قال ماجد المنصوري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي: إن إمارة أبوظبي جادة في التعامل مع قضية جودة الهواء وتحسين نوعيته، كاشفاً أن قطاع النقل في الامارة يمثل اهم مصدر لتلوث الهواء، الامر الذي استدعى اتخاذ العديد من الاجرءات الاحترازية التي من شأنها التخفيف من آثار هذا القطاع على جودة الهواء· وأوضح المنصوري في مؤتمر صحفي أمس بقصر الامارات - عقب توقيع ''الهيئة'' والمعهد النرويجي لأبحاث الهواء عقدا يقوم بموجبه المعهد بأعمال وأنشطة قسم مراقبة جودة الهواء والضوضاء التابع للهيئة - أن من اهم تلك الاجرءات ماتقوم به شركات البترول المحلية بشأن اعتماد الديزل النظيف والذي تقل نسبة انبعاث الكبريت منه عن 10 أجزاء من المليون، الى جانب التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمركبات، بحيث لاتقل نسبة استخدامه في عام 2012 عن 20 بالمائة في قطاع النقل·
وفيما يتعلق بازدياد نسبة انبعاث غاز ثاني اكسيد الكبريت في المنطقة الغربية، اوضح المنصوري ان انبعاثات الغازات مصدره المنشآت النفطية، وقد رفعت الهيئة تقريراً بهذا الصدد، مشيراً الى التعاون الكبير الذي تبديه المنشآت النفطية في تخفيف انبعاثات الغازات بشكل عام·
ونفى المنصوري ان يكون تعهيد القسم الى المعهد النرويجي بمثابة خصخصة لعمل ''الهيئة'' خلال الفترة الحالية، فالامر هنا مختلف حيث يتعلق بمشروع لتحسين جودة الهواء على مدى 5 سنوات وبكلفة 57 مليون درهم، كاشفاً عن وجود عدة مشاريع مماثلة خلال السنوات المقبلة تتعلق بقطاعات البيئة البرية والبحرية وادارة البيئة، ملمحاً الى انه يمكن خلال الفترة المقبلة تعهيد او تخصيص كثير من الخدمات البيئية التي تقدمها ''الهيئة''، مشيراً الى ان دورها تشريعي ولرسم السياسات والاشراف والرقابة والتقييم·
واشاد المنصوري بالدور السامي للقيادة الرشيدة في توجيه الجهات الحكومية المختلفة بما فيها هيئة البيئة بأبوظبي لتحقيق التوازن بين التنمية والتطور والمحافظة على البيئة والارتقاء بالمستوى البيئي والصحي للإمارة، لافتاً الى أن توقيع العقد سيتيح المجال للهيئة للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال إدارة وتحسين مستوى جودة الهواء في الإمارة· وأشاد المنصوري بالمعهد النرويجي لأبحاث الهواء الذي يعتبر أحد أهم المعاهد المتخصصة في مجال البحوث البيئية وتحديد مصادر التلوث الهوائي وتقييم آثار التلوث على الأنظمة الايكولوجية وصحة الإنسان كشريك مستقبلي للهيئة في تنفيذ وتحقيق الأهداف الموضوعة والهادفة إلى تقليص واختصار سنوات من العمل والبناء للارتقاء بمستويات الجودة في الأداء والإنتاج من خلال توطين وتطوير القدرات المحلية التي ستشكل حسب العقد الموضوع ما نسبته 25% إلى 50% من الكادر العامل كعناصر مواطنة، وذلك لتنميتها في جميع مراحل وجوانب إدارة نوعية الهواء مما سيساعد على الرقي بالدولة إلى مراتب المرجعية على المستويين الإقليمي والدولي خلال السنوات القليلة المقبلة·
ومن جهتها، أكدت سعادة آن ريكتر سفندسن سفيرة المملكة النرويجية أن هناك العديد الأمور المشتركة بين النرويج ودولة الإمارات، وهناك كثير من المصالح المشتركة والتحديات التي تواجه البلدين في مجال البيئة وتغير المناخ، مشيرة إلى أن موضوع تغير المناخ يحتل رأس الأولويات في جدول أعمال الحكومة النرويجية، ونطمح إلى أن يقودنا هذا إلى تحقيق أهدافنا بتطوير مصادر الطاقة الصديقة للبيئة ''الخضراء''·
وقالت: إن حماية البيئة هي أيضاً من ضمن الأولويات الرئيسة في الأجندة السياسية لدولة الإمارات، مؤكدة أن السنوات المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، المعنية بتبني وقيادة ''مبادرة مصدر''، التي تمثل رؤية أبوظبي ومجال استثمارها في مستقبل الطاقة والاستدامة البيئية·
وقال جنار جوردفالد مدير المعهد النرويجي لأبحاث الهواء: ''نأمل أن تساهم خبرة المعهد الدولية والواسعة في مجال أبحاث الهواء ودوره كمؤسسة غير ربحيه، في تحقيق توقعات الهيئة والالتزامات المنصوص عليها في عقد الشراكة الذي نوقعه اليوم''·
عدد اليوم
