تشريعية الوطني تنهي تعديلات مشروع قانون اتحادية الكهرباء

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة أحمد محمد الخاطري من إدخال بعض التعديلات على المادة (23) من مشروع القانون الاتحادي رقم (31) لسنة ،1999 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء· وقال رئيس اللجنة عقب اجتماعها بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي إن صياغة التعديلات تمت بما يلبي مطالب أعضاء اللجنة في أن تكون الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء هي الجهة التي تشرف على الشركات الاستثمارية الخاصة بإنتاج الطاقة والماء، وأن تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمة دون غيرها ، وبشرط أن تقدم الشركات الخدمة للهيئة، التي ستوزع الطاقة وفق المعايير المتبعة لديها، بتسعيرة واحدة للمواطنين ومتساوية لكافة مناطق الدولة· وأشار الخاطري إلى أن أعضاء اللجنة أرفقوا مع التقرير المبررات الضرورية للتعديل، كالحرص على العدالة الاجتماعية التي ينص عليها الدستور، وعدم التفريط بالخدمة لتصل إلى المواطنين والمستهلكين بالتساوي، وسيتم رفع التقرير خلال الأيام القليلة المقبلة إلى المجلس لمناقشته في جلساته المقبلة· من جانب آخر ناقشت لجنة الشئون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية برئاسة عبد الله بالحن الشحي،خلال اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس الوطني بدبي، مشروع القانون الاتحادي في شأن المسؤولية الطبية والمدرج على جدول أعمال الجلسة العاشرة للمجلس التي ستعقد اليوم· واطلعت اللجنة في اجتماعها على محضر الجلسة السابقة والتي تم خلالها مناقشة التعديلات عليه · وأقرت بعض المقترحــــات والتعديلات التي تقدم بها الأعضاء· كما ناقشت اللجنة موضوع صندوق الزواج ، حيث استعرضت الورقة الاسترشادية المقدمة من إدارة البحوث والمعلومات للأمانة العامة للمجلس حول الموضوع ،والتي تطرقت إلى عدد من المحاور التي تعيق عمل الصندوق ، وتم الاتفاق على آلية عمل اللجنة في تناول ومناقشة الموضوع·