أبوظبي (الاتحاد)
نظمت النيابة العامة في أبوظبي، بالمقر الرئيس لدائرة القضاء في أبوظبي، أمس، الملتقى الأول لبحث آلية تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية المعنية، وذلك في إطار تنفيذ قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتحديد الأعمال والجهات التي تؤدى فيها تدابير الخدمة المجتمعية، استجابة لمتطلبات تطبيق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وإدراج عقوبة الخدمة المجتمعية في بعض أحكام الجنح بديلاً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة.
وأفاد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، بأن الملتقى الأول للشركاء من الجهات الحكومية التي ستؤدى فيها تدابير الخدمة المجتمعية، يهدف إلى مناقشة وشرح آلية تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية التي أولاها المشرع الإماراتي جل الاهتمام بغرض تقويم سلوك الأفراد بالشكل الإيجابي وتنفيذ أعمال تعود بالنفع والفائدة عليهم وعلى المجتمع.
وأشار النائب العام لإمارة أبوظبي، إلى اكتمال الجاهزية على المستويين القضائي والنيابي في إمارة أبوظبي، لتطبيق تدابير الخدمة المجتمعية.
وأكد المسؤولون من الجهات المعنية أثناء الملتقى، أهمية تضافر جهود جميع الجهات لتنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية بالشكل الصحيح.
وتطرقوا إلى أنه مع تطبيق تدابير الخدمة المجتمعية والتي لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر، أخذت العقوبات منحى آخر لتقويم سلوك الأفراد باعتبارهم أعضاء فاعلين في المجتمع.
وأشار المتحدثون إلى أن قرار سمو رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتحديد الأعمال والجهات التي تؤدى فيها تدابير الخدمة المجتمعية، فتح المجال بشكل واسع لتنفيذ تلك التدابير عبر العديد من الجهات الحكومية.
ونوه المتحدثون إلى أن القانون أوجب على الجهات التي يتم من خلالها تنفيذ التدابير، رفع تقارير مفصلة عن أداء كل محكوم ينفذ عقوبته من خلالها، لنيابة الخدمة المجتمعية، وبناء على التقارير يمكن للنيابة في حال أخل المحكوم بتنفيذ الخدمة أن تتقدم إلى المحكمة بطلب تنفيذ عقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية، أو إكمال ما تبقى منها. وتحدث خلال الملتقى، المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، والذي أوضح أهداف القانون وآلية تنسيق تطبيقه مع الشركاء.
عدد اليوم
