254 مليون درهم أرباح بنك الشارقة في 2011

الشارقة (الاتحاد) - حقق بنك الشارقة 254 مليون درهم، أرباحاً صافية في عام 2011 مقارنة مع 404 ملايين درهم في 2010، بتراجع بلغت نسبته 37%. وأوصى مجلس إدارة بنك الشارقة في اجتماعه الأخير، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي. وقال البنك في بيان صحفي أمس، إن إجمالي الأصول بلغ 20?93 مليار درهم في 31 ديسمبر 2011 مقارنة مع 20?61 مليار درهم في 2010. وارتفع إجمالي الودائع ليصل إلى 14?94 مليار درهم في 2011، مقارنة مع 14?37 مليار درهم في الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010. وبلغت القروض والتسهيلات البنكية 12?03 مليار درهم في 2011، برصيد متقارب مع مبلغ 12?10 مليار درهم في 2010. وانخفضت حقوق المساهمين لدى البنك بنسبة 4% في نهاية العام لتصل إلى 4?19 مليار درهم مقارنة مع 4?39 مليار درهم في 31 ديسمبر 2010، نتيجة لممارسة البنك عملية إعادة شراء على أسهمه بقيمة 228 مليون درهم خلال عام 2011. وحقق صافي السيولة لدى البنك ارتفاعاً بنسبة 2% في 31 ديسمبر 2011 ليستقر عند 4?78 مليار درهم مقابل 4?68 مليار درهم في 31 ديسمبر 2010.ونظراً لتباطؤ التعافي الاقتصادي في دولة الإمارات، إضافة إلى نظام التصنيفات الائتمانية الجديد، عمد البنك إلى إضافة 215 مليون درهم أخرى إلى المخصصات العامة خلال عام 2011 مقارنة بـ80 مليون في عام 2010، حيث وصل الرصيد المتراكم لهذه المخصصات العامة في 31 ديسمبر 2011 إلى 561 مليون درهم. وأعرب أحمد النومان رئيس مجلس إدارة البنك، عن ارتياحه للنتائج التي حققها البنك خلال العام على الرغم من المؤن الإضافية التي اتخذها البنك، كما أعرب عن ثقته بأن هذه المؤن سوف يتم استرجاعها مستقبلاً عندما يتحسن أداء الأسواق المالية. وقال “لدى البنك موجودات لا تعكس قيمتها الفعلية جراء تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة والتي تلزم إعادة تقيم الموجودات بسعر السوق في ظل أسواق ضعيفة تفتقر الى السيولة”. بدوره، قال فاروج نركيزيان عضو مجلس الإدارة التنفيذي ومدير عام بنك الشارقة “أدت حالة الاضطرابات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مطلع العام الجاري إلى تراجع حاد في الأسواق المالية والتأثير سلباً على اقتصادات المنطقة. وقد جدد ذلك، بالإضافة إلى أزمة الديون السيادية في أوروبا، المخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي”.