«الجرافات البحرية» ترفع رصيد أعمال الحفر إلى مليار متر مكعب

يرتفع رصيد شركة الجرافات البحرية الوطنية من عمليات الحفر في البحار لحساب مشاريع متنوعة في الإمارات وقطر إلى مليار متر مكعب بحلول الأسبوع المقبل، بحسب الرئيس التنفيذي بالوكالة المهندس ياسر نصر زغلول . وتنتهي الشركة الشهر المقبل من إنجاز نحو 7 ملايين متر مكعب من أعمال الحفر في ميناء الفجيرة. وأوضح زغلول أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تسليم المعدات الخاصة بأعمال الحفر أسرع من الوقت المستغرق قبل الأزمة بنحو 70%، كما انخفضت أسعار تلك المعدات بنسبة تتراوح بين 5 و10%، ما دفع الشركة إلى تحديث المعدات وإضافة حفريات و"تناكر" جديدة. وتابع زغلول أن الأزمة المالية العالمية دفعت الشركات الكبرى إلى القدوم إلى أبوظبي لتنفيذ المشروعات العملاقة المطروحة ضمن رؤية 2030، ما أتاح الفرصة للتعاون مع تلك الشركات وتبادل الخبرات والتعرف على أنماط العمل والتشغيل، لافتاً إلى أن الشركات الكبرى هي 5 شركات، منها 4 تشارك في مشاريع أبوظبي. وأضاف أن شركة الجرافات البحرية الوطنية المساهمة العامة تأتي في المرتبة السادسة عالمياً في ترتيب الشركات الكبرى المختصة بأعمال الحفر والردم البحري، فيما تحتل المركز الأول في دول التعاون ومنطقة الشرق الأوسط. وبلغ حجم المشاريع التي تنفذها الشركة نحو 10 مشاريع كبرى، منها قناة مصفح الصناعية وجزيرة الصوة وميناء الفجيرة، لافتاً إلى أن سوق أبوظبي هي المدخل للعالمية حيث التنافس بين الشركة والشركات العاملة بمشروعات أبوظبي. وتأسست شركة الجرافات البحرية الوطنية عام 1976 كأحد قطاعات شركة بترول أبوظبي الوطنية، ثم تأسست كشركة مستقلة مساهمة طبقاً للقانون الأميري العام 1979. وتشمل الأغراض التي أنشئت الشركة من أجلها "القيام بكافة عمليات حفر قاع البحار الساحلية وجرف الأتربة وسحبها أو استخراجها" وكذلك شق وتوسيع كافة أنواع الممرات المائية أو ردمها وزيادة رقعة اليابسة بردم شواطئ البحار بأتربة مستخرجة من العمق، وتمتلك حكومة أبوظبي في الشركة 40%، فيما تصل نسبة تملك المواطنين إلى نحو 60%. وتمتلك شركة الجرافات البحرية الوطنية أسطولاً بحرياً مكوناً من 10 جرافات و3 محطات ضخ و34 وحدة بحرية متنوعة منها قاطرات بحرية وسفن إمداد الوقود وقوارب مساندة معدات ثقيلة. وتسعى شركة الجرافات البحرية الوطنية الى أن تكون أفضل شركة في العالم من خلال الأداء المالي والتشغيلي المميز، بحسب التقرير السنوي الصادر عام 2008. وشدد زغلول على أن الشركة تعتبر العاملين والذين يبلغ عددهم نحو 1100 عامل ومهندس من أهم الأصول الثابتة لديها، كما تدعو المواطنين خريجي كليات الهندسة والأعمال البحرية إلى الالتحاق بالشركة، إذ تسعى الى زيادة نسبة التوطين. كما تبحث الشركة مع الأكاديميات التعلمية المختصة عقد اتفاقيات لتدريب الطلاب بالشركة والتعرف على قطاع العمل البحري وإلحاق العناصر الراغبة في العمل بالقطاع في الشركة. وأضاف أن الشركة نجحت خلال العام الجاري في الانضمام إلى الشركات العالمية المؤهلة للقيام بتنفيذ مشروعات ضخمة لدى شركتي "أدنوك" و"تكرير"، كما اعتمدت خطة الشركة للعام 2009 عملية تطوير شاملة لجميع العاملين لديها. وحققت الشركة أرباحاً صافية خلال عام 2008 مقدارها 265.5 مليون درهم، مقابل 213 مليون درهم في العام السابق، بزيادة قدرها 25%، وبلغت إيرادات العقود خلال عام 2008 نحو 828.3 مليون درهم مقارنة بـ721.8 مليون درهم في عام 2007، بزيادة 15%. كما ارتفعت ربحية السهم من 1.07 درهم للسهم الواحد في عام 2007 إلى 1.23 درهم للسهم، بزيادة 24%، كما ارتفعت حقوق ملكية المساهمين من 1.38 مليار درهم في عام 2007 إلى 1.61 مليار درهم في عام 2008، بزيادة 17%، وفقاً لتقرير الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008. وتهدف الشركة الى المحافظة على قاعدة العملاء الموجودة لديها وإضافة عملاء جدد من خلال الالتزام بتنفيذ المشاريع وفق المواصفات المطلوبة وفي الوقت المحدد وتقديم خدمات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة. كما تعمل على مواصلة تطلعها لتشغيل أسطول حديث وفعال من الجرافات يتوافق مع أحدث ما توصلت إليه الأنظمة العالمية واتباع أفضل المعايير والمقاييس المعمول بها عالمياً وتأهيل الكوادر الوطنية وتشجيعها للعمل في قطاع الجرف البحري. وذكر زغلول أن الشركة تلتزم بالمحافظة على الصحة والسلامة والبيئة عند القيام بعملياتها، حيث أن نظام الصحة والسلامة والبيئة في الشركة يلتزم بقوانين الدولة والأنظمة والاتفاقيات التي تقوم بتوقيعها الدولة، وتسعى الشركة إلى ضمان المتطلبات القانونية وتوفيقها ضمن عملياتها. كما تشمل سياسة الشركة تقديم خدمات جرف واستصلاح ومسح ذات جودة عالية تفوق توقعات وتطلعات العملاء من خلال توفير العمالة الفنية المؤهلة، إضافة إلى المعدات ذات التقنية العالية وصيانتها حسب توصيات الشركات المصنعة لها وتلبية المتطلبات والمواصفات التي يحددها العميل. وشدد على أن إجراءات المراقبة والمراجعة والتدقيق وتقديم التقارير الصحيحة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من برنامج الجودة. وأضاف "هدفنا الدائم هو تحسين خدمات الجودة لضمان التوافق في النواحي والمجالات التي قد تؤثر على جودة خدماتنا وثقة العميل وتوقعاته"