الدفاع المدني يقرر تحميل شركات التأمين تكاليف إخماد الحرائق

قررت إدارة الدفاع المدني تحميل شركات التأمين تكاليف إخماد الحرائق التي تنشب في المستودعات والمنشآت الصناعية والشركات وأماكن سكن العمال التابعة لها، فيما طالبت شركات التأمين باقتطاع هذه التكاليف من قيمة التعويض الذي يصرف للمنشآت المتضررة· ورحبت جمعية الإمارات للتأمين بالقرار باعتباره يحقق المصلحة العامة· في الوقت نفسه، كشف اللواء الركن محمد سالم بن كردوس العامري مدير عام الدفاع المدني عن إعداد قانون جديد بشأن اشتراطات الدفاع المدني للتأمين على المنشآت يشدد العقوبات على المخالفين لقواعد الأمن والسلامة· وأوضح أن القانون سيرفع إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية ومجلس الوزراء، لكنه لم يحدد مدى زمنياً لذلك· وقال بن كردوس أمس في مؤتمر صحفي بنادي ضباط الشرطة للإعلان عن توصيات ندوة تأمينات أخطار الحرائق التي عقدت بدبي في الثاني من أبريل الجاري إن '' قرار تحميل شركات التأمين تكاليف الحرائق جاء بناء على توجيهات سمو وزير الداخلية''· وأوضح أن الإدارة العامة للدفاع المدني ستحدد قيمة الفاتورة حسب ساعات عمل أفراد الدفاع المدني لإخماد الحريق ووفق ساعات عمل الآليات المستخدمة في الإطفاء والتبريد وحركتها من وإلى موقعه، بالإضافة إلى المواد المستخدمة في الإطفاء· وأيد عبدالمطلب مصطفى مدير عام شركة عمان للتأمين القرار، مشترطاً أن تكون قيمة فاتورة الإطفاء معقولة· ولم يتوقع أن يؤدي القرار إلى رفع قيمة التأمين على المستودعات، مشيرا إلى أن زيادة الأقساط محكومة بقوانين وقواعد عامة· وطالب أحمد أمين الكاظم مدير عام الشركة العربية الإسكندنافية بأن تقتطع الفاتورة من التعويض المقرر لصاحب المنشأة المحترقة، مؤكدا أن التعاون بين شركات التأمين والدفاع المدني والتشديد على إجراءات السلامة سيقلل من مخاطر وقوع الحرائق وخسائر شركات التأمين· واعتبر وجدي حمدي مدير عام شركة أبوظبي للتأمين أن القرار يمثل مفهوماً جديداً للتعاون بين شركات التأمين والدفاع المدني والتنسيق بشأن إجراءات السلامة· وأكد أن القرار لايستوجب رفع القيمة التأمينية، لأن شركات التأمين لاتعمل بنظام رد الفعل، وأن رفع القيمة التأمينية يرتبط بالقوانين المنظمة لهذا المجال· وأشار اللواء الركن محمد سالم بن كردوس العامري مدير عام الدفاع المدني إلى الانتهاء من تجهيز فاتورتي حريقي ميناء خالد في الشارقة والقوز لإبلاغ شركتي التأمين بهما،غير أنه لم يفصح عن قيمة كل فاتورة· وكانت وحدات الإطفاء من مختلف إدارات الدفاع المدني في وزارة الداخلية نجحت في السيطرة على حريق شب في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة 17 أغسطس الماضي في مستودعات شركة الإمارات للزيوت المحدودة في ميناء خالد واستمرت آثاره حتى بعد عصر اليوم التالي· واعتبر الحريق الأكثر ضخامة واتساعاً الذي تشهده الشارقة والدولة عموماً· وقبل أسبوعين التهم حريق في منطقة القوز الصناعية امتد لمسافة كيلومتر 83 مستودعاً وقدرت خسائره المبدئية بنحو 600 مليون درهم· وقال اللواء الركن محمد سالم بن كردوس العامري إن ''الهدف من قرار تحميل شركات التأمين تكاليف الحرائق الحد من منها بعد ارتفاع أعدادها في الفترة الأخيرة، وكان من أهم أسبابها إهمال أصحاب المستودعات وبعض شركات التأمين''· وحمّل بعض شركات التأمين التي لا تحرص على التفتيش الدوري المنتظم على الشركات جزءاً من مسؤولية ما حدث· ولفت إلى تجربة الشارقة في إنشاء فريق من إدارة الدفاع المدني في الإمارة والبلدية والمجلس التنفيذي وهيئة المياه والكهرباء للتفتيش المفاجئ على المنشآت والمستوعات ومعاقبة المخالفين لاشتراطات الأمن والسلامة، موضحاً أن التجربة التي طبقت في عجمان أيضا ستعمم في أبوظبي ودبي وبقية الإمارات· وناشد إدارة التخطيط والبلدية في كل إمارة أن تضع في حسبانها عند تنفيذ المستودعات شروط السلامة وعدم صرف الأراضي بطريقة عشوائية· وأعلن فريد لطفي أمين عام جمعية الإمارات للتأمين أنها ستعقد قريباً اجتماعاً لمناقشة آليات تطبيق القرار والتنسيق مع إدارات الدفاع المدني للحفاظ على حياة وممتلكات الأفراد والمنشآت· وأضاف أن القرار خطوة كبيرة للتعاون بين الجانبين للحفاظ على المصلحة الوطنية وحياة سكان الدولة والإسهام في التنمية العمرانية المتسارعة التي تتطلب مزيداً من إجراءات السلامة· وأشار إلى تجربة شركات التأمين في الدول الصناعية التي أنشأت فيما بينها جهازاً خاصاً لمراقبة المنشآت وإجراءات السلامة والأمان فيها وتوعية عمال المصانع والمنشآت وسكان تلك الدول بسبل مكافحة الحرائق· وقال راشد صالح الظاهري نائب رئيس الجمعية أمس في المؤتمر الصحفي الذي حضره العميد بطي سالم القبيسي مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني إنه يجب على شركات التأمين التفتيش الدوري على المنشآت قبل توقيع وثيقة التأمين للتأكد من عمل أجهزة الإنذار والإطفاء· وأكدت توصيات الجمعية التي أعلنت في المؤتمر ضرورة تعاون شركات التأمين وإدارات الدفاع المدني بالدولة والبلديات وكل الأجهزة المعنية بشأن التنسيق لإيجاد الآلية اللازمة لربط إجراء التأمين على المصانع والمنشآت الحيوية الأخرى بحصولها على شهادات من إدارات الدفاع المدني تؤكد مراعاتها شروط الأمن والسلامة· كما أوصت شركات التأمين بتدريب خبرائها ومفتشيها والعاملين لديها على إجراء التفتيش الدوري المنتظم على الشركات والمصانع وجميع الجهات المؤمن عليها·