انتهت مجموعة ''س س لوتاه'' من وضع دراسة شاملة قام بإعدادها مركز دراسات الأمن والسلامة التابع للمجموعة حول العمالة بالدولة وكيفية معالجة المشكلات المتعلقة بها· وأشارت الدراسة التي أعدها خبراء ومختصو المركز، وشملت فئات مختلفة من العمال من جميع الجنسيات، إلى وجود أوجه اتفاق واختلاف بين الشرائح العمالية· وأكدت الدراسة أن الشرائح العمالية اتفقت على أن أكبر المشكلات التي تواجهها هي الديون التي ترتبت على إجراءات السفر والفيزا وخلافه منذ وجودهم في بلادهم وحتى وصولهم إلى أراضي الدولة نتيجة استغلال واضح من قبل بعض الوسطاء الخفيين داخل وخارج الإمارات والذين أعماهم الجشع المادي على تكليف هؤلاء العمال ديون ومبالغ كبيرة تفوق قدراتهم، موضحة أن الرواتب البسيطة التي يتقاضاها العمال لا تستطيع أن تتحمل أعباء المعيشة والديون معاً·
وقالت الدراسة: إنه نتيجة لهذا الاستغلال أصبحت هذه الفئة تعيش على الكد من العيش، فزادت عليهم الضغوطات النفسية وظهرت السلوكيات والأحداث غير الحضارية كنتيجة طبيعية لعدم التوازن النفسي والاجتماعي الذي تعيشه هذه الفئة·
وأشار المهندس يحيى بن سعيد آل لوتاه، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى أن المجموعة كانت أعلنت في أغسطس الماضي في مؤتمر صحفي بمدينة كوتشي الهندية عن عزمها وضع دراسة تضع حلول جذرية للمشكلات التي يواجهها قطاع العمالة بالدولة إيماناً منها بأن تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي والمادي سيهيئ بيئة عمل أفضل تساعد في النمو المستدام في المرحلة المقبلة·
وأضاف أن الدراسة خرجت بعدة توصيات وطرحت عدة حلول واقعية لتخفيف الأعباء المالية عن العمال منها الامتناع عن وجود وسطاء لجلب العمالة· وقال: ''وفي هذا الإطار قررنا أن يقوم المكتب الإقليمي الخاص بالمجموعة والذي تم تأسيسه في مدينة دلهي هذا العام بالقيام بدور الوسيط وأن يتم جلب العمال بعد إجراء مقابلات شخصية لهم بإشراف الفني المختص وأحد الاختصاصين النفسيين لوضع تقييم شامل يضع الاعتبارات النفسية للعامل في المقام الأول، كما سيتم تدريبهم وتأهيلهم في مواقع العمل الخاصة بالمجموعة في الهند، ثم الإتيان بهم إلى الدولة دون أي أعباء مالية إضافية على هذه العمالة، وهذه الخطوة ستمنع أنواع الاستغلال كافة التي كان يتعرض لها هؤلاء العمال، وسيشعر هؤلاء العمال بالامتنان نحو هذا البلد وأهله''·
وأشارت الدراسة إلى ضرورة معالجة أثر التضخم العالمي والذي يتوقع أن يزيد عام 2008 على هذه الفئة من العمالة عن طريق زيادة الرواتب بنسبة تتراوح مابين 10 - 15%، موضحة أن الزيادة ستحقق التوازن العادل بين ارتفاع الأسعار العالمية والأعباء المعيشية واحتياجات الفئات العمالية·
عدد اليوم
