نقرأ بين الحين والآخر أخبارا عن ضبط سلع مقلدة ومخزنة في مستودعات، إلا أن هذه السلع كثرت حتى انضم إليها العديد من المنتجات كأدوات تجميل مقلدة وأحذية وحقائب مقلدة وعطور مقلدة·· هذا كله قد يتجاوزه البعض لأنها أمور ثانوية، لكن إذا وصل الأمر إلى التقليد في الأغذية وبيع مواد غذائية مقلدة لماركات أخرى، هنا يجب التوقف·· كما أن التقليد طال الأجهزة الإليكترونية المختلفة، كالكمبيوتر وغيرها من الأدوات الأخرى التي تستعمل بشكل رئيسي في حياة الإنسان، فما أن يستخدمها الشخص حتى تتعطل بعد يومين فقط، وغيرها من الأمور التي أستغرب كيف تجاوزت موانئ الدولة وكيف دخلت وهي مقلدة وغير صالحة للاستعمال والاستخدام الآدمي؟ هنا نتساءل: ما هو دور السلطات المسؤولة عن منافذ الدولة وما دور البلديات؟ هل سيقدم هؤلاء ''المقلدون'' للقضاء ويعاقبون على ما فعلوا؟ وإن تمت معاقبتهم·· ما نوع العقوبة الرادعة؟ أسئلة أطرحها وأتمنى أن جد لها إجابة·
عدد اليوم
