توقعات بنجاة آسيا من آثار تباطؤ الاقتصاد الأميركي

يبدو أن الطلب المحلي المتنامي والانتشار الأفضل لأسواق الصادرات سوف يساعدا القارة الآسيوية على تفادي التباطؤ الاقتصادي المتواضع المتوقع في الولايات المتحدة في العام القادم، برغم أن الاقتصادات الأكثر انفتاحاً في المنطقة من المرجح أن تشعر بوطأة التباطؤ التجاري العام· وما زال الاقتصاد الآسيوي متماسكاً حتى الآن في وجه الطلب الأميركي الضعيف، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أن أوروبا قد أصبحت وجهة بديلة هامة للسلع الرخيصة المصنعة في أماكن مثل الصين وفيتنام، بالإضافة إلى المنتجات العالية التكنولوجيا من كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة· وحسبما جاء في التحليل الاقتصادي الذي أوردته صحيفة الوول ستريت جورنال مؤخراً فإن التوسع الاقتصادي الذي تشهده القارة الآسيوية والتزايد الهائل في تعداد السكاني قد تمخض عن المزيد من الانفاق بشكل استمر يدفع في عجلة النمو· إذ يقول تيم كوندون الخبير في الاقتصاد الآسيوي في مؤسسة ''آي ان جي'': إن ما شهدناه طوال العام 2007 من المرجح أن نشهده في عام 2008 حيث استمر الضعف يساور نمو الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث انخفضت قدرة المستهلك، بينما نشط نمو الصادرات الآسيوية إلى أوروبا التي أصبحت تؤدي بشكل أفضل وتشهد أيضاً المزيد من الازدهار· أما الأهم من ذلك فهو حدوث تحول في الصادرات إلى وجهات غير الولايات المتحدة الأميركية وبشكل يؤدي إلى دعم وإسناد الاقتصادات الآسيوية، فالمبيعات الصينية للاتحاد الأوروبي شهدت نمواً بمعدل 37 في المئة في هذا العام، متجاوزة النمو بمعدل 17 في المئة الذي شهدته البضائع المتجهة إلى أميركا أما كوريا الجنوبية فقد أصبحت تصدر الآن بضائع إلى الصين والاتحاد الأوروبي بكميات أكبر من تلك التي تصدرها إلى الولايات المتحدة، بل إن معظم الدول الآسيوية بدأت تبيع المزيد من السلع والبضائع إلى جيرانها على الرغم من تحذيرات بنك التنمية الآسيوية من الاعتماد كثيراً على هذا الاتجاه، فمثل التجارة- كما لاحظ- ما زالت في معظمها تتألف من السلع الابتدائية والوسيطة عوضاً عن كونها سلع نهائية، كما أن حوالي 60 في المئة من السلع النهائية للمنطقة ما زال ينتهي بها المطاف في الولايات المتحدة أو أوروبا أو اليابان، مما يدل على أن اقتصاد المنطقة ما زال على ارتباط وثيق بالاقتصاد العالمي· كما أن الآسيويين أصبحوا أيضاً يستهلكون المزيد من السلع والبضائع المنتجة محلياً أو خارجياً، وفي معرض ملاحظاتها لأحد علمائها في ديسمبر الجاري كتبت مجموعة ''دي بي اس'' للبحوث في سنغافورة تقول: ''سوف تشهد القارة الآسيوية المزيد من الطلب في كل عام وبقدر أكبر مما في الولايات المتحدة الأميركية، كما أن آسيا ستقود عجلة النمو العالمي بدلاً من أميركا، أما مستويات البطالة فسوف تشهد استقراراً أو بعض الزيادة في معظم الدول الآسيوية''· أما فيما يتعلق بمتوسط الدخل فقد شهد الزيادة وبات من المقدر أن يستمر إلى ازدياد في ظل استمرار النمو، وهو أمر يمكن ملاحظته بوجه خاص في الصين والهند حيث تمكن الآلاف من الحصول على وظائف أفضل أجراً ومداخيل أكبر ولأول مرة للبعض منهم· أما الدول الآسيوية كمجموعة فقد أصبحت تمثل الهدف الأكبر لبعض كبريات الشركات الأجنبية مثل فولكسفاجن ونيسان موتور التي باتت تتوقع ازدياد مبيعاتها في أماكن مثل الصين، وكما يقول كوندون في مجموعة ''آي ان جي'': ''لقد أصبحت الصين وجهة عالمية مفضلة واكتسبت لنفسها ولسائر الاقتصاديات الآسيوية المزيد من القوة والرسوخ، وأعتقد أن هذا الاتجاه غير قابل للتوقف على المدى القريب''· وأضاف: ''إن طلب المستهلك الصيني سوف يصبح عما قريب تماماً كما كان عليه طلب المستهلك الأميركي طيلة العقود الماضية، إلا أن هنالك استثناءاً وحيداً في الطفرة الاستهلاكية في القارة الآسيوية سوف تتمثل في اليابان حيث تشهد الأجور نوعاً من الركود وخاصة في الأعمال التجارية الصغيرة الحجم والتي تستخدم أكثر من 40 في المئة من إجمالي القوى العاملة''· لذا فإن معدل الاستخدام أصبح بالكاد يشهد الارتفاع، مما يعني أن الاستهلاك المحلي والنمو العام سوف يستمر يساوره الضعف وخاصة طوال النصف الأول من العام المقبل· 8,2% نمو اقتصادات شرق آسيا في 2008 تنبأ البنك الدولي بنمو في شرق آسيا باستثناء أستراليا واليابان في مستوى 8,2 في المائة في عام 2008 أي بارتفاع حاد من سقف توقعاته السابق في أبريل بنسبة 7 في المئة بسبب ما أسماه ''الطلب المحلي الكبير وغير المتوقع'' الذي يقود النمو الصيني· وذكر البنك أنه يتوقع أيضاً أن تشهد الصين في العام المقبل نمواً بمعدل 10,8 في المئة أي أقل من نسبة إلى 11,3 في الئة التي شهدها في عام ،2007 على أن تسجل معظم الدول الآسيوية الأخرى سرعات أكثر بقليل فيما يتعلق بالنمو· ومن المرجح أن يشهد النمو في الدول الأكثر اعتماداً على التجارة مثل سنغافورة وهونج كونج وتايوان وتيرة أبطأ في عام ،2008 بينما ستشهد الدول المنتجة للسلع مثل ماليزيا وإندونيسيا استقراراً أو نمواً أسرع بقليل كما يشير بعض الاقتصاديين·