واشنطن (أ ف ب) - ذكر محللون أن تنحي حسني مبارك يدفع وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” إلى إعادة النظر في علاقتها مع الحليفة مصر التي يمكن أن تمارس عليها ضغوطاً كبيرة بفضل العلاقات التي نسجتها خلال 3 عقود.
ويرى المراقبون أن المساعدة الكبيرة البالغة 1,3 مليار دولار التي تدفعها البنتاجون سنوياً إلى الجيش المصري أثمرت، مشيرين إلى عدة مجالات بينها مكافحة الإرهاب والدور الأساسي الذي تلعبه القاهرة في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وضمان أمن قناة السويس. لكن تنحي مبارك يدفع البعض إلى مراجعة هذه العلاقة الوثيقة والمليارات التي ترافقها. وبالعكس، يرى اندرو اكسوم من مركز “من أجل أمن أميركي جدي”، أن المحافظة على هذه العلاقة حيوي لواشنطن.
ويقول هذا الخبير في القضايا الاستراتيجية إن “المخاطر هائلة.. الحد الأدنى الحيوي هو الإبقاء على المبادلات والاتصالات بين الجيشين” المصري والأميركي.
ويضيف “لا أحد يعرف أي قيمة يمكن أن تكون لهذه العلاقات على المستقبل”. وفي السنوات الثلاثين الأخيرة استثمرت البنتاجون مبالغ كبيرة في الجيش المصري. فقد قامت كتائب من الضباط المصريين بعمليات مع نظرائهم الأميركيين بينما درس آخرون في معاهد عسكرية في الولايات المتحدة مما جعلهم ينسجون علاقات صداقة مع ضباط أميركيين. لذلك تبدو واشنطن أقل ميلاً لتكرار الأخطاء التي ارتكبتها مع باكستان. في 1979 ثم في التسعينات، قطعت الولايات المتحدة مساعدتها العسكرية لإسلام آباد تعبيراً عن استيائها من البرنامج النووي العسكري الباكستاني.
والنتيجة أن العلاقات بين البنتاجون وهيئة الأركان الباكستانية كانت غداة اعتداءات 11 سبتمبر 2001، في أدنى مستوياتها. لكن اليوت ابرامز المسؤول الكبير في الخارجية الأميركية في عهدي الرئيسين رونالد ريجان وجورج بوش (الابن)، يرى أن المساعدة العسكرية يمكن أن تكون أداة وتستخدم لتوجيه الخيارات المقبلة للجيش المصري الذي يتولى القيادة في القاهرة اليوم.
وقال في جلسة في الكونجرس الأسبوع الماضي “لن ندفع أموالاً إذا كان الهدف هو خنق الديمقراطية”.
وأضاف “حان الوقت لنوضح لهم أن هذه المساعدة تخضع لشروط”. وحذر السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي يترأس لجنة تملك سلطة قرار بشأن المساعدات للخارج، الجمعة الماضي، من أن المساعدة الأميركية ستكون “مهددة” إذا لم يف الجيش بوعده إحلال الديمقراطية.
ومنذ توقيع اتفاقات كامب ديفيد التي كرست السلام بين مصر وإسرائيل في 1979، أصبحت مصر ثاني بلد يستفيد من المساعدة العسكرية الأميركية في العالم بعد إسرائيل.
وقال جوشوا ستاشر الأستاذ في جامعة كينت ستيت إن “خفض المساعدة كان دائماً أمراً معقداً، لأنه بموجب اتفاقات كامب ديفيد، وقف تحويل الأموال يعني إلغاء الاتفاقات”.
وفي الوقت الحالي، هذا الجانب الحاسم من العلاقات الأميركية المصرية ليس موضع تشكيك. فقد أكد الجيش الذي تولى زمام السلطة في القاهرة، أنه سيواصل احترام اتفاقات كامب ديفيد.
عدد اليوم
