القاهرة (وكالات)
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس، بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة، سواء من المحكمة الإدارية أو القضاء المستعجل، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية المعروفة باسم «تيران وصنافير». وأودعت هيئة مفوضي الدستورية تقريرها في الشق الموضوعي، وتضمن توصيتين، الأولى بعدم قبول دعوى التنازع(بين الجهات القضائية) لانتفاء المصلحة، والثانية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء. وكانت هيئة قضايا الدولة، أقامت دعوى تنازع تطالب بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.
وأوقفت المحكمة الدستورية، في وقت سابق، حكمين متناقضين في شأن اتفاقية تيران وصنافير بين كل من مصر والسعودية. وكانت المحكمة الإدارية العليا، أيدت في أبريل الماضي، حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية «تيران وصنافير» التي تنتقل بمقتضاها الجزيرتان للمملكة العربية السعودية، فيما قضت محكمة الأمور المستعجلة بسقوط أسباب حُكم القضاء الإداري.
ولجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا طالبة نظر التنازع بين القضاءين الإداري والمستعجل مشددة على أن الاتفاقية تعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حكمها أمس «توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يعد لا ريب من الأعمال السيادية» التي تخضع لرقابة البرلمان.
وأضافت أن نظر القضاء الإداري للاتفاقية يعد «عدوانا على اختصاص السلطة التشريعية (ولذلك) فإنه يكون خليقا بعدم الاعتداد به». وأبطلت المحكمة أيضا أحكام القضاء المستعجل الخاصة بالاتفاقية باعتباره تعديا على استقلال القضاء الإداري.
عدد اليوم
