خبراء: الإمارات تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية بعيداً عن مستقبل الدرهم

قال عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين إن دولة الامارات العربية المتحدة بيئة استثمارية جاذبة رغم تراجع قيمة صرف الدرهم مقابل العملات الاوروبية وإن قرارات المستثمرين الاجانب لا تتأثر بارتفاع او انخفاض قيمة الدرهم حيث شهدت الدولة، وما زالت تدفقات استثمارية كبيرة· وأضافوا في حديث لـ''الاتحاد'' ان السوق الخليجية المشتركة ستساهم في تعزيز الاقبال الاستثماري على دولة الامارات وان اعادة تقييم العملة باتت امرا ضروريا ربما يتم في المستقبل القريب· مشيرين الى ان هناك من يستغل اي تصريحات تصدر بهدف تحقيق مرابح سريعة من مضاربات قام بها مؤخرا مستثمرون من داخل وخارج الدولة واثرت سلبا على الاقتصاد· وقال سعادة خلفان الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ابوظبي رئيس مجلس ادارة شركة اسكورب القابضة إن ما لمسناه خلال قمة دول مجلس التعاون الاخيرة من قرارات توافقية كانت مشجعة جدا وادت الى توفر الارادة السياسية بشكل كبير لانشاء السوق الخليجية المشتركة التي ستبني قواعد واسساً اقتصادية مشتركة تؤدي الى الوحدة النقدية وهو ما دعى الى إعادة النظر في عملية الفك او إعادة التقييم حيث بات من المتوقع بل ومن الحتمي في ظل هذه المواقف المعلنة ان يكون أي تغيير مقبل ان حدث سيتأتى من موقف جمعي خليجي يهدف الى تذليل العقبات والسيطرة على اية احتمالات سلبية امام الفك او إعادة التقييم· وقال إن إقامة هذه السوق والوحدة النقدية وان تأخرتا قليلا ستؤديان بالضرورة الى تمتين عرى التعاون الاقتصادي وتشكيل تكتل تجاري كبير مؤثر في العالم وهو ما يسعى اليه مجلس التعاون الخليجي حيث من المتوقع في ظل هذه القرارات الاخيرة ان نشهد ازديادا في التجارة البينية الخليجية وتعظيما للاستثمارات المتبادلة· من جهته قال محمود سليمان مدير عام منطقة الشرق الاوسط واسيا وافريقيا في لينشتاين لويدز بنك إن أي امر ما لم يصدر بشكل رسمي فانه سيكون حتما اشاعة ولا يجب الاخذ فيه، وما حدث في الفترة الماضية يمكن تصنيفه في اطار الاشاعة التي اثرت كثيراً على القرارات الاستثمارية للعديد من المستثمرين وادت الى موجة من الهلع اعقبتها مضاربات عالمية على الدرهم ادت الى رفع سعره، وهو امر يضر بالاقتصاد الوطني للدولة، لذلك كان قرار المصرف المركزي الاماراتي صائباً بفرض عقوبات على المخالفين· وأضاف يجب الحذر تماماً من المستثمرين فيما ينشر في وسائل الاعلام والتأكد من صحة المعلومات قبل اتخاذ قرارات استثمارية فقرار كقرار فك الارتباط هو قرار سياسي وليس قرارا نقديا وعادة أية دولة تنظر الى مصالحها واستثماراتها في الخارج وتجري عدداً من الدراسات قبل اتخاذ أي اجراء في هذا الاطار وما حدث لدينا يتلخص في ان التصريحات التي سمعناها أو قرأناها كانت غير دقيقة ولم تكن تعبر عن الموقف الحقيقي، ولكنها في المحصلة خلقت حالة من الهلع· وأضاف سواء كان هناك فك للارتباط أو إعادة لتقييم الدرهم ام لا فان الاستثمارات الاجنبية تتدفق بشكل مكثف على الدولة كونها بيئة استثمارية مشجعة وتشهد نموا كبيرا والعائد على الاستثمار فيها كبير وهو ما يدفع الاجانب عموما الى الاستثمار هنا· ودعا سليمان الى تعميق الشفافية بشكل أكبر كون ما يتطلع اليه المستثمرون الاجانب هو شفافية اكبر ولا يفكرون كثيرا في موضوع فك الارتباط أو إعادة التقييم مشيراً الى ان أي قرار سيتخذ حول فك الارتباط او اعادة التقييم لن يتم قبل ستة اشهر او سنة من الان· من جهته قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي بشركة الفجر للأوراق المالية إن اعادة تقييم الدرهم تجاه الدولار سواء بفك الارتباط او بفك سعر الصرف الثابت للدرهم مع بقاء الارتباط أمر على وشك الحدوث في الأسابيع او الاشهر المقبلة وقرار على وشك ان يتخذ، ولكننا لا نستطيع ان نجزم الان بان الموضوع قد اغلق نهائياً فالمبررات التي دفعت الى سيل من التصريحات أدلى بها رسميون في اعلى قمة السلطة النقدية اضافة الى مسؤولين في مختلف المجالات الاقتصادية كانت مبنية على ان الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل بقاء العلاقة بين الدرهم والدولار على ما هي عليه في الوقت الراهن وان التضخم قد وصل الى حدود تهدد الامن الاقتصادي للدولة، وان السياسة النقدية بسبب هذا الارتباط او ما يمكن ان نطلق عليه الزواج الكاثوليكي ما بين الدرهم والعملات الخليجية ستؤدي الى انزلاق الاقتصاد الى منحدرات غير معروفة· خطوة جديدة نحو الوحدة اضاف بعد انعقاد قمة مجلس التعاون الاخيرة طرأ موقف جديد وهو توفر الإرادة السياسية القوية لدى دول مجلس التعاون بالتسريع في خطى الوحدة الاقتصادية وتخطي كل العقبات والمحاذير التي كانت تحول دون إطلاق السوق الخليجية المشتركة، وربما يأتي ذلك ادراكاً من قادة دول المجلس بان الظرف السياسي المحيط في المنطقة يتطلب تجاوز تلك المعوقات من أجل الاقتراب من مزيد من التضامن والتوحد في دول مجلس التعاون الخليجي· واذا سلمنا بهذا الموضوع؛ أي بتحقيق توفر الإرادة السياسية بإقامة السوق المشتركة فان الوحدة النقدية تصبح الخطوة السهلة بعد تذليل عقبات السوق المشتركة حيث أصبح بالإمكان اقامة الوحدة النقدية في العام ،2010 بعد ان كانت آفاق قيام الاتحاد النقدي قد تراجعت بعد ان اعلنت سلطنة عمان في العام الماضي تريثها في الانضمام الى الوحدة النقدية الخليجية، وبعد ان فكت دولة الكويت ارتباطها بالدولار· وقال نحن الان امام مرحلة جديدة في السياسة النقدية تتطلب التأقلم مع متطلبات الوحدة النقدية والتي كانت هدفاً بعيد المنال قبل اشهر، ومعلوم ان الوحدة النقدية تتطلب سياسات نقدية موحدة، ولكنها لا تتطلب بالضرورة قيام عملات للدول الاعضاء متساوية تجاه عملة واحدة رغم ان ذلك يسهل عملية الوحدة النقدية· فالاتحاد الأوروبي عندما دخل الوحدة النقدية عام 2000 بإصداره اليورو، لم تكن عملات الدول التي انضمت الى الاتحاد النقدي متوحدة القيمة ولكنها توحدت بسهولة المعطيات الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية باتجاه الوصول الى هذا الهدف· وربما في دول الخليج يعتقدون ان توحد قيمة عملات الدول الاعضاء أمر ضروري من أجل الوحدة النقدية ولهذا صدرت تصريحات جديدة من محافظ المصرف المركزي الإماراتي تنفي فك الارتباط أو إعادة التقييم في المدى القصير· استمرار الربط يزيد ظاهرة التضخم استمرار الربط بسعر الفائدة خاصة عند الانخفاض يحفز النمو ويطلق العنان للتضخم وبالتالي يصبح عسيرا على الدولة التي ترتبط عملتها بالدولار ان تكافح التضخم او تحد منه أو أن تحفز النمو وفقاً لمتطلبات اقتصادية· وفي الامارات فان النمو متسارع لاسباب متعددة وبالتالي فان خفض الفائدة لن يضر بمعدلات النمو خصوصاً لوجود الوفرة النقدية، في حين ان هذه الوفرة النقدية تحفز وتدفع التضخم نحو الجموح بما يتطلب رفع الفائدة لكبح جماحها· في المقابل هناك من يعتقد أن للربط الثابت بالدولار بعض الفوائد والتي تتمثل بشكل خاص في استقرار اسعار الصرف واستقرار الصادرات تجاه الولايات المتحدة، غير ان هذا لا يشمل استقرار الصادرات تجاه الدول الأخرى التي لا ترتبط بالدولار، بمعنى ان الربط الثابت يخدم العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وبعض الدول العربية التي ترتبط عملتها بالدولار، ولكنها لا تخدم العلاقات التجارية الإماراتية مع دول الاتحاد الاوروبي على سبيل المثال·· من جانب آخر يعتقد البعض ان فك الارتباط سيؤدي الى خسائر مالية يتحملها ميزان الحساب الجاري اذ عندما يرتفع الدرهم مقابل الدولار فإن المبالغ التي ستدفع لاستيراد نفس الكمية من البضائع من دول الاتحاد الاوروبي محسوبة بالدولار ستكون اكبر وبما ان ايرادات النفط تتأتى بالدولار فان ذلك سيكلف الدولة كميات أكبر من النفط المصدر لاستيراد نفس الكمية من السلع من دول الاتحاد الأوروبي أو دول العملات الاخرى غير الدولارية· خطوة جديدة نحو الوحدة اضاف بعد انعقاد قمة مجلس التعاون الاخيرة طرأ موقف جديد وهو توفر الإرادة السياسية القوية لدى دول مجلس التعاون بالتسريع في خطى الوحدة الاقتصادية وتخطي كل العقبات والمحاذير التي كانت تحول دون إطلاق السوق الخليجية المشتركة، وربما يأتي ذلك ادراكاً من قادة دول المجلس بان الظرف السياسي المحيط في المنطقة يتطلب تجاوز تلك المعوقات من أجل الاقتراب من مزيد من التضامن والتوحد في دول مجلس التعاون الخليجي· واذا سلمنا بهذا الموضوع؛ أي بتحقيق توفر الإرادة السياسية بإقامة السوق المشتركة فان الوحدة النقدية تصبح الخطوة السهلة بعد تذليل عقبات السوق المشتركة حيث أصبح بالإمكان اقامة الوحدة النقدية في العام ،2010 بعد ان كانت آفاق قيام الاتحاد النقدي قد تراجعت بعد ان اعلنت سلطنة عمان في العام الماضي تريثها في الانضمام الى الوحدة النقدية الخليجية، وبعد ان فكت دولة الكويت ارتباطها بالدولار· وقال نحن الان امام مرحلة جديدة في السياسة النقدية تتطلب التأقلم مع متطلبات الوحدة النقدية والتي كانت هدفاً بعيد المنال قبل اشهر، ومعلوم ان الوحدة النقدية تتطلب سياسات نقدية موحدة، ولكنها لا تتطلب بالضرورة قيام عملات للدول الاعضاء متساوية تجاه عملة واحدة رغم ان ذلك يسهل عملية الوحدة النقدية· فالاتحاد الأوروبي عندما دخل الوحدة النقدية عام 2000 بإصداره اليورو، لم تكن عملات الدول التي انضمت الى الاتحاد النقدي متوحدة القيمة ولكنها توحدت بسهولة المعطيات الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية باتجاه الوصول الى هذا الهدف· وربما في دول الخليج يعتقدون ان توحد قيمة عملات الدول الاعضاء أمر ضروري من أجل الوحدة النقدية ولهذا صدرت تصريحات جديدة من محافظ المصرف المركزي الإماراتي تنفي فك الارتباط أو إعادة التقييم في المدى القصير·