تحرير الأمير (دبي)
كشف المقدم عبد الله علي محمد بيشوه رئيس قسم الإنقاذ البري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، أن قضية التجمهر لا تزال في مقدمة المعوقات التي تقف بوجه عناصر الإنقاذ شرطة دبي، فضلاً على صعوبة التواصل مع الطرف المعني، وعدم إفساح الطريق لمركبات الشرطة.
وأشار رئيس قسم الإنقاذ البري في شرطة دبي، إلى أن العام الماضي سجل 42 وفاة، حيث إن الإدارة تعاملت مع 149 حادثاً نتج عنها 293 إصابة، من بينها 80 إصابة بالغة، و87 متوسطة، و84 بسيطة. وذكر، أن حوادث الطرق تتصدر المهمات اليومية للفريق، موضحاً أن التحديات التي تقف عائقاً أمام عملية الإنقاذ تتمثل في خطورة الانتقال بسرعة لكسب الزمن، حيث لا تزال تلك الخطوة تصنف مشكلة حقيقية وسط عدم اكتراث البعض لخطورة الموقف، وبالتالي عدم فسح المجال أمام مركبات الشرطة. وأضاف: ثم تأتي المعضلة الثانية، وهي التجمهر وتدخل الجمهور بعملية الإنقاذ، حيث عملية إبعادهم وتفريقهم تحتاج لفترة من الزمن أيضاً، والنقطة الأخيرة هي عدم الاتصال مع الشرطة، أو إعطاء عناوين غير دقيقة لموقع الحادث.ووفق رئيس قسم الإنقاذ البري في شرطة دبي تصدر شهر مايو من العام الماضي عدد الوفيات في الحوادث التي تم التعامل معها من قبل إنقاذ دبي بـ 9 وفيات ومن ثم شهر أكتوبر 8 وفيات في حين تصدر أكتوبر عدد إصابات الحوادث بـ 46 إصابة، ومن ثم شهر نوفمبر 35 إصابة، وشهر ديسمبر 30 إصابة.وأوضح أن قسم الإنقاذ البري في شرطة دبي نفذ 22467 مهمة في العام 2017 تنوعت بين نقل مركبات ودراجات وإنقاذ سيارات عالقة بالرمال وفتح أبواب مركبات ومنازل ومصاعد ومهام مجتمعية في حين نفذت الإدارة، مشير إلى أن عدداً كبيراً من الحوادث يعود إلى «مثبت السرعة»، حيث إن هذه الخاصية المفيدة في بعض الأحيان تكون نتائجها كارثية إذا تعطل المثبت، علاوة على ظاهرة تكثر خلال فصل الشتاء، وهي اختباء القطط في محركات المركبات، ما يسبب حوادث.
عدد اليوم
