قضية راشد عيسى مع الوصل تنتقل من اتحاد الكرة إلى المحكمة

انتقلت قضية راشد عيسى لاعب الوصل من اتحاد الكرة إلى المحكمة بعد إعلان شقيق اللاعب وولي أمره رفضه للقرار الصادر من لجنة أوضاع اللاعبين بإيقاف راشد عيسى ستة أشهر وتغريمه 50 ألف درهم والتمسك باتهام نادي الوصل بتزوير توقيع راشد عيسى على العقد والمطالبة بحقوق اللاعب. ويستند شقيق راشد عيسى إلى أن محضر التحقيق الذي أجرته لجنة أوضاع اللاعبين أمس الأول لا يتضمن توقيع اللاعب على ما أدلى به. وأوضح الدكتور سليم الشامسي رئيس اللجنة أن حصول اللاعب على حكم قضائي يثبت تزوير توقيعه يعيد فتح ملف القضية في لجنة أوضاع اللاعبين باتحاد الكرة بناء على المستجدات الجديدة. وبذلك ينتظر أن تشهد القضية تطورات جديدة في الأيام المقبلة خاصة إذا لم يتم احتواء الموضوع للخروج بحل توافقي خاصة أن لجنة أوضاع اللاعبين حرصت خلال اجتماعها الأخير على الصلح بين الطرفين حفاظاً على مصلحة اللاعب والنادي، وذلك من خلال تعديل بنود العقد الموقع بين الطرفين وتحسين وضع اللاعب وضمان استمرار العلاقة على أسس سليمة. يذكر أن لجنة أوضاع اللاعبين استغرقت أكثر من أربع ساعات كاملة لإصدار قرارها، وذلك بعد أن استدعت كافة أطراف القضية، حيث حضر أمس الأول كل من وليد الشيباني، وحسن طالب، وإداري الفريق الأول حارب الشامسي الذي وقع العقد مع اللاعب، بالإضافة إلى الشاهدين أحمد تاتان ووليد محمد مصرية، كما حضر أيضاً اللاعب راشد عيسى وشقيقه سعيد عيسى الذي يحمل توكيلاً عنه. وأكد الدكتور سليم الشامسي أن القرار الصادر عن اللجنة جاء بعد اعتراف اللاعب بتوقيعه الموجود على العقد عندما تمت مواجهته بإداري نادي الوصل، إلى جانب أن التوقيع الموجود على الشكوى التي تقدم بها راشد عيسى هو نفس التوقيع الموجود على العقد الموقع مع نادي الوصل وتأكدت اللجنة بالإجماع من عدم صحة الاتهام الذي وجهه اللاعب للنادي. وأضاف: راشد عيسى اعترف بأنه كان يرغب في تعديل عقده الذي يمتد لخمس سنوات ويتضمن راتباً بعشــرة آلاف درهم فقط واعتبرت اللجنة أن اللاعب قدم بيانات خاطئة واستحق الإيقاف والغرامة المالية. وأوضح الشامسي أن العقوبة صدرت بناء على المادة 163 البند 1+2 والتي تفرض إصدار العقوبة المنصوص عليها بالمادة 164. وأضاف: ان اللجنة طردت سعيد عيسى شقيق اللاعب لمحاولته التأثير على اللاعب. وحول حق اللاعب في الاستئناف قال: بامكان راشد عيسى تقديم احتجاج في 72 ساعة وسداد مبلغ خمسة آلاف درهم للنظر في القضية مرة أخرى من قبل لجنة الاستئناف والتي تشكل للغرض وإصدار حكم نهائي. وأشار الشامسي إلى أن قضية راشد عيسى استحوذت على أغلب وقت الاجتماع، الأمر الذي اضطر اللجنة إلى تأجيل العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال مثل: مناقشة لائحة تحديد أسعار اللاعبين المواطنين والاستفسار من التجارب المجاورة وموضوع حرية بيع اللاعبين المواطنين المجمدين بالأندية ووضع رسوم تسجيل المدربين واللاعبين الأجانب والأطقم الفنية، إلى جانب تحديد فترتي تسجيل اللاعبين في الموسم المقبل بانتظار رد الرابطة ولجنة المسابقات بالاتحاد لتحديد موعد انطلاقة الموسم الجديد، وكذلك موضوع العقد الموحد للاعبين والنسبة المقترحة من وكلاء اللاعبين عن الصفقات الموقعة محلياً.