نفى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن يكون قد تطرق فى تصريح لإحدى وسائل الإعلام الأجنبية في الدولة إلى موضوع التملك الأجنبي الكامل، وفق قانون الشركات الجديد بل فقط توقع إصدار القانون قبل نهاية 2011، مشيرا إلى أن هذا التصريح الذي نشر في هذه الوسيلة الإعلامية مغاير لما أدلى به، خلال مؤتمر القمة الخامسة لهيئات أسواق المال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد فى أبوظبي اليوم.
وكان معالي المنصوري قد أبلغ الصحفيين على هامش القمة أن القانون الجديد قد يصدر قبل نهاية العام الحالي، مضيفا أن الوزارة انتهت من عملها وبانتظار الجهات المعنية في الدولة للموافقة عليه.
وأكد معاليه أن وزارة الاقتصاد تحرص بصورة دائمة على التعامل بشفافية مع وسائل الإعلام، من خلال توفير كافة المعلومات حول آخر المستجدات المتعلقة بطبيعة عمل الوزارة إن كان في مجال إعداد الوزارة للقوانين والتشريعات أو غيرها من المبادرات والتوجهات التي تعمل الوزارة على تنفيذها.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة لا تدلي بأي معلومة عن أية قضية معينة إلا بموضوعية وشفافية ووضوح تام. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على إعداد حوالي 14 مشروع قانون جديد من ضمنها قانون الشركات الجديد والاستثمار الأجنبي والصناعة وغيرها من القوانين، والتي معظمها في مراحلها النهائية وبعضها انتهت الوزارة من إعدادها وأرسلتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حولها ومن ضمنها قانون الشركات الجديد.
عدد اليوم
