16 فبراير 2011 00:56
السيد حسن (الفجيرة) - أيدت محكمة استئناف الفجيرة حكمين صادرين عن محكمة أول درجة، الأول في قضية سرقة مال عام وتزوير في محررات رسمية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة أمس برئاسة المستشار عبدالله السلامي وعضوية المستشارين محمد أبو حلو وحسن عثمان وبحضور المستشار سهيل الشرقي ممثل نيابة الاستئناف وأمانة سر سمير إسماعيل.
وأيدت المحكمة في القضية الأولى الحكم على المتهم بالحبس لمدة سنة والغرامة 26 ألف درهم ورد المبلغ المختلس وقدره 26 ألف درهم. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي شرطة دبا الفجيرة بلاغا يفيد بقيام موظف حكومي باختلاس مبلغ وقدره 26 ألف درهم من الأموال الخاصة بالمؤسسة الحكومية التي كان يعمل بها، حيث وجهت إليه النيابة العامة ثلاث تهم هي الاستيلاء على المال العام، والتزوير في محررات رسمية، وتقديم محرر مزور إلى الجهة التي يعمل بها. وعدلت المحكمة حكما صادرا من محكمة أول درجة بالبراءة لشخص استغل أجهزة الاتصالات للإساءة والإزعاج وإيذاء مشاعر المدعية، إلى الحكم بالغرامة 5 آلاف درهم.
وكان المتهم في القضية قد استغل شبكة الإنترنت وقام بعملية قرصنة للبريد الإلكتروني الخاص بالشاكية، واستولى على صور شخصية لها وهدد بنشرها على الإنترنت.
عدد اليوم
