بسام عبد السميع (أبوظبي)
كشفت موازنات العام 2016 في دول مجلس التعاون الخليجي، عن توجيه الإنفاق العام فيها إلى دعم المشروعات التي تزيد التنويع الاقتصادي، وتقلل تأثر الاقتصادات الوطنية بتقلبات الأسعار العالمية للنفط، حسب تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الذي أصدره صندوق النقد العربي. ورصد التقرير إجراءات وسياسات اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي بهدف إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني لدول مجلس «التعاون» تقلل اعتمادها على الإيرادات النفطية، من خلال تعزيز دور القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
وقال التقرير إن حكومات دول مجلس «التعاون» تركز حالياً على أولويات الإنفاق الاستثماري ورفع مستوى كفاءته. ففي السعودية، تضمنت حزم سياسات التصحيح المالي خلال 2016، مراجعة المشروعات الحكومية ونطاقها وأولوياتها، لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، ولتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في المشروعات والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، في قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية، والبلدية، والمياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق.
وفي الكويت، تحول تركيز الإنفاق الاستثماري إلى تحقيق مستهدفات خطة التنمية الجاري تنفيذها، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى التركيز على مشروعات التعليم والصحة، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية والبنية الأساسية والمرافق العامة، وهو ما ارتفعت على ضوئه المخصصات الموجهة للإنفاق الاستثماري بنحو 13% خلال موازنة العام المالي 2016-2017.
وأشار التقرير إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% في دول «التعاون» خلال 2018، سيبدأ بمجموعة سلع وخدمات، باستثناء المرتبطة بقطاعي التعليم والصحة و100 سلعة غذائية، على أن يسبقها قيام دول المجلس بتوحيد سياساتها الضريبة. وتشير التقديرات الرسمية المبدئية إلى أن العائدات المتوقعة من فرض ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقدر بنحو 10إلى 12 مليار درهم، في عامها الأول.
وقال الصندوق إن «فرض هذه الضريبة سيوفر عائدات تدعم الإيرادات العامة لدول المجلس، وتقلل مستوى التقلبات التي تتعرض لها». وأضاف أن دول «التعاون» تكثف جهودها خلال العام الجاري لتبني حزم واسعة النطاق من سياسات التصحيح المالي تنصب بشكل رئيسي على أربعة محاور، تشمل تنويع مصادر الإيرادات العامة، وضبط مستويات الإنفاق، ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، والاهتمام بالتخطيط المالي، بهدف ضمان استمرارية قيام السياسة المالية بدورها الرئيسي في حفز الطلب المحلي، مع عدم الإخلال باعتبارات ضبط أوضاع الموازنات المالية.
وأرجع الصندوق تلك الإجراءات إلى أسعار النفط العالمية التي تراجعت من نحو 96 دولاراً للبرميل في 2014 إلى نحو 50 دولاراً في 2015، فانخفضت إيرادات دول مجلس «التعاون» من النفط بنسبة 42%، لتتحول دول «التعاون»، للمرة الأولى منذ سنوات، من تحقيق فوائض مالية إلى تسجيل عجز، انعكس بدوره على آفاق النمو في الأجل القصير.
وفي ظل توقعات بانخفاض الأسعار العالمية للنفط خلال الأعوام المقبلة، ثارت تساؤلات حول قدرة السياسة المالية لدول «التعاون» على المواءمة بين دورها الأساسي الداعم للنمو من جهة، والسعي نحو ضمان الاستدامة المالية من جهة أخرى.
واستعرض الصندوق تلك المحاور، قائلاً «يعتبر الاهتمام بتعزيز الإيرادات غير النفطية على رأس أولويات المالية العامة في دول مجلس التعاون، التي تسعى نحو إعادة هيكلة الموارد العامة بزيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، لتقليل الآثار المستقبلية المحتملة لعجز الموازنة على الاستقرار المالي والاقتصادي».
وذكر التقرير أن «على سبيل المثال، تضمنت الموازنة في سلطنة عمان إجراءات لتحسين الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات، والحد من الإعفاءات الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب، وتفعيل الرقابة والمتابعة، وتطبيق نظام محاسبي آلي جديد لاحتساب الضريبة الجمركية في كل المنافذ، إضافة إلى تعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية».
وفي هذا الإطار أيضاً، تعتمد دول المجلس بشكل رئيسي على الضرائب الجمركية كمصدر رئيسي من مصادر الإيرادات الضريبية، لكن دول المجلس اتجهت، مؤخراً، إلى البدء في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة 69، التي اقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ36، التي عقدت في مدينة الرياض العام 2015.
وتابع الصندوق أن الموازنات التي تم الإعلان عنها خلال 2016 تضمنت إجراءات للحد من مستويات الإنفاق.
ففي السعودية، تضمنت موازنة العام الجاري سياسات للحد من زيادة المصروفات الخاصة بالرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها، التي بلغت 450 مليار ريال (50% من المصروفات المعتمدة بالموازنة). وفي البحرين، تتبنى الحكومة سياسات تستهدف تحقيق الاستدامة المالية من خلال ترشيد الإنفاق بكل الوزارات والجهات الحكومية، من خلال تخفيض النفقات التشغيلية في الوزارات بمعدل 30%، وتخفيض الاعتمادات المالية للجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة بنسبة 3%.
وفي الكويت، تم وضع سقف أعلى للإنفاق في مشروع ميزانية العام المالي 2016-2017 لكل الجهات الحكومية، على نحو لا يخل بمستوى الخدمات التي تقدمها تلك الجهات. ويشار إلى أن سقف الإنفاق في الموازنة العامة في الكويت تم خفضه من 21 مليار دينار كويتي إلى 18 مليار دينار، في ظل الإجراءات المتبعة لضبط النفقات العامة.
وفي سلطنة ُعمان، أكدت الموازنة على ضرورة وقف التوسع في الهياكل التنظيمية للوزارات والوحدات الحكومية. في هذا السياق أيضاً، اهتمت دول المجلس بمراجعة وتقييم نظم الدعم الحكومي، حيث اشتملت غالبية موازنات دول «التعاون» على إجراءات لتعديل منظومة دعم السلع الأساسية.
وفي السعودية، اشتملت الموازنة على إجراءات لمراجعة وتقييم الدعم الحكومي لمنتجات البترولي والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها بشكل متدرج خلال أعوام الـ5 المقبلة، لتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وضمان تنافسية قطاع الأعمال. كانت المملكة قد اتخذت إجراءات لرفع أسعار البنزين بنسبة 50%، ليرتفع سعر اللتر من 0.6 ريال إلى 0.9 ريال.
وفي سلطنة ُعمان، أقرت الحكومة تعديل تعريفة استهلاك الكهرباء والمياه للاستخدامات التجارية والصناعية والحكومية، كما مكن تراجع الأسعار العالمية للنفط الكويت من توفير موارد للحكومة جراء انخفاض نفقات دعم الطاقة (بنزين- محروقات- كهرباء) التي تشكل نحو 70% من كلفة دعم المواد الأساسية. وتعمل الحكومة حالياً على وضع خطة للحد من الإسراف في استهلاك السلع والخدمات المدعومة، وخاصة دعم الطاقة.
عدد اليوم
