أعلن جواد الرضا نائب رئيس ''جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية'' أن المعدلات العالمية للقرصنة بلغت 35% خلال الأعوام الثلاثة الماضية (من 2004 وحتى عام 2006) كما بلغت الخسائر الناجمة عن عمليات القرصنة في مجال البرمجيات في كافة أنحاء العالم أكثر من 40 مليار دولار خلال العام الماضي وحده، وهو مبلغ كبير بكل المقاييس برغم كافة الإجراءات المتبعة·
وأضاف: أنه على الرغم من أن الدراسات التي أجريت مؤخراً تشير إلى أن هنالك 62 دولة استطاعت تخفيض معدلات القرصنة فيها، إلا أننا ينبغي أن ندرك جميعاً أنه ما زال هنالك الكثير مما يتعين القيام به''· وشدد على أن قرصنة البرمجيات تشكل تهديداً عالمياً بالغ الأثر· وقد بدأت جماعات قرصنة البرمجيات بتوجيه تركيزها على قطاع تكنولوجيا المعلومات المتنامي باضطراد في الشرق الأوسط· وتعتبر المفاهيم الخاطئة حول هذا النشاط غير القانوني من بين العوامل المساهمة في انتشار قرصنة البرمجيات على نطاق واسع· أحد هذه المفاهيم الخاطئة هو الاعتقاد بأن القرصنة جريمة بدون ضحايا، وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق· ولوضع الأمور في نصابها، قال إن قرصنة البرمجيات تعتبر انتهاكاً مباشراً لحقوق الملكية الفكرية، وهي جريمة تعاقب عليها القوانين المحلية والدولية· كما تؤثر القرصنة على قطاع صناعة البرمجيات، حيث تحرم الحكومات من عائدات الضرائب وتهدد بالقضاء على آلاف الوظائف في هذا القطاع، ما يؤدي إلى تأثر المجتمع ككل بهذا السوق السري الذي تُسهل قيامه عصابات قرصنة البرمجيات·
وأكد الرضا التزام ''جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية'' في أن نكون في طليعة الحملة العالمية الهادفة الى مكافحة القرصنة ومنع وقوع المزيد من هذه الانتكاسات كهذه النسبة في معدلات قرصنة البرمجيات· وقال: تشرف ''جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية''، التي تم إنشاؤها من قبل قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال العام 1988 بهدف خلق مجتمع رقمي شرعي وآمن، على برامج مكافحة قرصنة البرمجيات في أكثر من 80 دولة حول العالم من خلال سعيها الى خلق الوعي حول قضايا متعددة كإدارة البرمجيات وحماية حقوق التأليف وأمن الإنترنت والتجارة الإلكترونية وغيرها من المسائل الأخرى ذات الصلة التي تؤثر على الاستخدام القانوني للموارد الرقمية· وفي ضوء حالات النجاح والفشل في هذه الحملة، أفخر بأن أعلن أن ''جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية'' لم تتردد في التزامها نحو القضاء على قرصنة البرمجيات واستمرارها في دعم هذا المسعى النبيل بالتعاون مع شركائنا في قطاع البرمجيات إلى جانب السلطات الحكومية المعنية·
وأفاد الرضا: تظهر واحدة من عدة دراسات قامت بها ''جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية'' لإعطاء نظرة دقيقة على واقع قرصنة البرمجيات في العالم، بأن جهودنا الكبيرة لمكافحة القرصنة في الشرق الأوسط وأفريقيا قد أحرزت تقدماً جيداً في السيطرة على قرصنة البرمجيات· وكشفت الدراسة أن معدلات هذه القرصنة قد انخفضت في 19 دولة من أصل 26 دولة في المنطقة· وكان الدعم الحكومي أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى تحقيق هذا الإنجاز الكبير· ونخطط للاستفادة من نجاح تعاوننا مع السلطات الحكومية والشركات الخاصة بهدف تحسين أداء المنطقة في مكافحة قرصنة البرمجيات بشكل أكبر·
وأن أعلن أن دولة قطر تعد واحدة من الدول الخليجية التي قامت بجهود كبيرة في سبيل مكافحة قرصنة البرمجيات· وقد نفذت الحكومة القطرية بالتعاون مع جهات بارزة في قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي و''جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية'' سياسات صارمة للحد من قرصنة البرمجيات، كما قامت بحملات منتظمة ضد المشتبه فيهم وفرضت غرامات وعقوبات قاسية·
ودعا الحكومة القطرية والجهات الفاعلة في هذا القطاع والأطراف المعنية والإعلاميين إلى تكثيف جهودهم بشكل أكبر ودعم مسيرة الدولة الهادفة إلى مكافحة القرصنة· ومن خلال تعاوننا معاً، أظهرنا بأنه يمكننا فعل الكثير، حيث تجلى ذلك في تخفيض معدل قرصنة البرمجيات في الدولة·
وأضاف: من جهتنا، فقد استجبنا في ''جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية'' لهذه الدعوة من خلال التزامنا بالتعاون مع الحكومة القطرية والسلطات المعنية الأخرى· وسنواصل، إلى جانب شركائنا مثل ''مايكروسوفت''، استراتيجيتنا الناجحة في نشر المعلومات حول الآثار الضارة الناجمة عن قرصنة البرمجيات ومزايا استخدام البرمجيات الأصلية بالإضافة إلى توفير المعلومات والقرائن الهامة فيما يتعلق بالنشاطات غير المشروعة في هذا المجال في مختلف أنحاء البلاد· وأعرب عن اعتقاده في أنه من خلال الشراكات القوية واليقظة المستمرة، فإن دولة قطر ستنجح في مكافحة قرصنة البرمجيات·
عدد اليوم
