19 ديسمبر 2007 00:58
رصدت الدكتورة نسرين مراد إحدى عضوات مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان 10 ملاحظات ارتكبتها الجمعية تخالف نظامها الأساسي، وتقدمت بتلك الملاحظات إلى المجلس، وخصصت مراد التي كانت قد قدمت استقالتها مع ثلاثة أعضاء آخرين الملاحظة الأولى لترؤس اللجان أعضاء من غير الهيئة الإدارية (مجلس الإدارة) رغم انه يجب أن يترأس كل لجنة أحد أعضاء الهيئة الإدارية، باعتباره الوسيط بين الهيئة الإدارية واللجنة، وذلك وفقاً للمادة 25 من النظام الأساسي للجمعية التي تنص ان ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له الرئيس ونائبه وكذلك أمين السر وأمين الصندوق، وأعضاء ممثلين لأوجه الأنشطة المختلفة على أن يكون ذلك خلال أسبوع من تاريخ انتخاب أعضاء المجلس·
وتتعلق المخالفة الثانية بعدم وضع لائحة داخلية لكل لجنة من اللجان وعرضها على الهيئة الإدارية، في حين تحدد المادة 35 للنظام الأساسي اختصاصات مجلس الإدارة، المتمثلة في إدارة الجمعية والإشراف على أوجه النشاط فيها وتكوين اللجان الفرعية داخل الجمعية والبت فيما تقدمه هذه اللجان من توصيات، وأيضاً اختيار الإداريين والمشرفين من بين أعضاء الجمعية لأوجه النشاط المختلفة، بالإضافة إلى وضع لائحة داخلية لكل لجنة من اللجان·
وقالت الدكتورة مراد إن من أهم اختصاصات المجلس إصدار اللوائح الداخلية واتخاذ القرارات اللازمة والتي تكفل سير العمل في الجمعية وتطبيقها، موضحة أن الهدف هو تحديد نشاط كل لجنة واختصاصاتها، حتى لا تكون هناك ازدواجية في العمل، كأن يكون هناك رئيس للجنة الخارجية ''مجلس الإدارة''، فيما توجد أيضا لجنة للشؤون الداخلية والخارجية ويكون رئيسها من خارج أعضاء مجلس الإدارة، كاشفة أن بعض أعضاء لجان الجمعية - مع غياب اللائحة الداخلية- يتداولون رئاسة الجلسة الشهرية لها، كما هو الحال في لجنة ''الشؤون الداخلية والخارجية'' وهذا الأمر غير قانوني بالمرة·
وتشير المخالفة الثالثة إلى مسألة عدم إخطار أعضاء الهيئة الإدارية باللقاءات والمقابلات التي تتم مع الوفود المحلية والأجنبية، وعرض نتائج تلك اللقاءات في أول اجتماع بعد اللقاء·
أما الملحوظة الرابعة فتتناول مسألة حضور الندوات والمؤتمرات، حيث كان من المفترض إخطار أعضاء الهيئة الإدارية بالدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات حتى يتسنى لمن يرغب حضور هذه اللقاءات -وهو ما لم يحدث في معظم الأوقات- وفي حالة اعتذار أعضاء الهيئة الإدارية يتم ترشيح من يرونه مناسباً من قبل الرئيس·
ويمثل التحدث باسم الجمعية إحدى المخالفات المهمة - الملاحظة الخامسة- حيث لا يجوز لأي عضو من غير أعضاء مجلس الإدارة التحدث باسم الجمعية والتصريح باسمها من خلال الصحف والمجلات والإذاعات والتلفزة، لأن مجلس الإدارة له وحده حق تمثيل الجمعية والنطق باسمها في الداخل والخارج لأنها تمثل الجمعية من خلال انتخاب الجمعية العمومية لها، موضحة انه كان يوجد أكثر من شخص يتكلمون باسم الجمعية، لدرجة ان بعض هؤلاء تكلم عن الجمعية أكثر من المتحدث الرسمي·
وذكرت الدكتورة مراد أن أي نشاط تقوم به أية لجنة يجب أن تتم الموافقة عليه في اجتماعات مجلس الإدارة ولا يتم أي نشاط دون علم الهيئة الإدارية، ولكن الحاصل هو عكس ذلك تماماً·
أما الملاحظة السابعة فخصصت لتوجيه الدعوات لحضور فعاليات اللجان المختلفة، فمن المفترض أن يتم ذلك عن طريق مجلس الإدارة، بحيث يكون رئيس أية لجنة هو عضو في مجلس الإدارة، إلا أن ما حصل هو الازدواجية في إرسال الدعوات ''دعوة من الهيئة الإدارية وأخرى من اللجنة''، وقد جسد ذلك وضع لجنة الشؤون الداخلية والخارجية·
وتناقش الملاحظة الثامنة مسألة حضور اجتماعات الهيئة الإدارية ''مجلس الإدارة''، حيث تجيز المادة 34 من النظام الاساسي، لمجلس الإدارة دعوة غير أعضائه لحضور جلساته، على أن يكون رأي المدعوين استشارياً فقط، وتقتصر مهمة سكرتير الجمعية، على طبع محاضر الاجتماعات وليس تحرير المحاضر، باعتبار أن تحرير المحاضر من مهمة أمين السر؛ لكونه المعني حسب المادة ''''38 بإعداد الدعوة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها في السجلات المعدة لذلك·
وشددت الدكتورة نسرين مراد على أن محاضر الاجتماعات تعتبر سرية ولا يجوز نشرها على الانترنت، خاصة أن هناك أموراً حساسة تتطرق إليها الجمعية، مؤكدة ان البعض كان يرى أن هناك جمعيات أخرى تضع محاضرها على الانترنت، مؤكدة أن هذا يختلف بالنسبة لجمعية حقوق الإنسان حسب طبيعتها الخاصة وسرية بعض المواضيع المثارة، مشيرة إلى أن هذه التقارير يمكن أن تصل إلى جهات يمكن استغلالها بطريقة سيئة·
وخصصت الملاحظة الأخيرة إلى علاقة الجمعية مع وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث قرر المجلس في اجتماعه السابع ان يتم تعديل قراراته السابقة المتعلقة بالسعي للحصول على معونة وزارة الشؤون الاجتماعية المنصوص عليها في قانون جمعيات النفع العام والمحاولة مع الوزارة لزيادة المبلغ المخصص، حيث تتكون موارد الجمعية من الإعانات الحكومية، كما هو واضح في مجموعة من المواد المتضمنة في النظام الأساسي للجمعية وقانون النفع العام، خاصة في المواد 42 و49 وكذلك المادة ،52 بالإضافة إلى المادتين 53 و·54
وأوضحت الدكتورة مراد انه حدث نوع من التردد في مسألة الحاجة للمعونة السنوية المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث رفضت في البداية، ثم حدث تكليف لأحد الأعضاء بمتابعة الموضوع مع الوزارة·
لا اعتذار ·· ولا إشعار
قالت الدكتورة نسرين مراد عضو مجلس إدارة جمعية حقوق الانسان، إن إحدى المخالفات تتصل بما حدث في الاجتماع السادس للمجلس، حيث قيل ان أعضاء مجلس الإدارة قد اعتذروا عن المشاركة في ندوة حقوق الإنسان بالقاهرة، واسند للرئيس تحديد شخص من أعضاء الجمعية لإرساله لحضور الندوة، في حين لم يتم إشعارنا، ولم نعتذر في الأساس عن الحضور، مؤكدة أن الأولوية لأعضاء مجلس الإدارة للمشاركة في مثل هذه الندوات، ثم من المجلس أو الرئيس من الأعضاء العاملين، باعتبار أن من اختصاصات مجلس الإدارة - وفقاً للمادة 35 من النظام الأساسي- إدارة الجمعية والإشراف على أوجه النشاط فيها وله وحده حق تمثيل الجمعية والنطق باسمها في الداخل والخارج وإبرام العقود والاتفاقات·
عدد اليوم
