عقوبات أميركية على بورما

أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس بعد أسبوع على تصويت مجلس النواب، عقوبات ضد النظام العسكري في بورما ومن بينها منع استيراد الأحجار الكريمة والخشب، ويفرض مشروع القانون الذي يحمل اسم ''بورما ديموقراسي بروموشن اكت'' ، عقوبات مالية جديدة أيضا على قادة بورميين ويحظر عليهم وعلى أفراد عائلاتهم السفر الى الولايات المتحدة، وذلك رداً على القمع الدموي للتظاهرات المطالبة بالديموقراطية في سبتمبر الماضي واوقعت ما لا يقل عن 31 قتيلا واختفاء 74 شخصاً، وانشأ مشروع القانون ايضا منصب ممثل خاص ومنسق سياسي من أجل بورما تكون مهمته دفع التغيير في البلاد من خلال العمل مع جيران بورما ومع الاتحاد الأوروبي، وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ إن ''الرسالة التي نوجهها اليوم الى شعب بورما واضحة: الولايات المتحدة هي الى جانبكم في تحقيق انتقال سلمي وبالتفاوض الى نظام مدني''، وأضاف في بيان ''سوف نعمل بلا هوادة مع الأسرة الدولية من أجل تحقيق هذا الهدف''· من جانبها خصصت المفوضية الأوروبية مبلغاً آخر يقدر بنحو 18 مليون يورو (26 مليون دولار) من برنامج مساعداتها الى بورما ، واكد الاتحاد الأوروبي أن برنامجه للمعونات لا يساعد الحكومة لكن يسعى الى معالجة الأزمات الإنسانية في البلاد، وقال لويس ميشيل الذي يرأس إدارة المعونات الإنسانية بالمفوضية في بورما إن ''الأحداث الأخيرة تشير إلى أنه ليس هناك نهاية فورية للأزمات التي يواجهها السكان في البلاد''، وأضاف ميشيل ''هناك حاجة للمعونات الإنسانية التي تقدمها منظمات مثل لجنة الصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية أكثر من أي وقت آخر لحماية الأرواح والحد من معاناة الشعب المتضرر وحمايته''· الى ذلك ذكرت تقارير إعلامية حكومية أن متمردى ولاية كارين هاجموا حافلة ركاب بشرق بورما ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وقالت صحيفة ''نيو لايت أوف ميانمار'' الناطقة بلسان الحكومة إن أفراداً من ''الاتحاد الوطني للكارين'' فجروا لغما تحت حافلة الركاب بولاية كارين ثم أطلقوا النار على الركاب·