أبوظبي (الاتحاد) - ناقش المجلس الوزاري للخدمات خلال اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بيانات القوى العاملة في القطاع الحكومي الاتحادي المقدمة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والتي توضح إحصائيات وتطور القوى العاملة في الحكومة الاتحادية خلال 15 عاماً والخطط الموضوعة لتنمية هذا القطاع ورفده بالكوادر المواطنة المؤهلة.
واطلع المجلس خلال الاجتماع الذي عقد في قصر الرئاسة، على التقرير المقدم من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بشأن مستجدات العمل على مشروع «بياناتي» والذي يهدف لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لكل موظفي الحكومة الاتحادية للارتقاء بخدمات الموارد البشرية وإتمام معاملات الموظفين إلكترونيا وفق أفضل الممارسات العالمية الإلكترونية في هذا المجال وضمن الضوابط والقوانين المعتمدة.
وناقش المجلس التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني الاتحادي في شأن «سياسة وزارة الاقتصاد»، والتي تضمنت 14 توصية من أهمها التوصية بربط السياسات والتشريعات برؤية دولة الإمارات 2021 ضمن أهداف محددة تضمن الوصول إلى اقتصاد معرفي ونتائج ملموسة ضمن مؤشرات تنافسية والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والانتهاء من حزمة التشريعات لاستكمال الإطار التشريعي للاقتصاد الوطني وتجهيز بيئة الأعمال في مجال التنافسية المتكاملة ومراجعة خطط وتقديرات ميزانية الوزارة بما يتضمن تحقيق الخطط للأهداف الاستراتيجية العامة لوزارة الاقتصاد في إطار الفعالية اللازمة وبما يتوافق مع استراتيجية حكومة دولة الإمارات للأعوام 2011-2013.
وتتضمن التوصيات القيام بدراسة مسحية لتجارة الجملة والتجزئة في عدد من القطاعات وضرورة وضع ضوابط وحوافز لضمان تدفق الاستثمار الأجنبي للقطاعات الإستراتيجية وضرورة دعم وتطوير وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية من خلال وضع استراتيجية وخطط تنظيم عملية توريد هذه المنتجات للجهات الحكومية دعم الوزارة للصناعات الوطنية للحد من الآثار السلبية للتضخم ومحاولة تثبيت أسعار السلع الأساسية لفترات طويلة.
كما تتضمن ضرورة إطلاق وزارة الاقتصاد خدمات الكترونية تفاعلية تلبي احتياجات المستهلك، وتوفر المعلومات مثل مؤشر الأسعار ومنافذ بيع السلع ومقارنة أسعار السلع إضافة إلى ضمان حماية المستهلك وتحقيق جميع حقوقه من المعرفة والأمان والاختيار والاستماع والتثقيف ومحاربة الغش التجاري للبضائع.
واطلع المجلس على توصيتين من المجلس الوطني الاتحادي الأولى بمناسبة السؤال الموجه لمعالي صقر غباش وزير العمل حول «تنظيم وتقنين وضع العمالة المخالفة في الدولة»، والثانية بمناسبة السؤال الموجه لمعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة حول «ارتفاع معدلات الاصابة بمتلازمة داون في الدولة».
كما اطلع المجلس خلال جلسته على خطط وبرامج الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة المقبلة المتعلقة بقطاع الطيران وفقاً للتطورات الحاصلة في هذا القطاع محليا وعالميا وعلى سير العمل ونسبة الإنجاز في تلك الخطط.
وناقش المجلس الوزاري للخدمات خلال الجلسة تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية لهيئتي الإمارات للمواصفات والمقاييس والوطنية للمؤهلات وللمجلسين الوطني للإعلام الوطني للسياحة والآثار عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 إضافة إلى مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات والإجراءات المناسبة.
عدد اليوم
