أبرمت اللجنة العمالية الدائمة أمس اتفاقية مع مركز استطلاع الرأي التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، يتم بموجبها تعزيز تعاون فريق اللجنة مع مركز الاستطلاع لإجراء الدراسات المتعلقة بتحديد معايير قياس رضا العمال عن ظروف وبيئة العمل والمجمعات السكنية، إضافة إلى قياس مدى وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وسيتم تنفيذ الاستطلاع بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ويستمر لمدة 33 يوماً·
وقال العميد محمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي رئيس اللجنة الدائمة للعمالة ''يأتي تعاوننا مع شرطة دبي كضمان إضافي لمساعينا المستمرة في الحفاظ على حقوق العاملين وتلبية مطالبهم في إمارة دبي، لأنهم جزء لا يتجزأ من تحقيق الرؤية المميزة التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي''·
وأضاف المري: ''يعود سبب تعاوننا مع مركز استطلاع الرأي الى تاريخهم الزاخر بالإنجازات المشهود لها بالحيادية''، حيث سيتم توفير استطلاع الرأي في أوقات الراحة المخصصة للعمال بعدة لغات منها العربية والإنجليزية والأوردية والهندية، إضافة إلى إمكانية تنفيذه شفوياً للأميين لضمان مشاركة أكبر عدد من العمال''·
وأضاف العميد الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة بشرطة دبي: ''نهدف باستطلاعنا إلى أخذ رأي العامل وظروفه من خلال متابعة عمله وما تقدمه له الشركات الكفيلة من تسهيلات ومكافآت متعلقة بمقر الإقامة والمواصلات وما يتبعها من أوضاع معيشية أخرى''·
وأردف عبدالرزاق قائلاً: ''إنني أرى أن الاستطلاع يعتبر نقلة نوعية في مجال التعامل مع القضايا العمالية بشكل إنساني وحيادي على مستوى الإمارة والدولة ككل، حيث سيشرف على تنفيذه طلبة الجامعات والمعاهد وبإشراف من مركز استطلاع الرأي، ويتم بعلم وتعاون الشركات الكفيلة''·
يذكر أن اللجنة العمالية الدائمة شُكلت بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مارس 2005 بهدف المساهمة في مواجهة وحل مشكلات العمال لما لها من تأثيرات غير صحية على الأوضاع الاجتماعية والأمنية في الدولة وذلك من خلال متابعة الشركات والمؤسسات العاملة في دبي للتأكد من صرف رواتب العمال ومستحقاتهم بشكل شهري، إضافة إلى المرور دوريا على تلك الشركات والمؤسسات لمعاينة أماكن السكن الخاصة بالعمال، والتعرف على أحوالهم المعيشية·
وترفع اللجنة تقريراً دورياً للمجلس التنفيذي عن أوضاع العمال في دبي، والملاحظات على بعض الشركات التي تخالف الأنظمة والقوانين فيما يختص بحقوق العمال واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها· وتتكون اللجنة من ممثلين من وزارة العمل وإدارة رعاية حقوق الإنسان بالقيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للجنسية والإقامة وبلدية دبي·
عدد اليوم
