«الغرف الخليجية» تطالب بتفعيل القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

محمد صلاح (رأس الخيمة) دعا اتحاد الغرف التجارية الخليجية أمس خلال اجتماعه في رأس الخيمة إلى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الخليجية. وأكد الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة حميد محمد بن سالم على هامش اجتماع القيادات التنفيذية في الغرف الخليجية، أن هناك تحديات تواجه القطاع الخاص الخليجي نتيجة الظروف والأوضاع الراهنة في المنطقة، مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في صنع القرارات الاقتصادية الخليجية. وأضاف: ناقش الاجتماع بحث تعديل النظام الأساسي لاتحاد الغرف العربية وجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتميز الأعمال ودور القطاع الخاص في الأمن الغذائي والمائي في دول مجلس التعاون، إلى جانب تأسيس مركز الأعمال الخليجي الفرنسي ومهرجان القفطان الثالث ومنتدى جدة الاقتصادي. وشدد على ضرورة توثيق أواصر التعاون بين الغرف في دول المجلس ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي بينها في ظل استمرار التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص الخليجي وتفعيل دوره وانتقاله إلى دور المبادر والمشارك في صنع القرارات الاقتصادية. وأكد أن القطاع الخاص الخليجي كان ولا يزال شريكاً أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية وسيظل داعماً ودافعاً لاستدامة حقيقية لبناء الإنسان الخليجي الذي يعتبر الثروة الحقيقية التي لا تنضب. وأوضح أن الاجتماع ناقش تشكيل فرق عمل دائمة من الغرف الأعضاء بهدف التعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية والعالمية على القطاع الخاص الخليجي تكون من مهماتها وضع استراتيجية عامة وشاملة بشأن إدارة الأزمات التي يتعرض لها القطاع الخاص الخليجي، كما تعنى هذه الفرق بالعمل حلقة وصل أثناء الأزمات بين غرف دول مجلس التعاون للتنسيق بينها، وبين هذه الغرف والجهات الرسمية في دول المجلس، علاوة على التعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص. وأكد أن هناك قناعة مشتركة بأهمية هذه الخطوة خاصة بالنظر إلى أن التداعيات الاقتصادية المتمثلة بالتطورات الإقليمية وتقلبات أسعار النفط، والآثار المتوقعة منها. وأشار إلى أن الاجتماع بحث الدور المستقبلي لغرف دول مجلس التعاون لتقديم خدمات ومنتجات جديدة تتناسب مع متطلبات هذه المرحلة، وتناول الاجتماع الاتصالات التي أجرتها الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية بشأن اللقاء الدوري مع وزراء التجارة والصناعة ووزارات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن جانب آخر، ناقش اجتماع لجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي تأسيس مجلس الأعمال الخليجي الفرنسي، حيث أوصت لجنة القيادات التنفيذية في الاتحاد تحفظها على تأسيس مجلس الأعمال الخليجي الفرنسي وذلك نظرا لتعارضه مع قرارات الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بشأن تأسيس مجالس الأعمال. ودعا الاجتماع إلى إقامة جسور من التعاون مع الغرفة العربية الفرنسية عبر الاتحاد العام للغرف العربية.