كانت نبرات صوت محمد خلفان الرميثي نائب رئيس اتحاد كرة القدم غاضبة وهو يتحدث لـ ''الاتحاد الرياضي'' في أعقاب الجلسة الطارئة لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم مساء أمس الأول، وهي الجلسة التي كانت مخصصة لحسم قضية حارس المرمى الوصلاوي ماجد ناصر التي أصبحت على كل لسان!
الرميثي - الرجل الموضوعي - بدأ حديثه بقوله: ليس من حق أحد من موظفي الاتحاد أو من أمانة سره أن يضع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم في موقف حرج أمام الرأي العام لدرجة أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه·
وقال: نعم ليس من حق أحد أن يضعني أنا شخصياً في هذا الموقف، فأنا لا أقبله·
يقول: هناك أخطاء فادحة من بعض الموظفين ومن الجهة القضائية ومن أمانة السر بالاتحاد ولابد من تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الأمر حتى نقف على المتسببين في هذا اللغط الذي نعيشه، وأنا هنا على ثقة أن الأخ يوسف السركال سوف يفعل ذلك حتى لو امتد الأمر الى المجلس الجديد، فيجب أن لا تسقط القضية بانتهاء مجلس وبداية مجلس·
أقول وبلا عواطف: لأن مثل هذه الأمور لا يجب أن تأخذنا فيها العاطفة أن المخطئ لابد وأن ينال عقابه حتى لو وصل الأمر الى حد الفصل، نحن في اتحاد الكرة نعتبر أنفسنا جهة احترافية، وللأسف نحن لم نكن في ممارستنا لهذه القضية محترفين، ولابد أن ينال كل شخص أخطأ أوجهل أو تعامل بعدم احترافية عقابه حتى لو وصل الأمر الى حد الفصل من العمل، كما ذكرت من قبل·
وانتقل نائب الرئيس الى نقطة أخرى لا تقل أهمية وهي ضرورة إخضاع كل ما هو قانوني في الاتحاد الى بيت خبرة عالمي وأعني النصوص والمواد وبخاصة تلك المواد الموجودة في لائحة الاستئناف، ليس هذا فحسب، بل أطالب بضرورة استشارة بيت خبرة عالمي في أمر تحويل القضية الى الجمعية العمومية للاتحاد حتى نعرف مدى قانونية هذا الإجراء قبل أن نورط الجمعية العمومية معنا·
نعم لابد وأن نعرف مدى قانونية إبطال الجمعية العمومية، وهي جهة تشريعية لقرار صادر من لجنة الاستئناف، والسؤال هل هذا صحيح كإجراء قانوني، وهل تملك الجمعية العمومية صلاحية البت في مثل هذا الأمر؟ ومعلوم أن الجمعية العمومية جهة تشريعية وأن لجنة الاستئناف جهة قضائية·
وانتقل محمد خلفان الرميثي الى القول: إذا تأكد لنا شرعية قيام الجمعية العمومية بذلك فنحن نثمن وجود سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معنا في هذا الاجتماع باعتباره رئيساً فخرياً للجمعية، فنحن في حاجة ماسة لوجوده معنا نظراً لحساسية الأمر· وأن القضية تتطلب حكمة وبُعد نظر وشفافية·
وبسؤاله عن السيناريوهات المتعددة التي كانت أمام الاجتماع الطارئ لاتحاد الكرة أمس الأول والتي كانت عبارة عن أولاً إبطال قرار لجنة الاستئناف طالما أن كل الإجراءات من الأول الى الآخر كانت باطلة، وثانياً تقديم الاستقالة الجماعية من الاتحاد في حالة عدم جواز اتخاذ القرار الأول، وثالثاً اللجوء الى الجمعية العمومية كحل أخير·
قال سعادة محمد خلفان الرميثي: إنه كان قلباً وقالباً مع الاتجاه الأول الذي يقضي بإبطال قرار لجنة الاستئناف لأن الإجراءات من الوصل ومن اتحاد الكرة ومن لجنة الاستئناف كان معظمها باطلاً·
ولما كان ذلك قد أثار خلافاً في الجلسة - يقول الرميثي - فإنه كان من أنصار تقديم الاستقالة الجماعية كأمر حتمي في مثل هذه المواقف بخاصة بعد أن تأكد للجلسة أن هناك ممارسات خاطئة كثيرة في الأمور الإجرائية من اتحاد الكرة وفي أمانة السر ومن بعض موظفيه ومن هيئته القانونية·
يقول نائب الرئيس إنه كان يؤيد هذا الاتجاه بقوة وكان يؤيده غيره، غير أن اقتراح اللجوء للجمعية العمومية وإشراكها معنا ممثلة في الأندية قد أنقذ المجلس من قرار الاستقالة الجماعية·
للعلم فقط
عيسى صالح كان مكلفاً بإعداد الملف إلى لجنة الاستئناف!
هذه المعلومة أسوقها الآن ليس بهدف تبرئة شخص أو إدانة شخص آخر، لكن مهمتنا في هذه القضية - كما أقول دائماً وأبداً - هي كشف الحقيقة، فمن العدل أن نفعل ذلك، وإذا كان هناك مجال - من خلال وقائع - لإزاحة ظلم من الممكن أن ينال من شخص (ما) فحقه علينا أن نرفع عنه هذا الظلم، أقول ذلك لأنني شعرت في لحظة من اللحظات أن محمد بن دخان من الممكن أن يتحول إلى (كبش فداء) ويتحمل هو كل الأخطاء نيابة عن الآخرين·
وقبل أن أكشف ما أريد قوله أؤكد على أن المسؤولية في أي عمل تضامنية، فإذا أخطأت أمانة السر مثلاً أو أخطأ مدير الاتحاد، فإنه من العدل أن تتحمل الهيئة بأكملها هذا الخطأ· وبالطبع لا نعفي الرئيس من المسؤولية على الأقل من الوجهة الأدبية والأخلاقية·
وما أريد قوله إن عيسى صالح مدير الاتحاد كان هو المسؤول عن إعداد الملف الخاص بلجنة الاستئناف بقرار من رئيس مجلس الإدارة نظراً لوجود أمين سر الاتحاد محمد بن دخان خارج البلاد، حيث كان وقت الإعداد للملف، وهو الوقت الحرج موجوداً في القاهرة كرئيس لبعثة المنتخب الوطني في دورة الألعاب العربية بالقاهرة·
نعم كان بن دخان منذ يوم (9/11) وحتى (22) منه في القاهرة، علماً بأن ملف الاستئناف تم إعداده وتسليمه الى اللجنة الاستئنافية يوم 12/11 وبدأت اللجنة في الاجتماعات يوم 19/11 وبمراجعة بسيطة لهذه التواريخ الصحيحة نجد أن بن دخان كان خارج الإمارات·
وإذا كان عدم تضمين ملف الاستئناف للتصريحات التي أدلى بها مدير نادي الوصل يعتبر إجراء خاطئاً من عيسى صالح فإنه تداركه بعد ذلك ، حسب القصة المعروفة التي رواها نائب رئيس اللجنة يوسف الشريف، لكن هذا التدارك لم يقنع رئيس لجنة الاستئناف علي سعيد الخضر الذي أصر على حرفية الإجراءات التي تؤكد أن أمانة السر وحدها هي صاحبة الحق في هذا الإجراء·
كان من المهم أن أذكر هذه الواقعة، ليس بغرض تبرئة بن دخان وإدانة عيسى صالح، لكنني ذكرتها لأنها الحقيقة ولأن كل شيء أصبح يصب في صدر بن دخان وحده وهذا ليس عدلاً·
هذا إضافة الى أن بن دخان في الآونة الأخيرة بالاتحاد كان بمثابة الرجل الذي يفعل كل شيء، ليس لأنه كان يرغب في ذلك، بل كان بمثابة المنقذ بتكليف من الرئيس عندما يحدث أي فراغ، فقد تنقل من أمانة السر الى رئاسة لجنة المسابقات ثم الى رئاسة لجنة المنتخبات ثم الى رئاسة البعثات الخارجية لأن كل الأعضاء اعتذروا عن ذلك!!
هذا للعلم وشكراً·
باعتبارها جهة تشريعية وليست قضائية
الخضر : الجمعية العمومية
لا يحق لها إبطال قرار الاستئناف
منير رحومة:
يبدو أن مسلسل قضية ماجد ناصر لن ينتهي بتاريخ 26 ديسمبر الجاري بعد طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لطعن قرار لجنة الاستئناف وابطال الحكم الذي أصدرته بحق حارس الوصل، حيث يتوقع أن تتواصل حلقاتها في الأيام المقبلة بعد أن أكد المستشار علي الخضر رئيس لجنة الاستئناف أن الجمعية العمومية باتحاد الكرة لا يحق لها ابطال قرار صادر من لجنة الاستئناف باعتبار أن الجمعية العمومية هي جهة تشريعية لا يمكن أن تتجاوز صلاحياتها وفقاً للنظام الأساسي لاتحاد الكرة والقاضي بوجود ثلاث هيئات الأولى تشريعية متمثلة في الجمعية العمومية والثانية تنفيذية متمثلة في مجلس الإدارة والثالثة قضائية متمثلة في الانضباط والاستئناف، وبالتالي فإن القرار الصادر من لجنة الاستئناف هو قرار صادر من لجنة قضائية لا يمكن أن تنقضه جهة غير قانونية لذلك نصت لوائح النظام الأساسي على أن لجنة أحكام الاستنئاف نهائية وغير قابلة للطعن مضيفا أن الذي يمكن أن يطعن في قرار الاستئناف هو جهة قضائية أعلى من الاستئناف وهو أمر غير متوفر في لوائح الاتحاد والنظام الأساسي المعتمد من قبل الفيفا ليترك بذلك الحكم الأخير بيد هذه اللجنة ،وبخصوص المستندات التي يرتكز عليها مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد جمعه لعدد من المخالفات الإدارية والقانونية سواء في تشكيل لجنة الاستئناف او اصدار حكمها أجاب الخضر أن الجمعية العمومية لا يمكن لها الطعن في قرار الاستئناف حتى ولو تضمن أخطاء لأن الجمعية العمومية تبقى جهة تشريعية وتداخل جهة في صلاحيات جهة ثانية يعني تجاوزا للنظام الأساسي واخلالا صارخا·
كما قال إن الأخطاء التي ذكرها مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد اجتماعه غير صحيحة ولا تعكس فهماً بالقانون مثل اتهام لجنة الاستئناف بأنها تجاوزت الفترة القانونية والمقدرة بأسبوعين في بحث قضية ماجد ناصر والواقع أن الجلسة الأولى تعرف بجلسة إجراءات فقط لتسلم الملف وإعلان الخصوم من خلال استدعاء أطراف النزاع وبدا ذلك في 9 نوفمبر الماضي ،كما أضاف ايضا أنه لا يوجد اي نص قانوني يمنع اصدار لجنة الاستئناف حكمها بشكل علني ومباشر على عكس ما قاله اتحاد الكرة بأن اللجنة كانت مطالبة بتسليم الحكم الى الاتحاد على أن يعلن بنفسه عن العقوبة والواقع أن اتحاد الكرة هو طرف في القضية ·
وعن الفائدة من دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع طارئ 26 ديسمبر الجاري قال الخضر إن أعضاء الجمعية العمومية يجب أن يستغلوا الاجتماع من أجل مناقشة الأخطاء الحاصلة في هذه القضية من مختلف الأطراف وتحديد المسؤوليات وذلك حتى يخرج الجميع بفوائد ملموسة تساعد اتحاد الكرة على تفادي هذه الأخطاء في المستقبل مشيراً الى أن بعض النظم واللوائح بحاجة الى تعديلات دقيقة حتى تساعد على توصيف الحالات بشكل سليم وحتى تساعد على اصدار العقوبات بدقة، وأوضح الخضر أن لجنة الاستئناف ليست خصما لاتحاد الكرة ولا للجمعية العمومية باعتبارها لجنة نابعة من الاتحاد وتعمل على انجاح عمله من خلال تطبق القوانين واللوائح بشكل سليم·
مشاهدات من الجلسة الطارئة
؟؟ كانت واحدة من أهم جلسات اتحاد كرة القدم إن لم تكن الجلسة الأهم في تاريخه·
؟؟ امتدت الجلسة إلى 5 ساعات كاملة ولم تتوقف سوى بضع دقائق لإقامة صلاة المغرب·
؟؟ خلال المؤتمر الصحفي الحاشد بعد الجلسة أشار محمد خلفان الرميثي إلى كندورته التي كان عليها نقاط من الدماء، وقال لمندوب الاتحاد الرياضي أنظروا مشيراً إلى الدماء، هكذا كانت الجلسة اليوم!
؟؟ حمد حارث المدفع خرج قبل انتهاء الجلسة بحوالي نصف ساعة، حيث تقدم باستقالته رسمياً وخرج من القاعة معترضاً على عدم نقض قرار لجنة الاستئناف باعتباره غير قانوني حيث إن الإجراءات كانت غير قانونية خلال كل مراحل العمل بدءاً من طلب الوصل مروراً بإعداد الملف انتهاء بإجراءات وقرارات لجنة الاستئناف·
؟؟ يوسف حسين بعد انتهاء الجلسة أسرع نحو الخارج رغم نداءات الصحفيين واكتفى بالقول أنا مستقيل·· أنا مستقيل!
؟؟ كان يوسف السركال وهو يدلي بالتصريحات للصحفيين في حالة ارتباك على الأقل في البداية نظراً لسخونة القضية وتعقيداتها من ناحية ونظراً لسفره بعد الجلسة بساعة واحدة متوجهاً إلى الصين في مهمة آسيوية تستغرق 5 أيام·
؟؟ يوسف السركال كان شاحب الوجه طويل اللحية وكان وزنه يبدو ناقصاً بصورة ملحوظة!
؟؟ محمد بن دخان كان يجلس بجوار الرئيس في المؤتمر الصحفي وكان يبدو عليه علامات الإنزعاج والتأثر!
عدد اليوم
