ربط التسجيل في الهوية مع تجديد الإقامة وتطوير نظام الاستمارة الإلكترونية الموحدة

أعلنت هيئة الإمارات للهويّة عن إطلاق استراتيجية التسجيل الجديدة والتي بدأت بتنفيذها للانتهاء من إنشاء سجل سكاني للمواطنين والمقيمين، وإصدار بطاقة هوية لكل فرد مقيد في الدولة. وستركز الاستراتيجية على إصدار بطاقة هويّة لكل فرد مقيد على أرض الدولة، ضمن خطة تسجيل فاعلة تعتمد على إعادة هندسة الإجراءات، وربط التسجيل مع إصدار وتجديد الإقامة، وتطوير نظام استمارة التسجيل الإلكترونية الموحدة. جاء ذلك في إطار الحملة الإعلامية التي تنفذها الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ممثلة في إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني، للتعريف بالاستراتيجية الجديدة تحت شعار “بطاقة الهوية، طريقك إلى الرفاهية” . وقال الدكتور المهندس علي محمد خوري، نائب رئيس لجنة الإدارة العليا في هيئة الإمارات للهويّة، إن استراتيجية التسجيل الجديدة، والتي أقرها مجلس الإدارة مؤخراً، جاءت بناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، نائب رئيس مجلس الإدارة. كما جاءت نتيجة للجهود المتواصلة التي بذلتها اللجنة التي شكلها سموه لمراجعة وتطوير خطة التسجيل، وبمشاركة فاعلة من ممثلي كل من وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ومجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، ومكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية. خطة التسجيل وأضاف الدكتور الخوري أن الهيئة ستقوم بإنشاء مركز أكبر لتسجيل السكان في مدينة أبوظبي وبقدرة استيعابية أعلى بدلاً من المركز الحالي الكائن في منطقة المشرف، بناء على مقترحات الجمهور واستجابة لملاحظاته بشأن ضيق المكان الحالي وعدم مناسبته. كما ستقوم بإنشاء مراكز تسجيل لدى مراكز الطب الوقائي وفي عدد من المواقع الأخرى، والتنسيق مع المدارس والجامعات وتفعيل دورهم في عملية تسجيل الطلاب، مشيراً إلى إلغاء إلزامية حضور من هم دون الخامسة عشرة إلى مراكز التسجيل، وتسجيل العمال في مواقع سكنهم وإقامتهم، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الجديدة الأخرى. تقليص إنجاز المعاملة ولفت إلى أن استراتيجية التسجيل الجديدة ستُسهم في تقليص مدة إنجاز المعاملة في مراكز التسجيل من 20 دقيقة لتصل إلى ما بين 8 ــ 10 دقائق، وفي رفع نسبة عدد المسجلين يومياً، وبشكل تدريجي، من خلال مراكز التسجيل إلى نحو 8000 شخص يومياً (مليون ونصف سنوياً)، وفي رفع نسبة عدد المسجلين بشكل تدريجي من خلال مراكز الطب الوقائي، وبالتزامن مع إصدار وتجديد الإقامة بالنسبة للمقيمين إلى 12000 شخص يومياً أي ما يعادل ( مليوني شخص سنوياً). ثلاثة محاور وذكر أن استراتيجية التسجيل الجديدة ستتعامل مع ثلاثة محاور، وهي: إعادة هندسة إجراءات التسجيل، وربط تسجيل المقيمين مع إجراءات إصدار وتجديد الإقامة، واستخدام أجهزة التسجيل المتنقلة لتسجيل فئة العمال، مشيراً إلى أن التنفيذ الفعلي لجميع هذه المحاور سيكون بشكل تدريجي، وضمن الخطط الموضوعة لتحقيق الأهداف المرجوة لاستراتيجية التسجيل الجديدة. وفيما يتعلق بآلية التسجيل بالنسبة إلى المحور الأول والذي يتمثل في إعادة هندسة الإجراءات، والمتوقع أن يبدأ تنفيذها، خلال شهر أبريل المقبل،أوضح الدكتور الخوري أن التسجيل سيكون من خلال مراكز الطباعة، حيث يقوم المراجع بإنهاء معظم متطلبات إجراءات التسجيل من خلال مراكز الطباعة، والتي تشمل تعبئة البيانات في استمارة التسجيل، واستيفاء رسوم المعاملة، ومسح الوثائق الرئيسة. وأضاف أن مكتب الطباعة سيقوم بمسح صور الأطفال دون الخامسة عشرة وفق المعايير التنظيمية لآلية التقاط الصور الشخصية ومطابقتها لمواصفات الـ (ICAO) العالمية، ومن ثم يقوم المراجع باستلام موعد للتسجيل يذهب بعدها لأحد مراكز الهيئة لاستكمال إجراءات أخذ البصمة والصورة لمن هو فوق الخامسة عشرة. وقال، تتحول البيانات إلكترونياً من مكتب الطباعة إلى مكتب التدقيق التابع للهيئة، والذي يقوم بالتحقق من البيانات التي تمت تعبئتها في مراكز الطباعة والتحقق مع بيانات نظام وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن جميع مراكز التسجيل التابعة للهيئة، بالإضافة إلى محطات التسجيل المتنقل، ستتحول وفق هذا المحور إلى مراكز تصوير وتبصيم فقط. تسجيل المقيمين وبالنسبة إلى المحور الثاني في استراتيجية التسجيل، أكد أنه سيركز على تسجيل المقيمين من خلال ربط التسجيل في بطاقة الهوية مع إجراءات وزارة الداخلية في إصدار وتجديد الإقامة، حيث إن هذه الآلية، ستساعد الهيئة في الانتهاء من تسجيل جميع المقيمين في الدولة خلال مدة أقصاها (3) سنوات، وهي مدة الحد الأقصى للإقامة. ولإنجاح هذا الهدف الاستراتيجي ذكر الدكتور الخوري أن مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية قد وجه بوضع أجهزة التسجيل التابعة للهيئة في مراكز الطب الوقائي في الدولة لتسهيل الخدمة على المراجعين، وكونها النقطة الوحيدة التي تتطلب من المقيم في الدولة مراجعتها شخصياً. عقد ورش عمل وأشار نائب رئيس لجنة الإدارة العليا في هيئة الإمارات للهوية إلى عقد ورش عمل مختلفة مع كل من وزارة الداخلية، ووزارة العمل، وإدارات الطب الوقائي لدمج استمارات التسجيل الحالية، ولتصبح استمارة موحدة، منعاً لازدواجية الإجراءات نفسها وتكرار البيانات. كما أن الاستمارة الإلكترونية الجديدة ستتضمن آلية لاستيفاء رسوم جميع الجهات من مكتب الطباعة الذي يقوم بطباعة الاستمارة، ومن ثم توزيع الرسوم على الجهات المستفيدة من خلال مقاصة إلكترونية. وأضاف أن المراجع أو من ينوب عنه بإمكانه زيارة مكتب الطباعة لاستكمال إجراءات تجديد أو إصدار إقامة جديدة، وستحتوي استمارة التسجيل على بيانات إدارة الجنسية والإقامة، ووزارة العمل، والطب الوقائي، وبطاقة الهوية، وبعد دفع الرسوم يستلم المراجع موعداً للتسجيل لدى أحد مراكز الهيئة الموجودة بجانب إدارات الطب الوقائي، وترسل البيانات إلى الأنظمة المستفيدة إلكترونياً. وأشار إلى أنه عند مراجعة العميل لمركز الهيئة، وفقاً للموعد الذي تمّ تحديده، يتم أخذ بصمات اليد لمن هم فوق الخامسة عشرة، وصورة شخصية، ويستكمل المراجع جميع إجراءاته المعتادة، حيث تكون حالة ملف التسجيل للمراجع (قيد الإجراء) حتى يصل إلى الهيئة إشعار إلكتروني من نظام وزارة الداخلية عن منح الإقامة وبياناتها، وتقوم الهيئة في ضوء ذلك بطباعة البطاقة وإرسالها عبر بريد الإمارات لتسليمها إلى العميل شخصياً. تسجيل العمال وبالنسبة إلى المحور الثالث في استراتيجية التسجيل، أوضح نائب رئيس لجنة الإدارة العليا أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتسجيل فئة العمال من خلال أجهزة التسجيل المتنقلة، وذلك من خلال توفير أجهزة متنقلة لتسجيل فئة العمال في أماكن عملهم أو سكنهم، موضحاً أن مجلس الإدارة وافق على شراء (200) جهاز تسجيل إضافي للتركيز على تسجيل هذه الفئة من السكان. وقال الدكتور المهندس علي محمد الخوري إن استراتيجية التسجيل الجديدة تحرص على تطوير الموارد البشرية التي تمكن الهيئة من الوصول إلى أهدافها، وذلك من خلال التركيز على النتائج، والحرص على بثّ روح الابتكار في نفوس الموظفين، وغرس ثقافة التطوير المؤسسي لتصبح جزءاً مكوناً من إطارهم الفكري والوظيفي، مع التأكيد على ضرورة إيجاد بيئة مناسبة ومناخ سليم للتعليم المستمر داخل هيئة الإمارات للهويّة، بوصفها وسيلة رئيسة من وسائل التطوير المؤسسي. وأوضح أن استراتيجية التسجيل الجديدة تتزامن مع الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة، من أجل الانتهاء من بناء وإعداد الاستراتيجية العامة 2010 ـ 2013، والتي بدأت مراحلها الأولى قبل نحو أربعة أشهر بتحليل، ومراجعة، ودراسة استراتيجية الهيئة 2007 ـ 2010، واستمرت مع مرحلة اقتراح الحلول للثغرات التي تمّ التوصل إليها والتحديات والدروس المستفادة من المرحلة السابقة. كما تم إجراء المقارنات الضرورية مع أفضل الممارسات العالمية في مجموعة من الدول الرائدة عالمياً في مشاريع بطاقة الهوية والسجل السكاني، وصولاً إلى تحديد الأهداف العامة للاستراتيجية، وطرح المشاريع والمبادرات التي تُمكن الهيئة من تحقيق كافة أهدافها الاستراتيجية.