تفاقم الركود الاقتصادي في دول منطقة اليورو

برلين، باريس (رويترز، د ب أ) - زادت حدة الركود في منطقة اليورو في الربع الأخير من عام 2012، مع انكماش ملحوظ في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في المنطقة في نهاية العام. وعام 2012 هو أول عام لا تسجل فيه منطقة اليورو نمواً في أي من الفصول الأربعة منذ عام 1995. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، إن الناتج الاقتصادي في المنطقة التي تضم 17 دولة هبط 0,6% في الربع الأخير بعد تراجعه 0,1% في الربع الثالث. وهذا هو أكبر انخفاض منذ الربع الأول من عام 2009. وجاء أكبر من متوسط توقعات 61 اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم التي أشارت إلى تراجع بمعدل 0,4%. وفي العام بكامله، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0,5%. وفي منطقة اليورو لم تشهد سوى استونيا وسلوفاكيا نمواً في الربع الأخير من العام، ولكن لم ترد بيانات بعد عن أيرلندا واليونان ولوكسمبورج ومالطا وسلوفينيا. وأظهرت بيانات أمس انكماش الاقتصاد الألماني 0,6% في الربع الأخير من 2012 في أكبر تراجع للناتج المحلي منذ ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2009 مع تباطؤ الصادرات في نهاية العام. كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات التي جرى تعديلها لأخذ عوامل موسمية في الحسبان، أنه مع ذلك نما أكبر اقتصاد في أوروبا العام الماضي وإن كان بنسبة هزيلة لم تتجاوز 0,1%. وقال المكتب في بيان إن ضعف التجارة الخارجية كان العامل الحاسم وراء تراجع الأداء الاقتصادي في نهاية العام «ففي الربع الأخير من 2012 تراجعت الصادرات من البضائع بصورة كبيرة مقارنة بواردات البضائع». وجاء التراجع الفصلي أشد قليلاً من توقعات بانكماش بنسبة 0,5% في استطلاع أجرته «رويترز» وشمل 45 محللاً، كما أنه أسوأ أداء منذ انكمش الاقتصاد الألماني 4,1% في الربع الأول من 2009. اقتصاد فرنسا وأظهرت أرقام أولية من مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي أمس، أن اقتصاد فرنسا انكمش بنسبة 0,3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2012، مقتربا من حالة الركود. وكان 32 اقتصادياً قد توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0,2% في المتوسط مقارنة بالربع الثالث حين سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 0,1%. ويعني هذا الختام الضعيف لعام 2012 أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ظل بلا نمو على مدى العام الماضي، وأنه دخل هذا العام وهو في موقف صعب. ويتوقع أغلب المحللين أن يواصل الاقتصاد انكماشه في الربع الأول من 2013 وهو ما من شأنه أن يدخل البلاد في حالة ركود. من جانب آخر، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إيرو أول أمس، إن من المرجح ألا تتمكن فرنسا من تحقيق المستوى المستهدف للعجز في ميزانيتها للعام الحالي بسبب ضعف النمو. وتسعى فرنسا جاهدة للحفاظ على مصداقيتها لدى شركائها في الاتحاد الأوروبي ووكالات التصنيف الائتماني والأسواق المالية، بينما تواجه شكوكاً كبيرة بشأن جهودها لإصلاح اقتصاد متعثر وخفض العجز في الموازنة هذا العام إلى الحد الأقصى الذي قرره الاتحاد الأوروبي، وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأبلغ إيرو القناة الثالثة بالتلفزيون الفرنسي “لن نكون بالضبط عند 3% في 2013 لسبب بسيط، هو أن النمو في فرنسا وفي أوروبا وفي العالم أضعف مما كان متوقعاً”. والمستوى المستهدف للعجز استند إلى توقعات للحكومة لنمو قدره 0,8%، لكن خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم قالوا إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لن يسجل نمواً هذا العام. وأصر إيرو على أن الحكومة تبقى ملتزمة بوعدها لخفض العجز إلى الصفر بحلول 2017. لكن الأوضاع كانت أسوأ بالطبع لدول المنطقة التي تعاني بالفعل متاعب، فشهدت إيطاليا التراجع الفصلي السادس على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض هذه المرة بنسبة كبيرة بلغت 0,9% لتدخل في موجة كساد أطول مما شهدته في عامي 2008 و2009. وتعمق الكساد في إيطاليا بإجراءات تقشفية فرضها رئيس الوزراء ماريو مونتي للحد من تداعيات أزمة الديون. وفي إسبانيا رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أظهرت بيانات صادرة قبل أسبوعين أنها ما زالت في حالة كساد بعد انكماشها بمعدل 0,7% في الربع الأخيرة من العام. وتمضي مدريد قدماً كذلك من أجل تنفيذ إجراءات تقشفية صارمة، لكن قد تمنح مهلة أكبر للوفاء بالمستوى المستهدف للعجز الذي تطلبه المفوضية الأوروبية إذا ما تدهورت أوضاعها الاقتصادية بدرجة أكبر. اقتصاد بريطانيا من ناحية أخرى، قال ميرفين كينج محافظ بنك إنجلترا المركزي أول أمس، إنه سيكون هناك تحسن اقتصادي في بريطانيا، لكنه حذر من أنه في ظل ضغوط الأزمة المالية الراهنة لن يكون هناك “تعاف طبيعي” قريباً للاقتصاد. وأضاف كينج، لدى استعراضه التقرير الشهري للتضخم في بريطانيا «هناك سبب للتفاؤل. اليوم أيضاً يمكن أن يظهر تعاف في الأفق”، لكنه حذر من أن النمو الاقتصادي لن يعود إلى قوته التي كان عليها قبل نحو 10 سنوات. وقال «ليس معنى هذا أن الطريق قدماً سيكون سهلاً.. هذا ليس ركوداً طبيعياً، ولذلك لن يكون هناك تعاف طبيعي”. وأشار المحافظ إلى أن اقتصاد بريطانيا سجل العام الماضي نمواً بمعدل 1,2% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يقل عن معدل نمو الاقتصاد الأميركي الذي كان 1,5%، لكنه أفضل من معدل نمو اقتصاد اليابان واقتصادات منطقة اليورو. في الوقت نفسه، تصل التوقعات التي أصدرها البنك المركزي بشأن نمو الاقتصاد خلال العام الحالي إلى 2% تقريباً في أفضل السيناريوهات، ولكن البنك لم يستبعد احتمال أن يسجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نمو الاقتصاد البريطاني العام الحالي بنسبة 0,9% من إجمالي الناتج المحلي. وأشار كينج إلى أنه من المحتمل استمرار معدل التضخم في بريطانيا فوق مستوى 2% خلال العامين المقبلين. وكان المعدل سجل الشهر الماضي 2,7%، وذكر محافظ البنك المركزي في انجلترا أنه لا يرى تحركات كبيرة لكبح معدل التضخم لأن ذلك يعني تشديد السياسة النقدية والحد من السيولة المتاحة في الاقتصاد، وهو ما يهدد التعافي الهش للاقتصاد. من جانب آخر، ذكرت هيئة الإحصاء في البرتغال “أي ان إي” أمس، أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد في عام 2012 قد تراجع بنسبة 3,2% عام 2012 بشكل تجاوز التوقعات. وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذان ضمنا قرضاً للبرتغال بقيمة 78 مليار يورو (101 مليار دولار)، توقعا انكماشاً في اقتصاد البلاد بنسبة 3% فقط. وتزايدت حدة الانكماش في الربع الأخير من العام الماضي، حيث تراجع إجمالي الدخل القومي بنسبة 3,8%. وعزت “أي ان إي” الانكماش إلى حدوث تراجع كبير في الصادرات البرتغالية والخدمات. في هذه الأثناء، قفز معدل البطالة في البرتغال إلى مستوى قياسي بلغ 16,9% في الربع الأخير من عام 2012. ووافقت البرتغال على تبني سياسات تقشفية مقابل الحصول على قرض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وهي الإجراءات التي يرى معارضوها أنها أحدثت شللاً في الاقتصاد وزادت من البطالة.