تقريران للأمم المتحدة يدينان جرائم إسرائيل في غزة وتعذيب المعتقلين

نددت لجنة مكافحة التعذيب التابعة للامم المتحدة، باستخدام «جهاز الامن العام» الاسرائيلي مركزاً سرياً للاعتقال والاستجواب، والقيم بعمليات تعذيب. وفي الوقت نفسه، حمل تقرير للامم المتحدة، اسرائيل مسؤولية ارتكاب «مجموعة انتهاكات خطيرة» خلال هجمومها الاخير على قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان اصدرته، بشأن التقرير الذي عرضه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امس، ان «دولة اسرائيل ترفض الانتقادات الواردة في هذا التقرير وتعتبر بانها منحازة وغير متوازنة وتتجاهل الوقائع كما قدمتها (اسرائيل) للجنة التحقيق وتضلل بالتالي الرأي العام العالمي». وقالت صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية، ان اسرائيل مارست ضغوطاً على الامين العام للامم المتحدة من اجل التخفيف من حدة التقرير يدين هجومها العسكري على قطاع غزة في ديسمبر الماضي. ويحمل التقرير اسرائيل مسؤولية ارتكاب «مجموعة انتهاكات خطيرة» ويتهمها بانها «تعمدت استهداف موظفين مدنيين ومؤسسات تابعة للامم المتحدة». وقالت الصحيفة ان التقرير «من شأنه ان يثير زلزالاً دبلوماسياً». وكان الخبراء المستقلون العشرة اعضاء لجنة مكافحة التعذيب قد قاموا في اطار تقييم الوضع في اسرائيل، باستجواب ممثلي الدولة الاسرائيلية حول «المنشأة 1391» الواقعة في «مكان غير محدد من اسرائيل، ولا يمكن للجنة الدولية للصليب الاحمر ولمحامي المعتقلين واقربائهم الوصول إليها». وتابعت اللجنة انها «تلقت شكاوى بشأن اعمال تعذيب وسوء معاملة وظروف اعتقال تشوبها مخالفات في هذه المنشآت» وطلبت تمكين «الصليب الاحمر» من الوصول الى جميع المعتقلين في «المنشأة 1391». وتفيد معلومات تلقتها لجنة مكافحة التعذيب ان «بعض ضباط الامن الاسرائيليين يمارسون على المعتقلين الفلسطينيين اعمالا تنتهك الاتفاقية (ضد التعذيب) سواء خلال عمليات الاستجواب او بعدها». وتتراوح هذه الاعمال من الضرب المبرح الى فرض وضعيات أليمة لفترات طويلة على المعتقلين، مروراً بتضييق الاصفاد للضغط على المعصمين، وهز المعتقل بعنف ولوي رأسه بشكل عنيف ومفاجئ. واستغربت اللجنة وصف لجوء السلطات الاسرائيلية الى «الاعتقال الاداري» بانه اجراء «استثنائي»، في حين «ابقت 900 فلسطيني قيد الاعتقال الاداري عام 2007 وتبقي بعضهم وبينهم وزراء سابقون من «حماس» قيد الاعتقال من اجل الضغط على الحركة بغية اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط» الاسير في غزة منذ ثلاث سنوات لدى مجموعة مسلحة فلسطينية. كما انتقد خبراء الامم المتحدة مذكرة عسكرية تطبق في الضفة الغربية المحتلة، وتسمح باعتقال اطفال عمرهم 12 سنة وما فوق لمدة ثمانية ايام «سواء اتهموا ام لا، بارتكاب مخالفات ضد الامن» بدون مثولهم امام قاض عسكري.