أستراليا تعطي دفعة لمحادثات المناخ

أعطت أستراليا محادثات الأمم المتحدة عن المناخ دفعة بقولها إنها قد تتشدد في المستهدف من الانبعاثات بحلول عام 2020 وهو الأمر الذي تريده دول نامية من الدول الأغني في ظل محاولة العالم إبرام اتفاق أوسع نطاقا عن المناخ. لكن الحكومة ايضا رضخت لمطالب الصناعة حيث أعلنت أمس الأول إرجاء لبدء تبادل حصص الانبعاثات لمدة عام حتى يوليو 2011 مما أثار الشكوك إن كانت مكافحة التغير المناخي لا تزال متصدرة جدول الأعمال السياسي وسط الكساد. وحاولت أستراليا أن تجسد نفسها في صورة الزعيمة خلال مفاوضات الأمم المتحدة عن المناخ وتبادل حصص الانبعاثات منذ تولى رئيس الوزراء كيفين رود منصبه في أواخر عام 2007 وكان التصديق على بروتوكول كيوتو أول عمل رسمي يقوم به. لكن أكبر مصدر للفحم في العالم والمنتج الكبير للصلب والألومنيوم والغاز الطبيعي المسال بات الآن اكثر تقاعسا حيث يسعى جاهدا لخفض نسبة التلوث بثاني اوكسيد الكربون في البلاد التي يوجد بها واحد من اعلى معدلات دخل الفرد في العالم. وقال ماثيو كلارك خبير سياسة المناخ والتنمية لرويترز «أستراليا بعثت برسالة مختلطة لبقية العالم. إرجاء بدء خطة تبادل حصص الانبعاثات يشير الى انخفاض أهمية التعامل مع التغير المناخي». واستطرد كلارك من كلية الدراسات الدولية والسياسية بجامعة ديكين في ملبورن قائلا «غير أن زيادة الخفض المستهدف يسلط الضوء على التزام قوي بخفض انبعاثات الكربون الأسترالية». وذكرت الحكومة أنها ستدعم خفضاً للانبعاثات بنسبة 25 في المئة من مستويات عام 2000 بحلول عام 2020 اذا وافقت دول غنية أخرى على شيء مشابه كجزء من اتفاق يبرم في نهاية هذا العام ليحل محل بروتوكول كيوتو. ويقل النطاق السابق الذي يتراوح بين خمسة و15 في المئة كثيرا عما توصلت اليه لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة ومفاده أن الدول المتقدمة بحاجة الى خفض انبعاثاتها بما بين 25 و40 في المئة أقل من مستويات عام 1990 بحلول عام 2020. ويجتمع مندوبون من نحو 200 دولة في نهاية العام بالعاصمة الدنماركية لمحاولة الاتفاق على الخطوط العريضة لاتفاق يحل محل بروتوكول كيوتو اعتبارا من عام 2013. وطالبت الصين والهند ودول نامية كبرى أخرى بخفض يتراوح بين 25 و40 في المئة فضلا عن تمويل كبير للتكيف مع التغير المناخي ونقل تكنولوجيا للطاقة النظيفة بتكلفة معقولة لكسب دعمها لاتفاق بعد كيوتو. كما تحاول إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما تمرير تشريع تبادل حصص الانبعاثات في الكونجرس وستراقب ما تفعله استراليا عن كثب. ويقول جريج بورن الرئيس التنفيذي لجماعة دبليو دبليواف-استراليا لنشطاء البيئة «حقيقة أن الحكومة أشارت الى 25 في المئة وهي نسبة من الصعب جدا تحقيقها سينظر اليها على أنها إيجابية من قبل الولايات المتحدة». وقال لرويترز «لن يعبأوا بتباطؤ خطة تبادل حصص الانبعاثات. سيرون هذا على أنه مجرد شيء براجماتي يقومون به اثناء أزمة مالية عالمية وربما يكون عليهم فعل شيء مماثل.» وكان اوباما قد تعهد بخفض الانبعاثات الأميركية الى مستويات عام 1990 بحلول عام 2020 او نحو 15 في المئة أقل من مستويات عام 2000. ووصف الأكاديمي ايان لوي رئيس المؤسسة الاسترالية للحفاظ على البيئة الهدف البالغة نسبته 25 في المئة بأنه خطوة مهمة الى الأمام. وقال «إنه يضع استراليا في موقع قيادة الى جانب الاتحاد الأوروبي فيما يتصل بأهداف الدول المتقدمة والتي ستكون ضرورية للحصول على نتيجة جيدة في كوبنهاجن». ويدعم الاتحاد الأوروبي خفضا للانبعاثات نسبته 20 بالمئة بحلول عام 2020 عن مستويات عام 1990 تزيد الى 30 في المئة اذا وافقت دول غنية أخرى على تخفيضات عميقة. لكن الشكوك ما زالت تحيط بقوة التزام استراليا. وقال كلارك ردا على أسئلة بعثت بها رويترز اليه بالبريد الإلكتروني «ربما ينظر الى الأزمة المالية العالمية الآن على أنها سبب لإرجاء التحرك بشأن التغير المناخي. وبالتالي ربما يقل الضغط لوضع اتفاق ما بعد كيوتو في كوبنهاجن نهاية هذا العام». وذكر حزب الخضر الاسترالي الذي سيكون دعمه لقوانين تبادل حصص الانبعاثات بمجلس الشيوخ ضروريا في الأسابيع القادمة إن هدف 25 في المئة لن يكون جيدا بما فيه الكفاية. وقالت كريستين ميلن عضو مجلس الشيوخ ونائبة زعيم حزب الخضر الاسترالي لرويترز «حكومة رود وضعت شروطا قوية على هدف الخمسة والعشرين في المئة الذي حددته بحيث لا يمكن لأحد على الصعيد الدولي أن يثق في أنها ستتحرك بالفعل». وقال آخرون إن قرار إرجاء خطة ثاني اوكسيد الكربون ليس مؤشرا على أن استراليا تحجم عن خفض الانبعاثات. ويقول كيم كارستينسين رئيس مبادرة المناخ العالمي لجماعة دبليو دبليو اف « نظرا الى أن ما نتفاوض عليه دوليا الآن ليس من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ قبل عام 2013 لا يساورنا قلق كبير بشأن إرجاء الخطة الاسترالية لتبادل حصص الانبعاثات لمدة عام». وأضاف «نرى أن ما أعلنته استراليا حديثا إشارة واضحة للعالم وايضا لمواطني وصناعات استراليا عن اتجاه ومستوى الطموح الذي يمكن أن نتوقعهما وهذا أهم شيء».