نيويورك (وكالات)
دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الى تشديد العقوبات على السودان في وقت أعربت الأمم المتحدة عن القلق العميق إزاء استمرار ادعاءات الاغتصاب الجماعي في قرية (ثابت) في إقليم (دارفور)، داعية حكومة السودان الى السماح بتمكين البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) من التحقيق في الحادث . جاء ذلك خلال اجتماع نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون مع مساعد الرئيس السوداني ابراهيم غندور هنا الليلة قبل الماضية، حيث ناقشا الحوار الوطني والجهود الجارية لإنهاء القتال في ولايتي (جنوب كردفان) و(النيل الأزرق). وقال الياسون في بيان إنه تبادل مع غندور الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) وجهات النظر حول الوضع في إقليم (دارفور) بما في ذلك المناقشات الجارية بشأن استراتيجية الخروج والتفويض الممنوحة مسبقا لبعثة (يوناميد).
وشدد الياسون على ضرورة إنهاء القتال في ولايتي (جنوب كردفان) و(النيل الأزرق) وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين لافتاً إلى أهمية وجود حوار وطني شامل وشفاف من اجل تحقيق السلام الدائم والتنمية في السودان. وفي سياق منفصل اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الأول قراراً يقضي بتمديد ولاية فريق الخبراء بشأن العقوبات المفروضة على المتورطين في ارتكاب جرائم في إقليم (دارفور) وذلك لمدة 13 شهرا تنتهي في شهر مارس العام المقبل.
وطالب المجلس فريق الخبراء باطلاعه كل ثلاثة اشهر على آخر أعماله والإبلاغ عن أية عقبات أو انتهاكات تتم في أي جزء من نظام العقوبات خلال تنفيذ ولايته. ودعا المجلس الحكومة السودانية لمعالجة سوء استخدام الأسلحة الصغيرة والخفيفة في دارفور، الأمر الذي يسهم أيضا بعدم الاستقرار في المنطقة ككل.
من جانبها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن عقوبات مجلس الأمن الدولي على السودان فشلت في حماية السكان بمنطقة دارفور في البلاد. ودعت السفيرة الأميركية سامانتا باور، المجلس إلى تكثيف الجهود في هذا الصدد. وقالت باور: «إن نظام العقوبات عقيم لأن الحكومة السودانية تنتهكه بشكل منهجي، كما ان المجلس لا يستطيع الموافقة على فرض عقوبات على المسؤولين عن العنف والانتهاكات». وجاءت تصريحات باور بعد تجديد المجلس نظام العقوبات في السودان، الذي بدأه في عام 2005.
ويستهدف الأشخاص الذين لهم دور في أحداث العنف بدارفور بفرض حظر الأسلحة والسفر وتجميد الأصول.
وكان غندور عقد بنيويورك، عدة لقاءات بالمسؤولين في الأمم المتحدة، شملت الأمين العام للمنظمة بان كي مون، مؤكداً استعداد الخرطوم لاستئناف مفاوضات المنطقتين، (ولايتا النيل الأزرق وجنوب كردفان) وشرح جهود السودان لتحقيق السلام، وسير إجراءات الحوار الوطني والانتخابات. وأعلن غندور لدى لقائه كي مون، استعداد الحكومة للتعاون مع الأمم المتحدة، ممتدحاً الدور الذي تضطلع به المنظمة في السودان، حسب شبكة»الشروق»الإخبارية السودانية. وأكد حرص الحكومة، على تحقيق الأمن والاستقرار، وسعيها لإنجاح مبادرة الحوار الوطني والانتخابات، مبدياً التزام الخرطوم استئناف التفاوض مع قطاع الشمال في الحركة الشعبية، حول «المنطقتين» النيل الأزرق وجنوب كردفان.
عدد اليوم
