عواصم (الاتحاد، وكالات) - أحال وزير الداخلية المصري محمود وجدي أمس، اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القاهرة مدير أمن القاهرة واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام، وهما أبرز مساعدي وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، على التقاعد. وأصدر قرارا بتعيين اللواء محمد طلبة مدير أمن الدقهلية، مساعداً لوزير الداخلية لمنطقة القاهرة مديراً لأمن العاصمة، واللواء محمد محسن مراد مدير أمن المنيا، مساعداً للوزير لقطاع مصلحة الأمن العام واللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية مساعداً لوزير الداخلية لمنطقة الجيزة، مديراً لأمن الجيزة بدلاً من اللواء أسامة المراسي الذي عين مساعداً للوزير لقطاع التدريب.
وتضمن القرار تعيين اللواء حسن عبدالحميد أحمد مساعداً لوزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، واللواء رمزي تعلب مساعداً لوزير الداخلية مديراً لأمن القليوبية، واللواء مصطفى البرعي مساعداً لوزير الداخلية مديراً لأمن الغربية، واللواء ممدوح مقلد مساعداً لوزير الداخلية مديراً لأمن المنيا، واللواء عادل عبدالرحمن نائباً لمدير أمن المنيا، واللواء علاء الدين إبراهيم نائباً لمدير أمن الغربية. من ناحية أخرى اقتحم مسلحون مجهولون أمس مسكن رئيس فرع مكافحة المخدرات شمال سيناء المقدم محمد عمر بضاحية السلام بمدينة العريش. وأكد شهود أن المسلحين كانوا ملثمين وقاموا بتحطيم باب المسكن واشعلوا النيران في محتوياته ثم غادروها شاهرين الأسلحة وفروا هاربين، ولم ينتج عن ذلك أي إصابات أو خسائر، حيث كان المسكن خالياً.
فيما شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية أمس عمليات سرقة وسطو مسلح وترويع للمواطنين واقتحام بعض الشقق السكنية.
من جهة اخرى أكدت مصادر حكومية في واشنطن وباريس وبرلين أن مصر طلبت من بلدانهم تجميد أصول عدد من المسؤولين في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، في حين أعلن وزير الاقتصاد المجري أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لم يبحثوا في اجتماعهم ببروكسل أمس، تجميد أصول مسؤولين مصريين سابقين نظراً؛ لأنها قضية ينبغي أن يقررها وزراء الخارجية. وقال بي. جيه. كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الليلة قبل الماضية، إن واشنطن لم تتلق أي طلب في ما يتعلق بأصول مبارك، لكن مسؤولاً كبيراً بالإدارة الأميركية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلاً إنه تم تلقي طلبات تتضمن أسماء أخرى. لكن شبكة “سي ان ان” نقلت عن مصدر في الإدارة الأميركية قوله أن الرئيس المتنحي مشمول أيضاً بهذا الطلب.
كما طلبت السلطات المصرية أيضاً من عدة دول أوروبية لا سيما ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، تجميد أصول مسؤولين سابقين في نظام مبارك لكن ليس أرصدة الرئيس السابق. قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن مصر طلبت من فرنسا تجميد أصول مسؤولين مصريين كبار سابقين لكنها لم تطلب تجميد أصول الرئيس السابق.
وذكر برنار فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تلقت الطلب من مصر بعد ظهر أمس الأول، لكنه أضاف قائلاً “إنه لا يشمل لا مبارك ولا أفراد أسرته”. وبدوره، قال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله على هامش اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس،”أرسلت الحكومة المصرية طلباً بتجميد الأرصدة للعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولنا أيضاً”. وأضاف الوزير”نبحث الأمر وسنتخذ قراراً في غضون فترة زمنية قصيرة”. وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أعلن أمس الأول، عن تلقي “طلب من الحكومة المصرية بتجميد أرصدة عدة مسؤولين مصريين سابقين”.
من جهة أخرى، قال جيورجي ماتولكسي وزير الاقتصاد في المجر الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، عقب اجتماع في بروكسل “مسألة تجميد أصول مصرية لم تكن بين الموضوعات التي جرت مناقشتها”.
عدد اليوم
