أثارت خطة للمفوضية الأوروبية لخفض عوادم السيارت جدلاً كبيراً في أوروبا وخاصة في ألمانيا التي تعد أحد مراكز صناعة السيارات الكبرى في العالم·
ووجه أمس حزب الخضر الالماني المعارض انتقادات حادة للمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل بسبب دعمها لقطاع صناعة السيارات الالمانية على حساب خطط المفوضية الاوروبية بشأن إقرار حدود صارمة لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، واتهمت ريناتا كوناست رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر المستشارة ميركل بأنها تتصرف ضد السياسة التي تنتهجها بنفسها لحماية المناخ، وأضافت كوناست في تصريحات نشرتها صحيفة ''فرانكفورتر روندشاو'' الالمانية أمس قائلة: ''قلبت المستشارة الالمانية الصفحة بعد أيام قليلة من قمة بالي حول المناخ لتبدأ في مساعدة الصناعة التي تلتهم الوقود''·
وانتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخطة بوصفها ''غير مواتية اقتصاديا'' مبلغة الصحافيين في برلين أن عبئها سيقع على كاهل ألمانيا وشركات صناعة السيارات بها على نحو غير متكافئ، واتفق وزير البيئة الالماني زيجمار جابريل مع موقف المستشارة ميركل المعارض لخطط المفوضية الاوروبية الرامية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السيارات الجديدة، وقال جابريل في تصريحات تليفزيونية أمس الأول تعقيبا على خطط المفوضية الاوروبية: ''لا علاقة لذلك بحماية المناخ أو حماية البيئة''، وأضاف الوزير الالماني أن خطط المفوضية الاوروبية في هذا الشأن ستشكل عبئا زائدا على صناعة السيارات الالمانية مقارنة بمنافسيها في دول الاتحاد الاوروبي الاخرى·
وكانت المفوضية الأوروبية ، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وضعت نفسها في مسار تصادمي مع شركات صناعة السيارات الالمانية بعد أن أقرت حدودا صارمة لمتوسط انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، واقترحت المفوضية خلال اجتماع عقد أمس الأول في بروكسل خفض متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من سيارات الركاب الجديدة إلى 120 جراما لكل كيلومتر بحلول عام 2012 فيما يبلغ المتوسط الحالي حوالي 160 جراما للكيلومتر، وقال مسؤولون إن هذا الاقتراح يستهدف جعل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ''من بين الدول الرائدة في العالم من حيث السيارات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود''، وتضمنت الخطة فرض غرامات متدرجة على شركات السيارات المخالفة·
ورغم تحفظ عدد من مفوضي الاتحاد الاوروبي حددت المفوضية الاوروبية غرامات ستفرض على الكميات الزائدة من ثاني أكسيد الكربون على مراحل على مدى أربع سنوات بدءا من عام 2012 على السيارات التي يتجاوز معدل ثاني أكسيد الكربون في عادمها 120 جراماً لكل كيلولتر· وقال ستافروس ديماس مفوض شؤون البيئة في مؤتمر صحفي ''الاقتراح تدعمه عقوبات لها مصداقية''، وأضاف أن التشريع المقترح ''سيرسل إشارة قوية للعالم عن مدى تصميم الاتحاد الاوروبي على اتخاذ اجراءات جريئة بشأن التغيرات المناخية''· وقد يواجه منتجو السيارات الفاخرة الألمان مثل بورشه وبي·ام·دبليو ومرسيدس بنز غرامات بمليارات الدولارات ما لم يحولوا مسارهم سريعا، وتراجع مؤشر داو جونز ستوكس لقطاع السيارات الأوروبي 1,4 في المئة أي ما يعادل ثلاثة أمثال نسبة الانخفاض في السوق عموما، وهبطت أسهم بورشه 3,87 في المئة·
وقال وزير البيئة الألماني سيجمار جابريل الذي عادة ما يدعم مبادرات الاتحاد الأوروبي لحماية البيئة إن الخطة ''حرب منافسة'' ضد صناعة السيارات الألمانية لصالح منافستيها الفرنسية والايطالية، لكن فرنسا اشتكت من أن المفوضية تسامحت مع منتجي السيارات الأضخم والأكثر تلويثا بتنويعها سقف الانبعاثات المستهدف بناء على وزن السيارة·
وتبدأ الغرامات بمبلغ 20 يورو (28,8 دولار) لكل جرام إضافي في كل كيلومتر عام 2012 ترتفع إلى 95 يورو في عام ،2016 ونددت شركات صناعة السيارات بالخطة التي تلزم شركات السيارات الفاخرة ببذل جهد أكبر من منتجي السيارات الصغيرة والخفيفة لتحقيق الاهداف وتعهدت بالضغط على الدول الاعضاء وعلى الاتحاد الاوروبي لمعارضة الخطة، وقال ايفان هوداتش الامين العام للاتحاد الاوروبي لمصنعي السيارات ''هذا قرار سيئ·· إنه غير متوازن''، وأضاف ''مستوى العقوبات غير مقبول برمته، فهو أكثر 100 مرة مما تدفعه الدول الاخرى في نظام تجارة الانبعاثات الذي وضعه الاتحاد الاوروبي''· ومن بين الاهداف الالزامية الاجمالية يبلغ المتوسط الذي يجب تحقيقه من خلال تحسين تكنولوجيا المحركات 130 جراماً لكل كيلومتر والباقي من خلال الوقود الحيوي وزيادة كفاءة أجهزة نقل الحركة والاطارات وتكييف الهواء·
وجاء القرار بعد مواجهة بين مؤيدي الصناعة ودعاة الحفاظ على البيئة في المفوضية الاوروبية حول كيفية مكافحة التغيرات المناخية دون الاضرار بشركات السيارات الاوروبية، ووصفت شركة فولكسفاجن الالمانية الاقتراح بأنه ظالم وقالت إنه سيضر بالشركات الألمانية أكثر من منافسيها الاوروبيين، ويتوقع محللون أن تدور معركة سياسية بسبب هذه الخطة، وقال فيليب هوشوا المحلل لدى جيه·بي· مورجان ''ستؤدي الى أزمة سياسية، فسيتعين على الالمان دفع أكثر من غيرهم، القواعد غريبة''، واعترض جونتر فيرهوجن نائب رئيس المفوضية على الاقتراح ولم يحضر مؤتمر صحفيا مشتركا للاعلان عنه، وقال متحدث إن عدداً من المفوضين البالغ عددهم 27 أبدوا تحفظات على الاقتراح في محضر الجلسة لكنهم لم يطلبوا تصويتاً عليه·
عدد اليوم
