قال محافظ مصرف الإمارات المركزي معالي سلطان بن ناصر السويدي: إن اجتماع الدوحة لمحافظي المصارف المركزية الخليجية أكد مضي دول مجلس التعاون في تنفيذ الوحدة النقدية في موعدها بحلول 2010 بشكل جماعي·
وأضاف في تصريحات صحافية أمس أن تحقيق مرحلة أو مرحلتين على أقل تقدير في هذه الفترة يعتبر إنجازاً مهماً نحو هذه الوحدة، مشيراً إلى أن الاتحاد النقدي الخليجي هدف استراتيجي للإمارات ولدول المنطقة·
وأوضح أنه لا نية لفك ارتباط الدرهم بالدولار أو إعادة تقييم الدرهم في الوقت الحالي·
وأضاف عقب افتتاحه المؤتمر السابع لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط ''المينافاتف'' أمس في أبوظبي أن ضعف الدولار ''ظاهرة مؤقتة''، ولا ينبغي بناء قرار نقدي طويل الأمد على هذه الظاهرة المؤقتة·
وتربط الإمارات عملتها بالدولار بسعر صرف ثابت وهو ما يدفعها إلى اقتفاء السياسة النقدية الأميركية، حيث اضطرت إلى تخفيض الفائدة إلى 2,25%·
وشدد السويد على ''عدم وجود أي ضغوط سياسية من أي جهة تمنع فك الارتباط بالدرهم، وأن أي قرار يجب أن يأتي بعد دراسة ويحقق مصلحة الاقتصاد الوطني''·
وأضاف من المتوقع أن ''يعاود الدولار ارتفاعه في المستقبل''، وأن فترة تراجعه كانت قليلة مقارنة مع فترة الارتفاع التي شهدها منذ عام 1992 وحتى عام ،2002 وفيها شهدت العملات الخليجية ارتفاعاً مقابل العملات الرئيسة الأخرى·
وتراجعت قيمة صرف الدولار خلال السنتين الماضيتين بنسبة 42% مقابل اليورو، فيما شهد تراجعاً بنسبة 8% مقابل اليورو منذ بداية العام الحالي ·2008
وحول تأثير ارتباط الدرهم في الدولار بسعر صرف ثابت على التضخم في الإمارات، قال إن تأثيره ''يتراوح ما بين 35 - 45% من نسبة التضخم في حالة كان التضخم 10%''·
وبلغ معدل التضخم في الإمارات العام الماضي 2007 حسب إحصائيات رسمية 9,3%· فيما قالت وزارة الاقتصاد: إنها تستهدف تخفيض معدلات التضخم العام الحالي إلى 5% من خلال استخدام آليات معينة لم تفصح عنها·
وأضاف السويدي أن ارتفاع أسعار البترول ساهم في رفع أسعار السلع عالمياً ومحلياً، ورفع من مستويات التضخم، مشيراً إلى أن تكاليف الإنتاج والتخزين والنقل ارتفعت جراء ذلك·
وأشار إلى أن نشاط ونمو القطاعات الاقتصادية المتواصل خلق مزيداً من الطلب خاصة على المساكن مما أدى إلى رفع مستويات التضخم إلى ما هي عليه الآن·
وحول ارتفاع المعروض النقدي في الإمارات ومستويات السيولة، قال: إن ارتفاع المعرض النقدي ظاهرة عالمية خاصة في الدول المتقدمة كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن مضاعف النقد ينتقل بين دول العالم بسبب العولمة إلى الأماكن الآمنة وللمضاربة، مشيراً إلى أن دوران النقد يتمثل أكثر في الاقتصاديات المفتوحة والمعولمة·
وارتفعت المؤشرات النقدية خلال النصف الأول من العام الماضي 2007 عرض النقد ''ن''1 بنسبة 25% مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر ،2006 كما زاد عرض النقد الواسع ''ن''2 بنسبة 19,1% وعرض النقد ''ن''3 بنسبة 18,5%·
وأضاف السويدي أن هناك سياسات نقدية يتم من خلالها السيطرة على السيولة، حيث يشترط المركزي وجود 14% في الحسابات الجارية وتحت الطلب لدى البنوك·
وحول اجتماع الميناتافت قال: إن مشاركة الدول الأعضاء في هذا الاجتماع وما سبقه من اجتماعات فريقي عمل المساعدات الفنية والتطبيقات والتقييم المشترك التي عقدت يوم أمس الأول لدليل على حرص الدول الأعضاء على العمل معاً وعلى عزمها على التعاون لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من اجل حماية دولنا وأنظمتنا المالية والاقتصادية من الأخطار والآثار السلبية لتلك الجرائم، كما يعد مؤشراً إلى ايلاء دول المنطقة أهمية ملحوظة إلى دعم وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال·
وقال في كلمته الافتتاحية في المؤتمرالسابع لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط
''المينافاتف'' الذي انطلقت أعماله في أبوظبي أمس: إن دولة الإمارات أكدت منذ تأسيسها استراتيجية واضحة لمكافحة الجريمة بأنواعها وأشكالها كافة ومع التنامي الملحوظ لأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم، وضعت دولة الإمارات ضمن اولوياتها ضرورة مواجهة هذه الجرائم بكل حزم وتمثلت جهودها في الانضمام إلى الجهود الدولية والإقليمية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، عن طريق المصادقة على الاتفاقيات والمبادرات الدولية والإقليمية الصادرة في هذا المجال، مشيراً إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالموضوعات أو القضايا ذات الصلة بجرائم غسل الأموال أو الأعمال الإرهابية ومكافحة تمويلها·
وأضاف أن الدولة عملت على تطبيق التوصيات الأربعين لمواجهة غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف)، وغيرها من المبادرات الدولية والإجراءات والتوجيهات بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب·
وأشار إلى وضع الأطر القانونية المناسبة لحماية الأمن الاقتصادي لدولة الإمارات وبما يحقق التفاعل مع المجتمع الدولي ضمن الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الجرائم بما في ذلك جرائم غسل الأموال والأعمال الإرهابية وتمويلها· ووضع الأنظمة والإجراءات الكفيلة بحماية المنشآت المالية والتجارية، وكذلك أفراد المجتمع ومنشآته كافة للوقاية من الأخطار المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب·
وأضاف أن من الجهود التي بذلتها الدولة أيضاً التأكيد على دعم التعاون الدولي والإقليمي في مجالات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة الجريمة بشتى أشكالها وفقاً للمعاهدات والمواثيق والمبادرات الدولية والإقليمية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بهذا الشأن·
واوضح أن عدد هذه المؤتمرات والندوات وورش العمل بلغ 1062 مؤتمراً وندوة وورشة عمل، وستستمر دولة الإمارات في دعم نشاط التدريب وتطوير الخبرات بمشاركة دول مجموعة ''المينافاتف'' والدول الصديقة والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية المعنية والمجموعات والمنظمات الإقليمية·
وأضاف: لقد رحبت دولة الإمارات بإجراء تقييم لأنظمتها وإجراءاتها بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من قبل فريق خبراء صندوق النقد الدولي، وذلك انطلاقاً من حرس دولة الإمارات على فعالية الأنظمة والإجراءات المطبقة لديها وفقاً للمعايير الدولية المتمثلة في التوصيات الأربعين لمواجهة غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف)·
وقال السويدي: ان الامارات استقبلت فريق التقييم في الفترة من 27/2/2007 إلى17/3/،2007 حيث تم ترتيب برنامج كامل للفريق للقيام بمهمتهم على الوجه الأكمل،
واشار الى ترتيب زيارات ميدانية إلى 62 جهة من تلك الجهات وعقد الفريق 77 زيارة ميدانية واجتماعاً وجهاً لوجه لدى تلك الجهات، حيث سادت الشفافية والواقعية على تلك الفعاليات، كما تم توفير الوثائق والقوانين والإجراءات والمتطلبات الأخرى كافة التي طلبها فريق التقييم، وتم الرد على الاستفسارات التي أثيرت بهذا الشأن·
واشار الى أن مناقشة المسودة النهائية لتقرير التقييم لدولة الإمارات في مارس ،2008 ستتم خلال الاجتماع العام السابع لمجموعة ''مينافاتف''، ومرة أخرى لدى الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (الفاتف) الذي سيعقد في لندن بالمملكة المتحدة في يونيو المقبل·
وقال: ''نطمح أن تتم مناقشة تقرير التقييم لدولة الإمارات في اجتماعكم هذا بشفافية وواقعية في ضوء الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات في سبيل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وعزيمتها الصادقة على اتباع أفضل النظم والممارسات الكفيلة بذلك''·
من جهته، قال نديم سعد من صندوق النقد الدولي إن مناقشة تقرير تقيم الأمارات ستجري اليوم الثلاثاء، حيث سيتم عرضه بصورته النهائية·
الإمارات تتعاون مع الجهات الدولية لمواجهة غسل الأموال
قال عبدالرحيم العوضي مساعد مدير تنفيذي ومسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة لدولة الإمارات، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ''مينافاتف'' لمكافحة غسل الأموال الإرهاب: إن دولة الإمارات أدركت مبكراً المخاطر الناجمة عن عمليات غسل الأموال والجرائم المالية بشتى أشكالها ووضعت التشريعات والقوانين الكفيلة بالتصدي للمجرمين والحد من تلك الجرائم لما لها من آثار سلبية عديدة على النظام الاقتصادي والمجتمع بأسره·
وأضاف أن الدولة وضعت ضمن أولوياتها التعاون مع دول المنطقة ودول العالم والمنظمات الدولية المعنية كافة خاصة مجموعة العمل المالي (الفاتف) وسعت جاهدة لتأسيس منظومة متكاملة لمواجهة تلك الجرائم والتصدي لمرتكبيها وحماية نظامها المالي والمصرفي·
وحول خطة عمل المجموعة خلال سنة ،2008 قال انه تتم مناقشة واعتماد التقرير السنوي للمجموعة عن عام 2007 والحسابات الختامية والاطلاع على مشروع موازنة المجموعة عن عام ،2009 وتقريري لجنتي الأعمال والمهن غير المالية المحددة والأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، ومناقشة تقارير التقييم المشترك لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والجمهورية اليمنية·
والإعداد لتشكيل فرق للتقييم المشترك واجراءات ذلك لكل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية·
وقال: ان دولة الإمارات اقترحت الدعوة للاجتماع الوزاري الثاني لحكومات الدول الأعضاء في ''المينافاتف'' بمناسبة مرور أربع سنوات على انشائها، بهدف الإطلاع على نشاط المجموعة خلال تلك الفترة والرؤية المستقبلية لتطوير وتفعيل نشاطها اقليمياً ودولياً، على ان تقوم سكرتارية المجموعة بإعداد جدول أعمال للاجتماع الوزاري المقترح·
''مينافاتف'' حصلت على صفة العضو المشارك في مجموعة ''الفاتف'' في يونيو ،2007 وأتاح ذلك الفرصة لتطوير التعاون المشترك بين المجموعتين وتبادل الخبرات والرؤى بشأن سياسات وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب·
عدد اليوم
