مشروع جديد لتعليم طلبة أبوظبي الواجبات القانونية والاجتماعية

يدشن مجلس أبوظبي للتعليم ودائرة القضاء في إمارة أبوظبي مشروعاً هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط لتعليم الطلبة من الصفوف السادس وحتى الثاني عشر عدداً من المعايير والواجبات القانونية والاجتماعية التي تهيئ كلاً منهم لأن يكون مواطناً صالحاً وأن يحسن التعامل مع زملائه وأساتذته ومجتمعه المحلي. كما يتضمن المشروع برنامجاً يطلق عليه “الضحية”، ويستهدف هذا البرنامج بث الوعي لدى مختلف فئات المجتمع تجاه الحرص على النشء، حيث سيتم تقديم حلول مبتكرة لكثير من المشكلات السلوكية التي قد يكون ضحيتها الطفل. وسيجمع هذا البرنامج الجاني والضحية وجهاً إلى وجه، بحيث يشعر الجاني بجسامة العمل الذي قام به اتجاه زميله الطالب، وأن يشعر الطالب “الضحية” بأن المجتمع معه وأن حقه مكفول. وسيبدأ تطبيق هذا التعاون اليوم في مدارس أبوظبي ضمن المرحلة الأولى للمشروع من خلال تنظيم زيارات ميدانية لطلبة المدارس إلى دائرة القضاء والانتظام في محاضرات توعوية يتحدث فيها عدد من القضاة ووكلاء النائب العام، واختصاصيون اجتماعيون حول السلوكيات الإيجابية التي يجب أن يتحلى بها الطالب، والتكييف القانوني لأي سلوكيات سلبية يمكن أن يرتكبها الطالب، وخاصة فيما يتعلق بسوء استخدام الهواتف المتحركة، والمشاجرات الطلابية، وأيضاً المعاكسات التي قد تحدث من جانب بعض الطلاب، بالإضافة إلى سوء استخدام البلوتوث والليزر وغيرها من السلوكيات التي قد لا يعرف الطالب أنها مجرّمة بحكم القانون. مذكرة تفاهم ووقع كل من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، والمستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء مذكرة تفاهم بشأن تطبيق هذا المشروع أمس، بحضور المستشار يوسف سعيد العبري النائب العام لإمارة أبوظبي، ومحمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية، وسالم الصيعري المدير التنفيذي للخدمات المساندة بالمجلس، ويوسف الشرياني المدير التنفيذي للتعليم الخاص، وعدد من خبراء المجلس، والدكتور أمنية عبيد مدير إدارة التعاون الدولي بدائرة القضاء. وأشار الخييلي إلى أن هذه المذكرة تأتي تنفيذاً لاستراتيجية حكومة أبوظبي بشأن المحافظة على قيم وثقافة الأسرة وتعزيز العلاقات الإنسانية بين أفرادها، والمساهمة في تنفيذ الالتزامات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة، وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل من أجل بناء مجتمع واعي بحقوقه وواجباته وتحقيق الأمن والأمان في المجتمع، وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات وتمكن الطفل من المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع، ووضع آليه للسيطرة ومنع جرائم العنف المدرسي وبيان خطورة تعاطي المواد المخدرة وتداولها بين الطلبة. وأضاف معاليه، أن برنامج التوعية الطلابية سيقوم بتنفيذ عدة أنشطة تتضمن تقديم محاضرات تخصصية لطلاب المدارس بالتعاون مع دائرة القضاء، للتعرف إلى السلوكيات والأفعال الإجرامية والعقوبة المقررة لكل جريمة وفقاً للقوانين العقابية السارية في الدولة، هذا بالإضافة إلى التركيز على الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأحداث وأوضاعهم أثناء تنفيذ الحكم. كما سيتم توفير طاقم من المتخصصين لديهم المقدرة لمخاطبة أبناء المطلقين والتعرف إلى المشاكل التي قد يتعرض لها الطفل ومحاولة علاجها، فضلاً عن تشجيع طلاب المدارس على القيام بزيارات ميدانية لدائرة القضاء وإجراء جولات بالسجون وحضور تحقيقات نيابة الأسرة في الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث، وإعداد برامج تربوية للأحداث المسجونين واعتماد آليات خاصة تضمن متابعتهم للدراسة. وأكد الخييلي أن المشروع ستستفيد منه جميع المدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، ويبدأ تطبيقه كمرحلة أولى اعتباراً من اليوم في مدارس منطقة أبوظبي التعليمية، ثم يمتد هذا التعاون بين المجلس ودائرة القضاء إلى مدارس العين والغربية. غرفة محببة للأطفال ومن جانبه أكد المستشار سلطان سعيد البادي على أن دائرة القضاء ستقوم بتخصيص غرفة يتم تصميمها على نحو محبب للأطفال، بحيث يستطيع القاضي التحدث مع الطفل المتهم بمفرده ويشرح له عواقب الجريمة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في منع الطفل من ارتكاب أو منع تكرار ارتكاب الفعل المجرم. وسيعمل كل من مجلس أبوظبي للتعليم ودائرة القضاء بإعداد برنامج لرعاية الضحايا من الأطفال حيث سيجمع الطفل المتهم والطفل “الضحية “ في الغرفة وسيقوم أحد الاختصاصيين بإدارة المناقشات بين الأطفال، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الطفل الضحية ليشرح للطفل المتهم مدى الأذى الذي تعرض له، مما يساعد في منع الطفل المتهم من ارتكاب الجرائم أو العودة لارتكابها، بالإضافة إلى تشجيع وحث الطفل المتهم على الاعتذار للطفل الضحية. كما سيتم وضع آلية للتعامل مع الأطفال من طلاب المدارس، بتخصيص مركز لنيابة الأحداث مهيأ لاستقبال الأطفال، بحيث يعمل فيه وكلاء نيابة مدربون للتعامل مع الأطفال، كما يعمل في هذا المركز اختصاصيون اجتماعيون يجري تدريبهم وتعريفهم على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأوضح البادي أن هذا التعاون يتم في إطار توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، وضمن حرص سموه على الانطلاق بأدوار دائرة القضاء إلى مختلف فئات المجتمع مع التركيز على الدور التوعوي لهذه الشريعة العمرية من أطفال المدارس من الصفوف السادس حتى الثاني عشر، وهذه الشريحة تعتبر مهمة من حيث استيعابها لمحتوى المشروع والمحاضرات التي يتضمنها، بحيث يكون كل طالب أو طالبة على دراية بما يقوم به من تصرف أو سلوك، وحكم القانون في هذا الأمر. حالات فردية من جانبه، أكد المستشار يوسف العبري على أن تطبيق هذا المشروع “لا يعني” أننا أمام حوادث خطيرة يرتكبها الطلبة في المدارس أو الأطفال وإنما يستند المشروع إلى مفهوم أصيل في التوعية اتجاه هذه السلوكيات. وأشار إلى أن ما يحدث من مشكلات ومشاجرات بين الطلاب لا يرتقي لمفهوم ومعنى “الظاهرة”، فهي تظل حالات فردية، وهذه الحالات في حاجة إلى دعم مجتمعي في توعية الطلبة باجتنابها، وعدم تكرارها مستقبلاً، وهناك من بين تلك السلوكيات تصرفات لا يعي الطالب أنها تقع تحت طائلة القانون مثل: سوء استخدامه للهواتف المتحركة، والبلوتوث، والليزر، والمعاكسات وغيرها من السلوكيات التي يجب أن يعرف الطالب أنها قد تقوده للمثول أمام الجهات القانونية. برامج تلفزيونية برعاية دائرة القضاء أكد المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء أن الدائرة بصدد تنفيذ خطة لرعاية برامج تلفزيونية من أفلام ومسلسلات وبرامج حوارية، وكذلك برامج للأطفال، ورسوم متحركة وتتوجه هذه البرامج إلى شرائح عمرية محددة من الأطفال تغرس لديهم احترام القانون، واحترام حقوق الآخرين، وكذلك المحافظة على هذه الحقوق بصورة تؤهل هؤلاء الأطفال لأن يكونوا نافعين لوطنهم ومجتمعهم. قبل وقوع المشكلة أشارت الدكتور أمنية عبيد مدير إدارة التعاون الدولي بدائرة القضاء إلى أن هذا المشروع يرتكز في الأساس على مفهوم الخطوة الأولى التي تسبق وقوع المشكلة، فلم يعد دور القضاء هو انتظار حدوث المشكلة، ثم التحرك ومعاقبة الجاني، وإنما تطور هذا الدور في دائرة القضاء وامتد ليشمل “استباق” وقوع المشكلة، ومحاصرتها بالوعي والفهم السليم. وقالت من هنا تأتي أهمية المشروع الذي سيكون له دور فعال في تقليل نسبة الجرائم والسلوكيات السلبية التي يقع فيها الأطفال مع تعريفهم بآليات تفادي هذه السلوكيات والجرائم من خلال خبراء ومتخصصين يمكنهم تقديم معلومات جيدة لهؤلاء الطلبة قبل “سقوطهم” في تلك الجرائم.