طوكيو (د ب أ) - قالت حكومة طوكيو أمس إن اقتصاد اليابان انكمش بنسبة 0,4% خلال الربع الممتد بين أكتوبر وديسمبر، وذلك للربع الثالث على التوالي.
وجاءت نسبة الانكماش أقل كثيرا من نسبة توسع متوقعة بنسبة 0,5% بحسب صحيفة “نيكي” اليومية. وتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد في ذلك الربع بنسبة 0,1% مقارنة بالربع السابق، بحسب الحكومة. وارتفع إنفاق المستهلكين الذي يمثل نحو 60% من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,4% وذلك بعدما انكمش بنسبة 0,5% خلال الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر.
وتراجع إنفاق رأس المال المجمع بنسبة 2,6% مقارنة بنسبة 3,6% خلال فترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 1,5? ولكن أقل من نسبة ?2,5 التي تم تسجيلها في الربع السابق.
وانخفضت صادرات البضائع والخدمات بنسبة 3,7% للربع الثاني على التوالي عقب تراجعها بنسبة 5,1% خلال الربع السابق. وتعاني اليابان التي تعتمد على الصادرات من تراجع الشحنات وقوة العملة المحلية (الين) و أزمة ديون منطقة اليورو والشعور المناهض لليابان في الصين بسبب النزاع الإقليمي.
ويشار إلى أن الصادرات للصين أكبر شريك تجارى لليابان تراجعت في ديسمبر بنسبة 15,8% للشهر السابع على التوالي في حين تراجعت الصادرات للاتحاد الأوروبي بنسبة 11,1% للشهر الـ 15 على التوالي.
من ناحية أخرى، ذكر البنك المركزي الياباني أمس أنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0,1% وهو ما كان متوقعا بدرجة كبيرة لكنه أحجم عن اتخاذ أي خطوات إضافية بشأن السياسة النقدية.
وذكر البنك في بيان “مازال اقتصاد اليابان ضعيفا والصادرات تواصل تراجعها ولكن وتيرة التراجع صارت بطيئة”. كان البنك قرر في يناير الماضي زيادة معدل التضخم المستهدف إلى 2% في إطار الجهود الرامية إلى التصدي للكساد الذي يعاني منه ثالث أكبر اقتصاد في العالم منذ أكثر من 10 سنوات.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اليابانية انكماش اقتصاد البلاد في الربع الثالث من العام المالي الحالي حتى ديسمبر الماضي بنسبة 0,4% من إجمالي الناتج المحلي ليواصل الانكماش للربع الثالث على التوالي في ظل استمرار تراجع الصادرات. كان الخبراء الذين استطلعت صحيفة “نيكي” الاقتصادية اليابانية رأيهم يتوقعون نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بنسبة 0,5% من إجمالي الناتج المحلي.
وكانت الحكومة اليابانية أقرت الشهر الماضي مشروع ميزانية حجمها 1,2 تريليون دولار للسنة المالية المقبلة تزيد فيها حصيلة الضرائب عن مبيعات السندات الجديدة لأول مرة في أربعة أعوام ولكنها لازالت تعتمد على الاقتراض لتغطية 46,3? من الإنفاق.
وينم أول مشروع ميزانية لعام كامل - تحت إشراف رئيس الوزراء شينزو ابي الذي قاد حزبه الديمقراطي الحر للفوز في الانتخابات الشهر الماضي متعهدا بإحياء الاقتصاد - عن تحسن رمزي بعد سنوات من التدهور.
وبتخصيص 92,6 تريليون ين (1,2 تريليون دولار) للإنفاق تخفض الحكومة حجم الموازنة عن العام السابق فعليا وذلك لأول مرة في سبعة أعوام واضعة في الاعتبار تمويل مدفوعات لمعاشات التقاعد الأساسية.
ورغم ذلك لا يزال حجم الميزانية قرب مستويات قياسية ما يبرز الصعوبة التي تواجه حكومة ابي لتحقيق توازن بين التحفيز الاقتصادي والإصلاح المالي. وفي الميزانية الجديدة تهدف الحكومة لبيع سندات جديدة بقيمة 42,8 تريليون ين. ومن المستهدف زيادة حصيلة الضرائب المستهدفة بواقع 750 مليار ين إلى 43,1 تريليون ين وهي تعكس بصفة أساسية تعافي النمو الاقتصادي إلى 2,5? مقابل توقعات بنمو 1% العام الجاري.
عدد اليوم
