القاهرة (رويترز) - تراجع سعر الجنيه المصري إلى مستوى قياسي أمام الدولار في التعاملات فيما بين البنوك بعد مزاد لبيع العملة الصعبة أمس لكن أحجام التداول كانت منخفضة إذ خفضت السلطات ضخ الدولارات في السوق.
وجرى تداول الجنيه بسعر 6,73 جنيه للدولار بعد أن باع البنك المركزي 38,3 مليون دولار وانخفض أقل سعر مقبول إلى 6,7204 جنيه مصري للدولار بالمقارنة مع 6,7188 جنيه في وقت سابق هذا الأسبوع.
وهذا هو المزاد الثاني والعشرون منذ أن بدأ العمل بنظام عطاءات العملة الصعبة في ديسمبر الماضي في إطار جهود للسيطرة على هبوط العملة لكن السلطات خفضت الكميات المعروضة من الدولار في الأسبوع الماضي. لكن سعر العملة المحلية استمر في التراجع مدفوعا بالطلب الذي دفع المصريين لشراء احتياجاتهم من الدولار من السوق السوداء.
وقال أحد المتعاملين طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز “من الواضح تماما أن البنك المركزي يبطئ وتيرة تراجع العملة لكنها ستستمر في التراجع”.
وكان عامان من التوترات السياسية قد أثارا موجة تحول إلى الدولار ما استنفد الاحتياطي الأجنبي الذي قال البنك المركزي إنه انخفض إلى 13,6 مليار دولار في نهاية يناير أي دون مستوى 15 مليار دولار المطلوب لتغطية واردات ثلاثة أشهر.
ومنذ أن طرح البنك المركزي نظام المزادات المنتظمة في ديسمبر تراجع الجنيه بأكثر قليلا من 8% وخفضت الكميات المعروضة في المزادات. وفي وقت سابق هذا الشهر ضيق البنك المركزي نطاق تذبذب سعر الصرف في التعاملات فيما بين البنوك ليقيد البنوك ببيع وشراء الدولار بسعر يزيد أو يقل 0,1 جنيه عن المتوسط المعروض في العطاء.
وقال المتعامل نفسه “كلما كان هناك مزاد يكون هناك انخفاض قياسي في السعر لأنه على قاعدة تراجع”. وتتفاوض مصر على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لكن المحادثات تعثرت منذ أن أجلت الحكومة التصديق على اتفاق في ديسمبر بسبب اضطرابات سياسية في ذلك الوقت.
ويوم الثلاثاء الماضي خفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لمصر إلى B3 من B2 وربما تخفض التصنيف مرة أخرى مشيرة إلى شكوك بشأن قدرة مصر على الحصول على قرض الصندوق والاثر الاقتصادي لجولة جديدة من الاضطرابات السياسية.
وقال متعامل آخر طلب عدم الكشف عن هويته “هناك نقص في المعروض من الدولار. كل يوم ينخفض الجنيه إلى مستوى قياسي جديد والصورة غير واضحة. وقد يكون من شأن تحقيق الاستقرار السياسي أو ظهور أنباء عن قرض الصندوق تعزيز الجنيه”.
من ناحية أخرى، يرى محللون بارزون أن سوق المال المصري في حاجة لأنباء إيجابية قوية حتى يتسنى له كسر مستوى المقاومة العنيد عند نطاق 5800-6000 نقطة الذي فشل السوق كثيرا في تخطيه لأعلى. ولخص المحللون الأنباء التي يحتاجها السوق في عوامل أبرزها الحصول على قرض صندوق النقد الدولي وإنهاء الانقسام السياسي في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. وقال أحمد عصام من الوطني كابيتال في القاهرة “هناك حالة عالية من عدم وضوح الرؤية في سوق مصر. المؤشرات تحتاج لأنباء قوية تحفز كسر منطقة 5800-6000 نقطة. نحن في حاجة للحصول على قرض صندوق النقد وحل الخلاف السياسي وإجراء انتخابات برلمانية ناجحة”. ويقول مسؤولون في مصر التي تعيش اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية إن الانتخابات البرلمانية ستجرى في ابريل. وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أمس إنه يتوقع زيارة من وفد صندوق النقد الدولي هذا الشهر لاستكمال المحادثات بشأن قرض يعتبر حيويا لدعم اقتصاد البلاد.
وارتفع المؤشر المصري الرئيسي بأقل من 0,5? خلال معاملات الأسبوع الجاري.
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار عدم قدرة السوق على تجاوز مستويات 5800-6000 نقطة يثير حذر المتعاملين أكثر وسط انكماش السيولة بالسوق وضعف الشهية الشرائية لدى المؤسسات.
واتفق معه مهاب الدين عجينة من بلتون فايننشال قائلا إن “البائع بالسوق فشل بالنزول بأسعار الأسهم لقيم أقل من الموجودة حاليا كما أن المشتري ضعيف وغير قادر على كسر نقاط المقاومة الحالية. أتوقع استمرار الاتجاه العرضي خلال الأسبوع المقبل بين 5500-5800 نقطة”.
لكن كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم في الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار يرى أن السوق سيتراجع خلال الأسبوع المقبل لاختفاء الأنباء المحفزة للسوق على الصعود. وأضاف التصنيفات الائتمانية لن تؤثر على التعاملات.
وخفضت وكالة موديز تصنيف مصر هذا الأسبوع محذرة من احتمال مزيد من الخفض. وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى التأثير الاقتصادي لاضطرابات مستمرة منذ عامين بعد الإطاحة بحسني مبارك كعامل رئيسي وراء خفض التصنيف. وقالت موديز إن لديها شكوكا في قدرة مصر على ضمان دعم صندوق النقد الدولي. وقال عبد العزيز “السوق لديه حصانة من الأخبار السيئة. لقد تعود عليها بالفعل منذ 2011 وحتى الآن بل على العكس نجد مع أحداث العنف والأخبار السيئة أن السوق يصعد ومع هدوء الأوضاع وعدم وجود أخبار إيجابية أو سلبية نجد السوق يتراجع”. وزادت القيمة السوقية للأسهم المصرية بنحو 3.5 مليار جنيه (520 مليون دولار) خلال معاملات الأسبوع الجاري.
وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية في مصر “السوق يتم استخدامه سياسيا الآن لتوصيل رسالة للعالم ان الأوضاع في البلاد ليست بالخطورة التي تظهر في وسائل الإعلام”.
عدد اليوم
