وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يجتمعون وسط توقعات اقتصادية تشاؤمية

اجتمع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة أمس في بروكسل وسط توقعات تشاؤمية جديدة تتكهن بانكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 4% هذا العام. يأتي الاجتماع عقب مفاوضات جرت في وقت متأخر من أمس الأول بين دول منطقة اليورو الست عشرة حيث أعرب وزراء ماليتها عن مخاوفهم بشأن تزايد عدد العاطلين بينما استبعدوا الحاجة إلى طرح برامج تحفيز اقتصادي جديدة. وهناك اتفاق واسع في أوروبا على أن القارة تعاني حالياً من عبء الأزمة المالية العالمية وسيلوح في الأفق قريباً تعافٍ اقتصادي بطيء. وقال وزير المالية التشيكي ميروسلاف مالوسيك الذي يرأس الاجتماع بصفة أن بلاده تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إنه «يبدو أن الركود في أسوأ مراحله في تلك الأيام والأسابيع ونأمل أن نبدأ العام القادم بالتعافي منه». لكن مسؤولين أعربوا عن حذرهم من الانغماس كثيرا في قراءة المؤشرات الإيجابية التي بدأت تظهر في الولايات المتحدة والصين. وقال كالوسيك إننا «نأمل ألا يكون الضوء القادم من نهاية النفق ليس ضوء قطار قادم من الاتجاه المعاكس». وخلال اجتماعهم في بروكسل، توقع وزراء المالية أيضاً التصديق رسميا على قرار اتخذه رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي في مارس لمضاعفة إجمالي مبالغ الإقراض المتاحة للدول الأعضاء التي تواجه صعوبات مالية إلى 50 مليار يورو (67 مليار دولار). كان الاتحاد الأوروبي قد قدم بالفعل المليارات من اليورو في شكل قروض طارئة للمجر ولاتفيا ويبحث حاليا طلباً مشابهاً من رومانيا. ويسعى الوزراء في نهاية الأمر إلى التوصل لاتفاق سياسي بشأن تسوية قدمتها التشيك وتهدف إلى زيادة الحد الأدنى من الضرائب المطبق في الدول الأعضاء على منتجات التبغ. يذكر أن سعر عبوة السجائر يتفاوت حالياً بشكل كبير داخل دول الكتلة الأوروبية. وذكرت المفوضية الأوروبية أمس الأول أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سينكمش بنسبة 4% هذا العام، مؤكدة أن الركود الذي جاء اسوأ من المتوقع تسبب في رفع البطالة إلى مستويات لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وتوقع جان كلود يونكر رئيس المجموعة المالية الأوروبية (يوروجورب) مساء أمس الأول حدوث «أزمة اجتماعية» في أوروبا نظراً للارتفاع المنتظر للبطالة ودعا الشركات إلى تجنب «عمليات التسريح الجماعية». وقال يونكر للصحافيين بعد اجتماع لوزراء المال لدول منطقة اليورو في بروكسل «نتوجه إلى أزمة اجتماعية بما أن أزمة وظائف ستحدث» هذه السنة والسنة المقبلة في أوروبا. وأضاف أن «كل الجهود يجب أن توجه لوضع إطار اجتماعي واقتصادي لهذا الوضع»، داعياً الحكومات إلى تخفيف الصدمة على الموظفين الذين يفقدون وظائفهم. ودعا رؤساء الشركات الأوروبية إلى تجنب «عمليات التسريح الجماعية والسابقة لاوانها»، باللجوء أولاً إلى بطالة جزئية في حال حدوث صعوبات وإلى التحلي بحس «المسؤولية الاجتماعية». من جانبه أعرب وزير المالية الألماني بير شتاينبروك عن تفهمه لغضب رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر من إدراج بلاده في قائمة دول الملاذ الضريبي. وقال شتاينبروك قبيل اجتماع وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس في بروكسل: «أتفهم أنه لا يوافق على هذه القائمة، فهي متناقضة». وكان يونكر، الذي يتولى أيضاً منصب وزير مالية لوكسمبورج، قد أشار من قبل إلى أن بقاءه في منصب رئيس مجموعة اليورو يتوقف على الانتخابات في لوكسمبورج المقررة في يونيو المقبل. وذكر يونكر أنه ليس من المؤكد أن يظل في منصبه كوزير مالية البلاد عقب الانتخابات. وكان يونكر حصل في سبتمبر عام 2008 على تفويض جديد لقيادة مجموعة اليورو التي تضم 16 دولة. وقد أعرب يونكر عن غضبه إزاء إدراج بلاده في قائمة دول الملاذ الضريبي. عقب قمة مجموعة العشرين في أبريل الماضي. واتهم يونكر شركاءه في الاتحاد الأوروبي بحنث العهد، حيث إن قادة دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد تعهدوا في مارس الماضي بأنه لن يتم إدراج أي دولة عضوة في الاتحاد في هذه القائمة.