، لضم حماية البيئة والعمل لتلك الاتفاقيات، بالإضافة لاتفاقية التجارة الحرة مع بيرو. وتبقى السياسة المحلية، خاصة معارضة اتحادات العمال في الولايات الصناعية، من العوامل الأساسية لإنقاذ تلك الاتفاقيات. وينتظر من رحلة المدير العام لمنظمة التجارة الدولية لواشنطن أن تزيد الاهتمام بجولة الدوحة، وذلك قبل مفاوضات جنيف المزمع عقدها في 22 مارس الجاري. ويرى بعض المراقبين أن جولة الدوحة موجهة نحو مصالح دول الاقتصادات الناشئة، مع إغفال فتح أسواق جديدة للمصدرين الأميركيين. كما يعتبرها البعض غير مقبولة لافتقارها للتوازن بين الامتيازات المطلوبة من الولايات المتحدة وبين ما هو متوقع من الشركاء التجاريين من التزامات بفتح أسواق جديدة. وتواجه الإدارة الأميركية معضلتين في الوقت الراهن، حيث تهدد البرازيل بزيادة الضرائب على عدد من البضائع الأميركية المستوردة مثل السيارات والقمح والأدوات المنزلية وأدوات التجميل. وذلك في مواجهة يعود تاريخها لعام 2002. والثانية هي المساعدات التي تهدف لحماية مزارعي القطن في أميركا من فوارق الأسعار التي تلحق بسلعة القطن. ووجدت منظمة التجارة أن ذلك مخالف للاتفاقيات التجارية، وخوّلت نتيجة لذلك البرازيل لرد اعتبارها. ولم تقم البرازيل حتى الآن بتنفيذ وعودها الانتقامية البالغة 591 مليون دولار، في انتظار التوصل لحل بين البلدين. وعلى صعيد آخر، ذكرت الغرفة التجارية الأميركية، والاتحاد الوطني لأصحاب الصناعات، أن التعرفة الجمركية المكسيكية التي تكلف مليارات الدولارات، تسببت في فقدان الوظائف ووقف بعض الصادرات. وتحرك الكونجرس الأميركي في السنة الماضية وعلى ضوء الضغوط من قبل اتحادات العمال، لإلغاء برنامج تجريبي يسمح للشاحنات المكسيكية بعبور منطقة الحدود التجارية للدخول في الأراضي الأميركية بمقتضى اتفاقية التجارة الحرة لدول شمال أميركا. ورداً على ذلك، فرضت المكسيك تعرفة جمركية على المنتجات الصناعية والزراعية بلغت نحو 2,4 مليار دولار. كما تأثر قطاع الماشية والأغنام الأميركي بتقييدات الواردات المفروضة من قبل الدول الأوروبية وكوريا الجنوبية. أما التقييدات التي فرضتها روسيا على واردات الدواجن الأميركية، فقد جعلت هناك فائضاً في ولاية ديلوير وصل إلى 300 دجاجة لكل فرد. ولا ننسى الدعم الأوروبي لشركة إيرباص لصناعة الطائرات، المنافس الأكبر لشركة “بوينج” الأميركية. وبناء على كل ذلك، يطالب صانعو القرار بالقيام برد فعل محســوس. ويقــول ماكس باكــوس رئيس اللجنة المالية من ولاية مونتانا “لقد نفد صبر الكونجرس فيما يخص هذه القضايا”.