دبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين 3 مذكرات تفاهم مع الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومذكرة مشتركة مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومجموعة «تيكوم»، وذلك ضمن مبادرات الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية وفي إطار تحدي تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية تشمل الاتصالات والتكنولوجيا، الطيران والنقل،التطوير العقاري، إلى جانب مراكز الخدمة التي تدار بكوادر وطنية.
جاء ذلك، خلال حفل نظم في مقر المسرعات الحكومية بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين وكبار المسؤولين في الجهات التي مثلها في التوقيع على المذكرات كل من سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية وسيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني والدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وحمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات ومالك المالك المدير التنفيذي لمجموعة «تيكوم».
وتنص مذكرات التفاهم على تنظيم أيام مفتوحة لإجراء المقابلات الوظيفية مع المواطنين والمواطنات المسجلين في «بوابة التوطين» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف توظيف من تنطبق عليهم الشروط والمعايير في الوظائف المتاحة لدى الشركات المدرجة بأسواق المال والعاملة في قطاع التطوير العقاري والبناء والتشييد والشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني.
كما تنص على تنفيذ البرامج التدريبية لرفع الكفاءات والقدرات لدى المرشحين المختارين بعد عملية تعيينهم وعلى تبادل الخبرات بشأن السياسات والمشاريع والحلول والمقترحات البناءة التي تساهم في تعزيز التوطين في القطاعات المستهدفة وكذلك وضع خطط استراتيجية وتشغيلية على المدى القصير والمتوسط والطويل لتعزيز التوطين.
وقال سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية:«أن مذكرات التفاهم تؤكد على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة في أطار من الشراكة المؤسساتية الاستراتيجية بهدف تأهيل وتوظيف الموارد البشرية الوطنية بما يعزز من مشاركتها في سوق العمل الأمر الذي يسهم في الجهود المبذولة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ومن بينها زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص».
وأضاف:«أن التفاهمات التي انبثقت عن المذكرات من شأنها تسريع وتيرة التوطين في القطاع الخاص بشكل عام من خلال إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات في القطاعات الاقتصادية المستهدفة التي تتميز بكونها من القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة الداعمة للاقتصاد الوطني وللتنمية المستدامة ولمجتمع المعرفة والابتكار إلى جانب توفيرها بيئة العمل التي تلبي تطلعات غالبية الباحثين عن العمل من الموارد البشرية الوطنية».
وأشاد السويدي بجهود القائمين على تلك القطاعات وباضطلاعهم بدورهم الوطني ومسؤولياتهم المجتمعية من خلال تفاعلهم الكبيرة مع ملف التوطين وتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية ذات الصلة».
وأكد «التزام الوزارة بمسؤولياتها في دعم تنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة وذلك انطلاقا من الحرص على أن تحقق أهدافها المرجوة على المدى القصير والمتوسط والطويل وبما ينسجم مع بنودها التي تمت صياغتها وفقا لمستهدفات تشغيلية محددة وبرامج عمل تنفيذية ستتم مراجعتها دوريا بالتنسيق والتكامل مع الجهات الشريكة وبالشكل الذي يتوافق مع خطة الوزارة ذات العلاقة بتسريع معدلات التوطين.
من جانبه قال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «أن المبادرات التي تطبقها الهيئة تعمل على تنمية وتطوير مهارات المواطنين العاملين في قطاع الطيران بالشكل الذي يسهم في تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية 2021 واستدامة هذا القطاع المزدهر الذي ساهم في أكثر من 27? من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار «إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تكرس الكثير من جهودها لرفع مستوى قطاع الطيران الإماراتي على الساحة العالمية من خلال تطوير وتنفيذ الشراكات التي تساعد على تطوير الموارد البشرية لمعالجة بيئة الأعمال في قطاعات الطيران ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلة».
وأعرب الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي جاءت ترجمة لرؤية دولة الإمارات الرامية للتمكين الكامل للموارد البشرية الوطنية المتسلحة بالمعرفة والإبداع من أجل بناء اقتصاد تنافسي معرفي.
وأكد أن مذكرة التفاهم تسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة التوطين في القطاع الخاص في دولة الإمارات وتعمل على إرساء قواعد التنمية البشرية الشاملة والتطوير المهني للكوادر الوطنية، وهو ما يلبي أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ومبادراتها.
وقال: «إن هيئة الأوراق المالية والسلع استشعاراً منها بأهمية تكامل الأدوار مع كافة الجهات الحكومية من أجل تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية سوف تبذل قصارى جهودها وتحشد كافة مواردها لتعزيز التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بحيث توفر كافة المقومات اللازمة لتنفيذ خطة العمل التفصيلية لمسرعات التوطين في شركات القطاع العقاري المدرجة بأسواق المال».
وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «نهدف من خلال مذكرة التفاهم إلى المساهمة في إيجاد المزيد من فرص العمل للكفاءات الوطنية الشابة في قطاع الاتصالات والمعلومات، لما لهذا القطاع من أهمية استثنائية كمحرك رئيس للتنمية في عصر التحولات الرقمية الكبرى، وذلك انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تركز على استشراف وصناعة المستقبل المشرق بعقول وسواعد أبناء الوطن وأجياله الشابة».
عدد اليوم
