عبدالرحمن إسماعيل(أبوظبي)
منيت الأسهم المحلية بخسائر جديدة للجلسة الثانية على التوالي من تداولات العام 2015 أمس، بلغت قيمتها 10,6 مليار درهم لترتفع خسائرها في جلستين إلى 22,8 مليار درهم، متأثرة بغياب تام لمحافظ الاستثمار المؤسساتية المحلية والأجنبية التي تفضل عدم دخول الأسواق في المرحلة الحالية، إلى حين إعلان الشركات عن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها.
وتخلت المؤشرات الفنية عن حواجز دعم مهمة، وبأحجام تداولات منخفضة للجلسة الثانية على التوالي لامست 700 مليون درهم، وسط مخاوف من أن تعيد موجة الهبوط الجديدة، الأسواق إلى المستويات المتدنية التي ارتدت منها منتصف الشهر الماضي.
وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1,5%، محصلة تراجع محدود لسوق أبوظبي بنحو 0,47%، وحاد لسوق دبي المالي بنسبة 3,3%، بعدما كسر السوق مستوى دعم جديد عند 3600 نقطة.
وقال وليد الخطيب مدير شركة ضمان للأوراق المالية، إن المؤشرات الفنية للأسواق عادت من جديد إلى كسر حواجز الدعم التي كانت قد ارتدت إليها خلال موجة الهبوط التي مرت بها الشهر الماضي، عندما ارتد سوق دبي المالي وارتدت من قرابة 3000 نقطة وبحجم تداولات مرتفع للغاية، مضيفاً أنها تعاود الهبوط من جديد حالياً، ولكن بحجم تداول منخفض، في ظل عدم وجود محفزات تمكنها من التماسك.
وأضاف أن المؤشرات تشير إلى أن الأسواق ستواصل هبوطها إلى أن تصل إلى مستويات سعرية أكثر إغراءً للمشترين من المحافظ والمؤسسات المالية التي تراقب الأوضاع حاليا، ولا تفضل الدخول في الفترة الحالية، لوجود قناعة بأن الهبوط سيتواصل إلى مستويات ربما تكون أبعد مما شهدته الأسواق في موجة الهبوط الأخيرة.
وأفاد بأن الهبوط بنسب كبيرة متوقعة سيكون مبرراً لأسهم معينة لا تزال أسعارها بحاجة لمزيد من التصحيح إلى أن تكون متواكبة مع نمو أرباحها، في حين لن يكون الهبوط مبرراً لأسهم أخرى تحقق أرباحاً بنسب نمو جيدة، وستكون أسعارها السوقية غير عادلة.
وقال الخطيب إن نتائج الشركات وتوزيعاتها ربما لا تكون مرضية للمساهمين، حيث يتوقع ألا تأتي أرباح شركات معينة ضمن توقعات الأسواق، كما يتوقع ألا تقر شركات قيادية توزيعات للعام الحالي، وسيكون قطاع البنوك استثناءً سواء في نمو أرباحه أو توزيعاته.
وأضاف أن الأسواق ستظل تفقد إلى المحفزات الداعمة لتماسكها طيلة الشهر الحالي وحتى منتصف الشهر المقبل، مما يجعلها تتأثر أكثر بالأخبار السلبية الواردة من الخارج، خصوصا ما يتعلق باستمرار انخفاض أسعار النفط أكثر من الأخبار الإيجابية كما لوحظ في عدم تفاعلها مع إعلان حكومة دبي عن ميزانية 2015 بلا عجز مالي.
وعودة إلى الأداء، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 4436,38 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لتصل إلى 705,51 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات 690 مليون درهم من تداول نحو 459,98 مليون سهم من خلال 9150 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 64 شركة من أصل 125 شركة مدرجة في الأسواق، وحققت أسعار أسهم 12 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 43 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «أرابتك القابضة» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، بتداولات قيمتها 117,31 مليون درهم موزعة على 42,96 مليون سهم من خلال 1119 صفقة. وجاء سهم «إعمار العقارية» في المركز الثاني بتداولات قيمتها 99,1 مليون درهم موزعة على 14,41 مليون سهم من خلال 774 صفقة.
وحقق سهم «طيران أبوظبي» أكبر نسبة ارتفاع سعري بالحد الأعلى 15% إلى 3,45 درهم من خلال تداول 5000 سهم بقيمة 17,25 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني سهم «إسمنت الاتحاد» بنسبة 14,8% إلى 1,24 درهم من خلال تداول 40,6 ألف سهم بقيمة 50,35 ألف درهم.
وسجل سهم «أسماك» أكبر انخفاض سعري بنسبة 9,8% إلى 5,40 درهم من خلال تداول 6801 سهم بقيمة 36,73 ألف درهم، تلاه سهم «الوطنية للتكافل» بنسبة 9,57% إلى 0,85 درهم من خلال تداول 350 ألف سهم بقيمة 298 ألف درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي 3,13%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 1,11 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 14 شركة من أصل 125 شركة وعدد الشركات المتراجعة 49 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «الخدمات» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي 1,49% ليستقر على مستوى 1577,46 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «التأمين» بنسبة 0,49% ليستقر على مستوى 1505,71 نقطة، في حين انخفض مؤشر قطاع «الاتصالات» عن نهاية العام الماضي بنحو 0,3% ليستقر على مستوى 2142,66 نقطة.
وتراجع مؤشر قطاع «الصناعة» عن نهاية العام الماضي بنحو 0,4% ليستقر على مستوى 1038,44 نقطة، ومؤشر قطاع «الطاقة» 1,4% ليستقر على مستوى 91,6726 نقطة، ومؤشر قطاع «النقل» 1,9% ليستقر على مستوى 3393,93 نقطة، ومؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» 2,1% ليستقر على مستوى 1441,51 نقطة.
عدد اليوم
