16 فبراير 2011 00:57
السيد حسن (الفجيرة) - أرجأت محكمة الفجيرة المدنية أمس النظر في قضية مالية بين شركتين بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 20 مليون درهم.
وكانت المحكمة عقدت جلستها أمس برئاسة المستشار عادل يحيى، واستمعت إلى شهادة أطراف من الشركة المدعية والشركة الأخرى المدعى عليها بشأن هذا النزاع المالي.
وأرجأت المحكمة نظر القضية لجلسة يوم 27 فبراير الجاري لتعيين خبير مالي في الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشركة المدعية قامت بإنشاء مصنع لتصنيع خزانات البترول داخل هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة برأس مال قدره 10 ملايين دولار وبواقع خمسة ملايين دولار لكل شركة، إلا أن الشركة المدعى عليها قامت برهن حصتها في المصنع لشركة أخرى مقابل مبلغ 8 ملايين درهم.
وقامت نفس الشركة بالاقتراض من البنك 8 ملايين درهم وعجزت فيما بعد عن الدفع، فقامت ببيع 50% من حصتها الإجمالية في المصنع.
وطالبت الشركة المدعية بفسخ العقد مع الشركة واسترداد قيمة حصتها من رأس المال المؤسس للشركة، والحصول على قيمة الأرباح منذ تأسيس الشركة من العام 2002 وتقدر هذه المبالغ بـ 20 مليون درهم.
عدد اليوم
