60 مليار درهم مبيعات قطاع المواد الغذائية بالدولة 2011

يتوقع أن يحقق قطاع مبيعات المواد الغذائية في الدولة نسب نمو مرتفعة تبلغ حوالي 50 في المئة حتى عام ،2011 نتيجة للنمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده الدولة· وبرغم ما تشهده تلك المواد من زيادة مستمرة في أسعارها، وما يعاني منه المستهلك إلا أن الخيارات أمامه محدودة حيث ان الطلب على هذه السلع يعتبر ضرورة قصوى وأولوية عن باقي السلع الاستهلاكية الأخرى، مما سيترتب عليه زيادة في حجم الاستثمار في قطاع تجارة المواد الغذائية ودخول استثمارات جديدة متمثلة في إنشاء مراكز تسوق أو فتح المزيد من محلات السوبر ماركت، البقالة الصغيرة في الأحياء السكنية· وقدر تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة ابوظبي أن تبلغ مبيعات تجارة المواد الغذائية في دولة الإمارات حوالي 60 مليار درهم بحلول عام ،2011 أما عام 2007 فمن المتوقع أن تبلغ حجم المبيعات فيه حوالي 40 مليار درهم· وذكر التقرير أن قطاع تجارة التجزئة للمواد الغذائية يشهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة ويتمثل ذلك في أربعة نماذج وهي: سلسلة المتاجر الكبرى، والجمعيات التعاونية، كذلك السوبر ماركت، والمحلات الصغيرة ''البقالات''، حيث تحتل محلات البقالة العدد الأكبر من الأفرع في المدن الكبيرة ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 149 في المئة حتى عام 2011 مقارنة بالمحلات الكبيرة والتي سيبلغ نسبة النمو فيها حوالي 69 في المئة حتى عام 2011 مقارنة بعام ·2004 أما الجمعيات التعاونية فما زالت تؤدي عملها في نطاق محدود نسبياً في السوق وتساعد في الحفاظ على توفير السلع الاستهلاكية للمستهلكين بأسعار منافسة حيث تقدر حصتها فقط حوالي 15 في المئة· كما يقدر التقرير حجم واردات الدولة من السلع الغذائية خلال عام 2007 حوالي 52,3 مليار درهم بعد أن بلغ 46,7 مليار درهم عام ،2006 وتشكل قيمة الواردات للمواد الغذائية فقط حوالي 12 في المئة من مجمل الواردات السلعية للدولة· بينما بلغ عدد محلات بيع المواد الغذائية حوالي 2049 محلاً موزعة كالآتي: المحلات الصغيرة ''البقالات'': ،1821 والسوبر ماركت ''هايبر ماركت'' مجمع تسويقي'': ،218 والجمعيات التعاونية: ،10 ويذكر أن حصة إمارة أبوظبي من حجم مبيعات المواد الغذائية في عام 2007 لحوالي 16 مليار درهم· وأوصى تقرير مركز المعلومات في غرفة ابوظبي لمواجهة ارتفاع الأسعار، لابد من وضع آليات دقيقة وشديدة الفعالية والأثر ومتابعة تنفيذها باستمرار للحد من استمرار ظاهرة ارتفاع الأسعار للمواد الأساسية، كذلك إنشاء مراكز تسوق في المناطق السكنية عوضاً عن المحال المنتشرة في المباني السكنية وتأجيرها بأسعار منافسة لمكافحة الارتفاع المستمر في مستوى الإيجارات، إلى جانب ضرورة إعادة تقييم دور الجمعيات التعاونية والتأكيد على ضرورة التزام تلك الجمعيات للأهداف التي أنشئت من أجلها وان تكون الأداة المناسبة في وضع آلية تحرك السوق والأسعار·