حماية المستهلك تقاضي الجمعيات الاستهلاكية المستغلة

أكد المحامي عبدالحميد الكميتي، رئيس لجنة الشؤون القانونية بجمعية حماية المستهلك، أن الجمعية تعتزم خلال الفترة القريبة المقبلة رفع دعاوى قضائية ضد الجمعيات والمراكز التجارية ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية التي تقوم برفع أسعار السلع الموجودة لديها دون وجه حق، أو التي تعرض سلعاً غذائية أو استهلاكية بأسعار تفوق قيمة السلعة ذاتها في الأماكن الأخرى· وأضاف - خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية في مقرها بقناة القصباء نهاية الأسبوع الماضي للإعراب عن رفضها واستنكارها لغلاء الأسعار الذي لحق بمعظم السلع والمنتجات في الأسواق المحلية الفترة الماضية - أن قوانين الدولة تعطي الجمعية الحق في رفع تلك الدعاوى الجماعية عن جموع المستهلكين شريطة أن يكونوا ضمن أعضائها وأن يتقدم بعضهم بشكاوى ضد تلك الجمعيات مدعومة بفواتير شراء السلع التي تؤكد ذلك التفاوت في أسعار السلعة الواحدة من مكان لآخر· أول دعوى الشهر المقبل ونوه بأن الشهر المقبل سيشهد رفع أول دعوى قضائية ضد إحدى الجمعيات الاستهلاكية المعروفة في الدولة، حيث قامت برفع أسعار بعض السلع مثل الجبن والبيض والزيوت وغيرها من السلع الأساسية دون أي مبرر، في حين أنها ظلت على سعرها القديم، وفي الفترة نفسها، في مراكز البيع الأخرى· وذكر الكميتي أن الهدف من وراء رفع تلك الدعاوى القضائية ضد تلك الجهات أو الأفراد هو ردع بعض التجار الجشعين الذين يقومون بالاستغلال ورفع الأسعار من تلقاء أنفسهم مستغلين حاجة المستهلك الأساسية لتلك السلع، مؤكداً أن هذا التصرف من قبل الجمعية يصب في الصالح العام، بل ويعتبر وسيلة جيدة لوقف تلك الممارسات الخاطئة من قبل هؤلاء التجار· وأوضح أن العقوبات التي يتوقع صدورها ضد أصحاب تلك التصرفات المسيئة قد تصل إلى دفع غرامات مالية كبيرة، كما أنها سترد الاعتبار لمفهوم التعاون الاستهلاكي في الدولة، مشيراً إلى أن الجمعية ستكون الجهة المخولة برفع تلك الدعاوى ذاتها دون أن يكون هناك أي دخل للأفراد الذين تقدموا لها بشكواهم· 300 شكوى أكد الدكتور جمال السعيدي مستشار جمعية حماية المستهلك، أن الجمعية تلقت خلال الأشهر القليلة الماضية أكثر من 300 شكوى من المستهلكين وصلت إليها عبر الفاكس والبريد الإلكتروني وتتعلق معظمها بالمواد الغذائية وانتهاء صلاحيته أو عدم جودتها، وكذلك المبيدات الحشرية وعدم فاعليتها أو تسببها في أضرار صحية، إضافة إلى بعض الشكاوى حول زيادة أسعار الألبان والخبز والبيض وغيرها من السلع الأخرى، منوهاً بأن الجمعية كانت حلقة الوصل بين أصحاب تلك الشكاوى والجهات الأخرى وقامت بحل بعض المشكلات وإرجاع الحقوق لأصحابها· 117 عضواً فقط وقال: ''إن الجمعية تضم 117 عضواً فقط، وهو رقم قليل جداً مقارنة بمثيلاتها من جمعيات حماية المستهلك في البلدان الأخرى، إلا أنها تسعى خلال تلك الفترة القريبة لزيادة أعداد أعضائها من خلال التواصل بصورة أكبر مع المجتمع وتعريف الجمهور بأهمية الاشتراك في عضويتها لما يعود عليهم بالنفع ويضمن لهم حقوقهم، وكذلك من خلال تقديم خدمات تشجيعية تحفزهم على الانضمام للجمعية مثل تزويدهم بالاستشارات القانونية ومساعدتهم في توقيع عقود بالصيغة القانونية السليمة مع الجهات أو الأشخاص دون أي رسوم مالية''، مضيفاً أن الجمعية تقوم حالياً بإصدار كتابين الأول حول ''دليل الإمارات لحماية المستهلك''، والثاني يتعلق بـ''المستهلك والمنتجات الغذائية المطابقة للجودة العالمية''· وأضاف أن الجمعية وضعت ضمن خطتها المستقبلية ''من ميزانية العام المقبل'' إقامة مقر رئيس لها في أبوظبي وإنشاء فروع لها في كل من دبي ورأس الخيمة والفجيرة، وأن فرع الشارقة سيغطي عجمان وأم القيوين، وذلك لتفعيل دورها بشكل أكبر في المرحلة المقبلة·