أبوظبي (الاتحاد) - نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس قضية اتهام مواطنة بقتل خادمة تعمل لديها، كما وجهت إليها تهمة تقييد حرية المجني عليها، واستعمال أشخاص على غير كفالتها للعمل لديها، فيما أنكرت المتهمة الاتهامات كافة.
وأكدت المتهمة أنها تسلمت المجني عليها من مكتب استقدام الخدم، واتفقت على أن تقوم بتجربتها لمدة شهر قبل أن تكفلها.
وأضافت أنها أثناء عودتها من العمل وجدت المجني عليها ميتة ميتة طبيعية، منكرة الاعتداء عليها أو ضربها، فيما واجهتها المحكمة بما ورد في تقرير الطبيب الشرعي بوجود آثار اعتداء على جسد المجني عليها، إلا أنها أنكرت معرفتها بذلك. وطلب الدفاع الحاضر مع المتهمة تأجيل القضية لاستدعاء الشهود والطبيب الشرعي الذي عاين الجثة، وأعد التقرير، وتمسك بضرورة إحضار الشهود والاستماع لهم، مطالباً بتكفيل موكلته لظروفها الاجتماعية، إذ إنها أم لطفلين والحاضن لهما، مشيراً إلى أنها تحمل جنسية دولة الإمارات ومقر سكنها محدد ومثبت بالأوراق.
ومن جانبها، رفضت المحكمة طلب دفاع المتهمة بتكفيلها، وأمرت باستمرار حبسها، وأجلت القضية إلى جلسة 6 مارس المقبل لإحضار الشهود والسماع لشهادتهم.
وترجع تفاصيل القضية، بحسب محضر النيابة العامة، إلى قيام المتهمة بارتكاب جريمة القتل العمد ضد المجني عليها من الجنسية الآسيوية، نتيجة ضرب مبرح في أماكن متفرقة من جسدها ورأسها أدى لوفاتها، إضافة إلى قيامها بحبس حريتها ومنعها من الخروج، كما وجهت النيابة تهمة استخدام أجنبي للعمل لديها دون كفالتها.
وفي القضية الثانية والمتهم فيها أيضاً مواطنة بقتل خادمتها، حضر 3 شهود وهم أصحاب زوج المتهمة، إذ كان الأخير خارج الدولة عند وقوع الحادثة، وعندما قامت المتهمة بإبلاغه بأن الخادمة «طاحت في الحمام» ولا تتحرك وهي في حالة إرباك شديد، قام بالاتصال بأقرب الأصدقاء إليه وطلب منهم الذهاب لبيته.
وأكد الشاهد الثاني في القضية وهو صديق الزوج، أنه اتصل به يوم الواقعة وطلب منه التوجه لبيته لينوب عنه كونه خارج الدولة، لأن زوجته في حالة هلع بسبب سقوط الخادمة في دورة المياه، وفي حالة إغماء.
وأكد الشاهدان أنهما لم يلحظا آثار تعذيب وعنف على جسد المجني عليهما، لكنهما لاحظا رائحة قوية ونفاذة من الكلور داخل الحمام، وأنه تم الاتصال بغرفة العمليات لطلب المساعدة، فيما برر دفاع المتهمة وجود رائحة قوية للكلور في مكان الحادث (الحمام) بتخصيص هذا المكان لغسيل الملابس، مضيفاً أنه من الطبيعي وجود روائح الكلور والمنظفات عند دخول دورات المياه.
ومن جانبها، تمسكت المتهمة بإنكار المنسوب إليها، وقررت المحكمة تأجيل الدعوة لجلسة 20 مارس المقبل، لإحضار بقية الشهود.
عدد اليوم
