عبدالله بن زايد: نتطلع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون

عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان اجتماعها الأول في العاصمة اليابانية طوكيو '' ظهر أمس حيث ترأسها من جانب الدولة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية فيما ترأسها من الجانب الياباني معالي ماساهيكو كومورا وزير الخارجية ومعالي اكيرا أماري وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة· تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية وسبل تطويرها إضافة إلى دعم القطاع الخاص للمشاركة بصورة فعالة في تحقيق طموح البلدين فيما يتعلق بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما· وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في كلمة له خلال الاجتماع على أن زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لليابان في عام 1990 وزيارة رئيس وزراء اليابان إلى أبوظبي في أبريل من العام الجاري وزيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الحالية لليابان تعتبر من العلامات البارزة في تاريخ العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين حيث يناقش سموه مع المسؤولين اليابانيين تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة· وأشار سموه إلى أن إنشاء اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات واليابان يرسخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ويدعم مسار التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات ويفتح آفاقا جديدة للتعاون· التعاون الثنائي وقال سموه '' إننا نتطلع إلى بحث التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية مثل التبادل التجاري والاستثمار في الطاقة المتجددة ودعم القطاع الخاص وتوسيع أعمال اللجنة لتشمل المجالات الأخرى خاصة الأمنية والقضائية والثقافية والتعليم والصحة والخدمات والمواصلات والتعاون التكنولوجي والفني في مختلف المجالات '' مشيرا سموه الى ما توصل اليه البلدان بشأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل· تطابق وجهات النظر من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني تطابق وجهات النظر بين الجانبين تجاه العديد من الموضوعات بشكل عام والموضوعات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل خاص، مشيرا إلى أهمية تنمية هذه العلاقة بين البلدين اسثمارا للعلاقات الطيبة التي تربط الجانبين· وأكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أهمية تنمية طموح البلدين فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية وأن لا يقتصر التعاون بينهما على الجوانب النفطية فقط بل يجب أن يشمل مجالات التنمية البشرية والتجارية والاستثمارية وتبادل الخبرات· بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع بيان مشترك فيما يلي نصه : '' رحب الجانبان ببدء التعاون في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة بعقد أول اجتماع لها والتي أنشئت خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء السابق السيد شينزو آبي فى أبريل من هذا العام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كما رحب الوزراء أيضا بعقد الاجتماع بمناسبة زيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى اليابان، أعرب الجانبان عن توقعاتهما بأن إسهام آلية اللجنة المشتركة من شأنه أن يؤدي إلى توطيد الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان في مجالات الاقتصاد والاستثمارات· ·· بناء على هذا الاساس قرر الوزراء انشاء ثلاث لجان فرعية في اطار اللجنة المشتركة لتولي الاختصاصات ··وأكد الجانبان على مواصلة تعاونهما من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجانها الفرعية الثلاث بنشاط وعلى نحو مستمر وإتفق الجانبان ايضا وفقا لمذكرة التفاهم على إنشاء اللجنة المشتركة ولجان فرعية إضافية أخرى ربما تنشأ بواسطة اللجنة عند الضرورة لمناقشة المزيد من سبل التعاون·، وعلى سبيل تطوير العلاقات الاقتصادية بين اليابان والإمارات العربية المتحدة فقد أكد الجانبان على أهمية اقتراح ووضع خطة عمل لتحسين بيئة الأعمال التجارية بهدف زيادة التجارة والاستثمارات وفرص الأعمال بين البلدين مع الأخذ في الاعتبار التوقعات والمطالب التي سيقدمها القطاع الخاص في كلا البلدين· الازدواج الضريبي رحب الجانبان بالتقدم الذي أحرز في المفاوضات بشأن إبرام اتفاقية بين اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بشأن الضريبة على الدخل· عبر الجانبان عن قلقهما ازاء عدم الاستقرار فى سوق النفط وأكدا رأيهما المشترك في أن استقرار سوق النفط العالمية يشكل حجر الزاوية لنمو سليم للاقتصاد العالمي وفي هذا الصدد ،قرر الجانبان تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة على اساس علاقة تكاملية متبادلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة بما لديها من الموارد الهيدروكربونية الكبيرة واليابان لما تزخر به من تقدم فى مجال التكنولوجيا ذات الصلة بالطاقة، وأقر الجانبان بأن تكنولوجيا القطاع الخاص الياباني وانشطته في دولة الإمارات العربية المتحدة قد لعبت دورا هاما في تنمية اقتصاد الدولة، وأكدا على أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين قد تم بناؤها من خلال المعاملات التجارية من قبل الشركات اليابانية في مختلف المجالات بدءا من قطاعات الطاقة مثل النفط والتجارة وإلى مشاريع الطاقة المتجددة فضلا عن تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة· تنويع الانشطة الاقتصادية أكد الجانبان أيضا أن تنويع الأنشطة الاقتصادية بين البلدين سيكون مهما لزيادة تعميق العلاقات المتبادلة وتتضمن التطورات التجارية الاخيرة الآتية '' قامت كل من شركة اليابان المحدودة لتطوير النفط ''جودكو'' وشركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والصلب والشركة اليابانية المحدودة لتطوير النفط والشركة اليابانية الوطنية للنفط والغاز والصلب بتمويل معهد البترول كما قامت الشركة الدولية للاستثمار النفطي بالاستثمارالمباشر في شركة كوزمو المحدودة للنفط وشاركت الشركات اليابانية في مشاريع الطاقة المتجددة وقام بنك اليابان للتعاون الدولي وشركة أبوظبي الوطنية للنفط ''أدنوك'' بالتعاون فى مجال التمويل·''