وزير التعليم العالي: الدعم الحكومي مكّن البنوك من تجاوز آثار الأزمة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدعم المالي الكبير الذي قدمته الدولة للبنوك المحلية والمساندة التي حصلت عليها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مكن القطاع المصرفي من تجاوز الآثار التي ترتبت على الأزمة المالية العالمية. وقال معاليه على هامش افتتاحه أمس فرعا لبنك نور الإسلامي في أبوظبي، إن المساندة الكبيرة من قبل قيادة الدولة للقطاع المصرفي مكنت البنوك من استرجاع ثقة العملاء. وزاد «هناك أزمات، لكن القطاع المصرفي يقف على أرضية صلبة في ظل القيادة الرشيدة للدولة المستمرة بدعم الاقتصاد عامة والقطاع المصرفي على وجه الخصوص». وقال «نعمل باستمرار من أجل جعل الإمارات دولة يحتذى بها في مجال التنمية والتعليم وتطوير الموارد البشرية وتأهيل الكوادر المواطنة». إلى ذلك، قال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك نور الإسلامي إن أصول البنك ارتفعت الى 22 مليار درهم، فيما استطاع البنك خلال عام واحد منذ تأسيسه أن يفتتح نحو 16 فرعا سترتفع حتى نهاية العام الحالي الى 20 فرعا. وأوضح القمزي أن البنك كان قد تجاوز السقف المقرر للقروض، لكنه استطاع حاليا أن يقلص الفجوة بين الودائع والقروض بحدود كبيرة ويتطلع إلى العودة إلى مستويات تقل عن نسبة 1 إلى 1 بين القروض إلى الودائع التي يحددها المصرف المركزي. وأكد أن البنك يقوم حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الدعم الحكومي الذي حصل عليه من وزارة المالية والبالغة قيمته نحو 700 مليون درهم إلى الشق الثاني من رأس المال، ليرفع معدل كفاية رأس المال إلى نحو 27%. وردا على سؤال لـ»الاتحاد»، قال القمزي إنه يتوقع أن تقوم الحكومة بضخ المبلغ المتبقي من الـ 70 مليار درهم التي حددتها الحكومة لدعم السيولة في القطاع المصرفي والبالغة قيمته 20 مليار درهم. لكنه أضاف «من غير المعروف متى ستقرر الوزارة والجهات المعنية معها أن تضخ هذا المبلغ في البنوك»، مبينا أن هناك «اتصالات واجتماعات مستمرة مع وزارتي المالية والاقتصاد والمصرف المركزي للتنسيق حول جميع الأمور المتعلقة بمواجهة آثار الأزمة». واعتبر القمزي أن قرار وزارة الداخلية بمنح ملاك العقارات تأشيرة لمدة 6 أشهر تجدد عدة مرات «خطوة ضرورية ومشجعة على الاستثمار في القطاع العقاري»، لافتا إلى أن هناك خطوات أخرى ينتظر أن يتم اتخاذها لتحفيز الاستثمار في القطاع. وتوقع القمزي أن تبدأ تداعيات الأزمة المالية العالمية بالزوال خلال العام المقبل 2010، معتبرا أن آثار الانتعاش على الاقتصاد المحلي عقب الأزمة يتوقع أن تبدأ في عام 2011. لكنه أوضح أن الدعم الحكومي القوي للاقتصاد الوطني وللقطاع المصرفي يتوقع أن يؤثر بشكل أسرع نحو دفع الاقتصاد للتحسن في وقت أقرب. وقدر القمزي أن المخاطر الأكبر لعمليات التمويل حاليا هي في القطاع العقاري، مشيرا الى أن الفائدة في السوق المحلية تصل الى نحو 12% في هذا القطاع. وأوضح أن نحو 15% من محفظة البنك من القروض موجهة للقطاع العقاري. و من جهته، أوضح الدكتور أحمد الجناحي نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة أن بنك نور الإسلامي استطاع أن يحقق أرباح قوامها 500 مليون درهم أرباحا العام الماضي. وقال إن البنوك الاسلامية هي الأقل تأثرا بالأزمة مقارنة مع البنوك التجارية لأنها لا تتعامل بالمشتقات المالية، ولذلك بقيت بعيدة نسبيا عن المخاطر. وسيوفر بنك نور الإسلامي من خلال فرعه في شارع خليفة، مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية لمواكبة الاحتياجات المتنامية لعملائه من الأفراد، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات الأعمال. وقال القمزي «لا شك أن هذه الإضافة النوعية إلى شبكة خدمات البنك ستوفر المزيد من الراحة لعملائنا، حيث ستتيح أمامهم قنوات جديدة للتعامل مع البنك والاستفادة من خدماته ومنتجاته المتميزة. كما أن لدينا خطط طموحة في أسواق الإمارات، وكلنا ثقة بقدرتنا على تحقيق أهدافنا مع نهاية هذا العام». وقام بنك نور الإسلامي بتوسيع شبكة الأعمال المصرفية الإلكترونية التي تغطي حالياً أكثر من 84 جهاز صراف آلي تتوزع في جميع أنحاء الدولة. وتأسس بنك نور الإسلامي الذي يتخذ من دبي مقراً له في عام 2007. ويوفر البنك باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات للعملاء، مع التركيز على تقديم الخدمات الشخصية والفريدة وتخضع منتجات وخدمات البنك لرقابة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التي تضم نخبة من أبرز علماء الشريعة الإسلامية ممن يتمتعون بخبرات كبيرة في المجالات القانونية والمالية والأعمال المصرفية، وفقا لبيان صحفي صادر عن البنك.