رقم الهوية الوطني شرط إجباري لإجراءات التعيين بالقطاع الاتحادي

سامي عبدالرؤوف (دبي) - اشترطت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إدراج رقم الهوية الوطني كبيان إجباري لجميع التعيينات الجديدة واستكماله وإضافته إلى بيانات الموظفين الحاليين في نظام الوظيفة العامة. وأصدر الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة تعميما إلى الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية، بضرورة اعتماد رقم الهوية الوطني كأحد متطلبات إجراءات التعيين. وقال العور في تصريح خاص لـ”الاتحاد”، إن “الإجراء الجديد يهدف إلى تسهيل انجاز الخدمات المتعلقة بشريحة كبيرة من المجتمع وهى العاملون في القطاع الحكومي الاتحادي، وكذلك منع التلاعب والتحايل الذي ربما يقوم به البعض في حالة ارتكاب مخالفات”. وأوضح أن الإجراء الجديد يعمل في اتجاهين متوازيين، الأول إلزام إدخال الرقم الوطني للمرشحين للوظائف الجديدة، والثاني إضافته بالنسبة للموظفين الحاليين في الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن الهيئة اتفقت مع هيئة الهوية على ضرورة توفير الرقم الوطني للموظف وبالتالي من باب أولى لابد أن يكون استخرج بطاقة الهوية. وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن تصحيح وتحديث قاعدة بيانات الوظيفة العامة، منوهاً إلى أن الهيئة فوضت الجهات الحكومية الاتحادية بإضافة الرقم الوطني تعديل البيانات الأساسية للموظفين ابتداءً من تاريخ الميلاد للمواطنين وغير المواطنين وتعديل الجنسية، وانتهاءً بتعديل تاريخ التعيين. وذكر العور، أن نظام الوظيفة العامة قد تم نقل الجزء الأكبر منه كإجراءات تطبقها الوزارات بالفعل ولم يتبق غير جزء بسيط تابع للهيئة لتفعيل الدور الأساسي لإدارات الموارد البشرية. ودعا العور، الجهات الحكومية الى إضافة الرقم الوطني للهوية لموظفيها في أقرب وقت ممكن. إلى ذلك، عقدت هيئة الإمارات للهوية اجتماعاً تنسيقيّاً مع وزارة التربية والتعليم، بحضور علي ميحد السويدي مدير عام الوزارة بالإنابة، ويوسف البلوشي المدير التنفيذي لمراكز التسجيل. وأعرب علي ميحد السويدي مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة، عن شكره وتقديره للدور الكبير الذي تقوم به هيئة الإمارات للهوية في إصدار بطاقة الهوية لجميع السكان، وبناء سجل سكاني دقيق. من جهته، أكد يوسف البلوشي المدير التنفيذي لمراكز التسجيل في هيئة الإمارات للهوية حرص الهيئة على بناء وتعزيز شراكة استراتيجية متميزة وفاعلة مع وزارة التربية والتعليم، لارتباطها الوثيق بعدد من الحقول العامة في قاعدة بيانات السجل السكاني. وتم خلال الاجتماع الذي عقد قبل يومين بمقر هيئة الإمارات للهوية بأبوظبي، التعريف بقانون السجل السكاني، وأهمية بطاقة الهوية وفوائدها، وأهمية بيانات الهيئة لمتخذي القرار في وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى مناقشة آليات الربط بين الوزارة والهيئة، وتعزيز فرص التعاون بين الجانبين.