خرباش: خطة لتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة إقليمية ودولية

أكد معالي د· محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، إن الوزارة وضعت خطة جديدة تتضمن مشاريع عملية للمساهمة في تعزيز صادرات الدولة من الصناعات المحلية وفتح أسواق جديدة إقليمية ودولية، موضحاً أن سوق الإمارات الصناعي الإلكتروني ''صنع في الإمارات دوت كوم'' يعد بوابة تفاعلية طورتها الوزارة بالتعاون مع حكومة دبي الإلكترونية· وقال وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة إن مشاريع القوانين التي قدمتها الوزارة تتسم بالمرونة للتعامل مع التطورات المستقبلية للارتقاء بمستوى الصناعة المحلية والمساهمة في تعزيز عملية التكامل والتعاون الصناعي الخليجي، لافتاً إلى أن الوزارة مستمرة في بذل الجهود لتهيئة المناخ اللازم لنمو الاستثمارات في القطاع الصناعي، حيث تتابع بشكل دوري مؤشرات القطاع الصناعي، كما تصدر سنوياً إحصاءها المستند إلى السجل الصناعي· قاعدة بيانات صناعية وقال إن الوزارة تسعى الى إنشاء قاعدة بيانات صناعية متكاملة لجذب رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع الصناعي، مشدداً على حرص وزارة المالية والصناعة على قراءة واستشراف التغييرات العالمية والإفادة منها في وضع الخطط والسيناريوهات اللازمة، لتعزيز أداء القطاع الصناعي بالدولة، مؤكداً بذل الجهود النوعية باستحداث أنظمة تساهم في تطوير القطاع الصناعي وتحقق متطلبات نموه، مشيراً الى أن الجهود استلزمت إطلاق حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تفيد المستثمرين· أضاف أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة مكنت الوزارة من القيام بدور فاعل في تنمية القطاع الصناعي بالدولة، كما أن الوزارة تقوم حالياً بمسح شامل لأفضل الممارسات العالمية في تنظيم القطاع الصناعي وتجارب الدول المختلفة في التنمية الصناعية· الدليل الصناعي من ناحية أخرى أصدرت وزارة المالية والصناعة مؤخراً دليل الإمارات الصناعي ،2007 الذي يعد المرجع العلمي التوثيقي الأول في مجال قطاع الصناعة، حيث يحتوي على ملامح الاقتصاد الإماراتي للعام 2006 ومرتكزات التصنيع، كما يمثل مرجعاً رئيسياً للاستثمارات وقطاع الصناعة بالدولة، حيث حصل رجال الأعمال وأصحاب المصانع على الطبعة الأولى الفاخرة، والتي تضم 412 صفحة باللغة العربية و511 صفحة باللغة الإنجليزية· وقدم الدليل تقريراً موسعاً حول ملامح الاقتصاد الإماراتي للعام الماضي ،2006 حيث أشارت البيانات الرسمية إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 599,2 مليار درهم بمعدل نسبته 22,4 في المئة عن عام ·2005 وأوضح الدليل أن مرتكزات التصنيع في الإمارات تتمثل في النفط والغاز، وأنهما أهم موردين رئيسيين لهيكلة الاقتصاد الوطني، حيث تستأثر الإمارات بحوالي 10 في المئة من الاحتياطي العالمي من النفط، وتحتل المرتبة الخامسة عالمياً في احتياطياتها من الغاز الطبيعي، كما يساهم النفط بنسبة 30 في المئة من الناتج المحلي· وشمل الدليل التوزيع الجغرافي للمنشآت الصناعية للعام ،2006 حيث احتلت دبي المركز الأول في عدد المنشآت، التي بلغت 1432 بنسبة 40,2 من إجمالي المنشآت بالدولة، تليها الشارقة بنسبة 29 في المئة وعجمان بنسبة 14,42 في المئة وأبوظبي بنسبة 8,5 في المئة، بينما احتلت أبوظبي المركز الأول في حجم الاستثمارات بنسبة 54,8 في المئة رغم قلة عدد المنشآت الصناعية فيها· وقدم الدليل استعراضاً لمناخ الاستثمار بالدولة، حيث اتباع مبدأ الاقتصاد الحر، مختتماً التقرير بتقديم رؤية مستقبلية للصناعة الإماراتية، والتي تعد بمثابة تنبؤات طويلة الأجل، تتناول فيها الجهات المعنية تشخيص الواقع الصناعي بدقة مع دراسة التحديات والتغيرات الخارجية، ومن ثم إعادة النظر في الأولويات والأهداف المحددة للتنمية بموجب التطورات الاقتصادية على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، ودور الدولة في التنمية الصناعية الشاملة، والصناعات المستقبلية أو المحورية في إشارة الى الشراكة بين إماراتي أبوظبي ودبي لإنشاء أكبر مصهر ألمنيوم في العالم، وإطلاق شركة دبي لصناعة الطيران باستثمارات بلغت 55 مليار درهم· أضاف أن المناخ يشمل الترويج للاستثمار الصناعي من خلال المناخ المميز القائم على توفير بنية أساسية وخدمات: مواصلات، موانئ، مطارات، وسائل ترفيه، اتصالات، مع تعزيز القدرة التنافسية من خلال جودة المنتج الإماراتي باستخدام تقنيات حديثة وأساليب تعبئة وتغليف جديدة، والاهتمام بمشروعات الشباب لخلق وعي استثماري· كما تضمن الدليل أسماء وبيانات قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ وانتاج اللحوم ومنتجاتها وتهيئتها وحفظها، صناعة الأخشاب والأثاث، الورق والطباعة والنشر، صناعة الكيماويات ومنتجاتها ومنتجات تكرير النفط، منتجات الخدمات التعدينية وغير المعدنية والزجاج والمنتجات الزجاجية، الصناعات المعدنية الأساسية والحديد والصلب والآلات والمعدات المعدنية الإنشائية، الذي جاء في أكثر من مائة صفحة من اجمالي 413 صفحة وصناعات تحويلية أخرى وإعادة تدوير المخلفات المعدنية· وحمل كل قطاع لوناً مميزاً، وتضمنت البيانات الواردة بالدليل رقم القيد واسم المصنع والعنوان والتليفون والبريد الإلكتروني والنشاط والاستثمار والعمال والكيان القانوني تنويع مصادر الدخل ولفت دليل الإمارات الصناعي إلى أن الدولة تنتهج سياسة تنويع مصادر الدخل القومي تجنباً للآثار الاقتصادية الوخيمة لتقلبات الأسعار العالمية للنفط، موضحاً ان قطاعات غير نفطية شهدت معدلات نمو مرتفعة في السنوات القليلة الماضية، بسبب زيادة الاستثمار الرأسمالي في السياسة النقدية التوسعية، التي تديرها الدولة، إضافة الى تطور قطاع التصدير، والعمل الدؤوب لتنمية الصناعات المحلية ورفع كفاءتها بتوظيف الموارد المحلية واستخدام الخبرات العالمية في ظل مناخ استثماري يوفر كل أسباب النجاح والكسب للمستثمرين· أبوظبي الأولى في حجم الاستثمارات تشير الإحصاءات الرسمية في وزارة المالية والصناعة الى أن عدد المنشآت الصناعية في عام 2006 بلغ 3567 منشأة تستثمر 70 ملياراً و424 مليون درهم ويعمل بها 264719 ، كما تضمن دليل المنشآت الصناعية والاستثمار والعمال حسب النشاط الصناعي للعام الماضي· وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة المالية والصناعة وإدارة المنشآت الصناعية ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الاستثمار في قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروعات والتبغ مقارنة بباقي القطاعات محتلاً المركز الأول في حجم الاستثمار بقيمة 31 ملياراً و692 مليون درهم بنسبة 45 في المئة من إجمالي الاستثمار في الدولة· الخصخصة قال دليل الإمارات الصناعي إن التوجه الحكومي في المرحلة الحالية نحو الخصخصة لبعض المشاريع الحكومية الضخمة، يهدف الى زيادة حصد القطاع الخاص في ملكية وإدارة المشروعات الكبيرة· وأفاد أن في التطور المستمر لم تعد المناطق الصناعية القائمة تكفي الطلب المتزايد لإنشاء مصانع جديدة، مشيراً إلى أن هناك خطة مستقبلية لإقامة المزيد من المدن الصناعية في إمارات الدولة، لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، موضحاً أن القطاع الخاص بدأ اتباع سياسات استثمارية جديدة من خلال المشاركة بين القطاع الصناعي المحلي والخليجي الخاص في إقامة مناطق صناعية نموذجية باستثمارات ضخمة· واستطرد التقرير إلى أن قطاع الصناعة التمويلية يواصل نموه سنة بعد أخرى، من خلال قيام مشروعات صناعية جديدة ومتطورة وزيادة الطاقات الإنتاجية لكثير من المشروعات القائمة، من خلال تحديث الآلات، وإضافة خطوط انتاج جديدة، لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الصناعية الوطنية سواء من داخل السوق المحلية أو التصدير لدول المنطقة وعلى مستوى العالم، بعد أن أصبح الإنتاج الصناعي الإماراتي يتمتع بقدرة تنافسية في الأسواق من خلال عنصري الجودة والسعر·