الهلي: «المواد الفضفاضة» تتيح للاتحاد اتخاذ القرارات المزاجية

علي معالي (دبي) قبل الجولة الختامية في دوري الدرجة الأولى اليوم، أطلق نادي دبي قنبلة من العيار الثقيل حول تفسير اللوائح، وأحقيته في أن يكون في المركز الثاني خلف حتا، قبل نهاية الجولة الأخيرة، وليس فريق اتحاد كلباء، كما يقول جدول اتحاد الكرة. واتخذ نادي دبي كل السبل لحفظ حقوقه القانونية، حيث يرى أسود العوير أن اللوائح تمنحهم المركز الثاني، وليس الثالث. ويقول راشد حسن سعيد الهلي، المدير التنفيذي لنادي دبي: «إن ما وصلت إليه رياضتنا أعلى من أن نتجادل خارج النظم واللوائح، وأرى أن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تدير البطولة بأساليب عفا عليها الزمن، وإذا كانت لجنة المسابقات غير قادرة على تفسير لوائحها، والتي ترفض حتى مشاركة الأندية في وضعها أو إبداء أي رأي حولها، بل وترفض حتى دخولها للجمعية العمومية للنقاش أو الاعتماد، فلماذا تستأثر بحقها وحدها في تفسير موادها، خصوصاً المواد الفضفاضة التي تتيح للجنة اتخاذ القرارات على مزاجها وبالتفصيل». أضاف راشد حسن سعيد الهلي:«لائحة المسابقات معتمدة سنة 2003، ومع أن كثيراً من موادها، تناقصت بالحذف حتى وصلت إلى 69 مادة، ولم يهتم أحد بإعادة صياغتها واعتمادها، وهي موجودة على موقع الاتحاد و في الإمكان الاطلاع عليها، وهذا الموسم تم إعداد لائحة خاصة بدوري الدرجة الأولى، والتي تنص على: الإجراءات المتبعة في حالة التساوي في عدد النقاط، ففي المادة 1.21 يتم الترجيح بين ناديين أو أكثر، طبقاً للأسس الآتية: 1.1.21:العدد الأكبر من النقاط في مباريات الدوري بين الأندية المعنية. 2.1.21:فارق الأهداف المسجلة في مباريات الدوري بين الأندية المعنية. 3.1.21:عند استمرار التعادل بين ناديين أو أكثر في البند(1.21) أعلاه، يتم تحديد مركز ما، وفقاً للترتيب التالي: 1.2.21:النادي الحائز على أكبر عدد من فارق الأهداف بين ما له وما عليه في مباريات المسابقة. 2.2.21:النادي الذي أحرز أكبر عدد من الأهداف في مباريات المسابقة بأكملها. 3.2.21:النادي الذي يفوز بالقرعة. 3.21:ويتم في جميع الأحوال احتساب الأهداف الاعتبارية. قال راشد الهلي:« نحن نرى أنهم في لجنة المسابقات قد أساءوا تفسير البند(2.1.21)، والذي ينص على فارق الأهداف في مباريات الدوري بين الأندية المعنية، حيث إن اللائحة أشارت إلى هذا الفارق، ولكنها لم تحدد كيفية حسابه، ومن يعتقد أنه يعني من سجل أكثر، فإنه مخطئ، ذلك هو(3.1.21) فارق الأهداف المسجلة في مباريات الدوري بين الأندية المعنية، فإذا لم يكن هناك فارق، فهل سيكون أحدهما سجل أكثر؟». وانتقل راشد الهلي إلى نقطة أخرى، قائلاً: «إن احتساب فارق الأهداف هو بمضاعفة الأهداف التي سجلت خارج الأرض، ولا نحتاج إلى الكثير من الجدل لنفهم ذلك، وفريقي خسر على ملعب اتحاد كلباء 2/‏‏‏‏ 1، وفزنا على ملعبنا في العوير 1/‏‏‏‏ 0، ليتعادل الفريقان2/‏‏‏‏ 2 بعد الأهداف، بعدها يتم الترجيح بمضاعفة الأهداف التي لعبت خارج الأرض، حيث يصبح المجموع 3/‏‏‏‏ 2 لمصلحة دبي، هذا هو (فارق الأهداف المسجلة في مباريات الدوري بين الأندية المعنية)، أما أي تفسير آخر يراد منه عدم إحراج أي جهة ما، أو تخوف القائمين على لجنة المسابقات من عواقب العدول عن الخطأ، فما هو إلا فرض لواقع من موقف قوة مركز، لا قوة حجة قانونية». وأضاف:«خلافنا مع لجنة المسابقات هو خلاف على تفسير بند واضح، والشارع الرياضي اليوم يفهم، ويتابع حسابات ونتائج الفرق، محلية كانت أم عالمية، ولو تم سؤال أي شخص متابع، لما احتاج إلى رأي خبير في لجنة المسابقات». تابع:« نتحدث في هذا الموضوع وقبل مباريات الأسبوع الأخير المحددة للترتيب النهائي للبطولة، وذلك لعدم الربط بين هذا الموضوع وبين نتائج تلك الفرق، وإيماناً منا أن ربط تفاسير اللجان العاملة في الاتحاد بنتائج المباريات أو بألوان الفرق يعد أمراً مستبعداً، كما أن اللائحة نصت في المادة (72) على أنه (1.72 تطبق الأحكام الواردة في لوائح الاتحاد في ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة)، وتكرر ذلك في التعميم السنوي رقم 1 للجنة المسابقات في البند أولاً». وتابع: «نصت المادة الثانية الفقرة (2.4) من لائحة الدرجة الأولى على أنه : تلتزم كافة الجهات المشاركة، في إعداد وتنظيم واستضافة مباريات الدوري، التي ينظمها الاتحاد بجميع اللوائح الصادرة منه والتعاميم الصادرة عن اللجنة في هذا الشأن خلال الموسم الرياضي، ومن هنا يمكن الرجوع إلى لوائح أكثر وضوحاً وحداثة كلائحة دوري المحترفين، التي شرحت بشكل واف، كما أن الفقرة (2.2) من نفس المادة الثانية تنص على: تقام كافة مباريات الدوري طبقا لقوانين اللعبة، ولائحة قانون كرة القدم 2015/‏‏‏‏ 2016، المترجمة والصادرة عن الاتحاد تنص في صفحة 55 على التالي: الأهداف في ملعب الفريق المنافس: «قد تنص أنظمة المسابقة على أنه عندما يلعب فريقان ضد بعضهما بنظام الذهاب والإياب وتعادلا بالأهداف بعد المباراة الثانية، فإن أي هدف يسجل على أرض الفريق المنافس يتم احتسابه بهدفين». ويضيف الهلي :«تطبيق قانون كرة القدم لا يعتمد على النصوص فقط، وإنما على تطبيقها بشكل عادل، وقد نتوقع أن تختلف بعض المواد من اتحاد لآخر، لكننا ما زلنا نعتقد أننا أعضاء في اتحاد واحد، ومن ينظر إلى جدول دوري المحترفين عندنا يرى مركز الإمارات والشارقة، حيث إن الأهداف العامة لمصلحة الشارقة، ولكن الإمارات متقدم في الترتيب العام ونفس الموقف بالنسبة للوصل والوحدة، والغريب في الأمر أن المادة (22) من نفس اللائحة (أي لائحة دوري الدرجة الأولى) تنص على: الإجراءات المتبعة طبقاً لشروط المسابقة: «إذا اقتضت شروط المسابقة أن في حالة تعادل الناديين عند نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، يمنح وقت إضافي 30 دقيقة تلعب على شوطين، وإذا استمر التعادل تطبق قاعدة الركلات الترجيحية من علامة الجزاء». والسؤال الثاني هو: متى يمكن تطبيق ذلك في دوري الدرجة الأولى غير المباراة الفاصلة، والمباراة الفاصلة لم تذكر كإحدى أساليب فك الارتباط في المادة(21) ولا في غيرها، بل إن الإجراءات تنتهي بالمادة 3.2.21 النادي الذي يفوز بالقرعة، إذن فلماذا تم وضع المادة 22؟». ويضيف راشد الهلي:«اللائحة أوضحت أنه يتم في جميع الأحوال احتساب الأهداف الاعتبارية، وتعريف الهدف الاعتباري هو: الهدف الذي يحتسب للفريق من دون تسجيله فعلياً في الملعب، وحصر ذلك في الأهداف المحتسبة عند خسارة الفريق انضباطياً ما هو إلا ضيق أفق من المفسر، بل يشمل ذلك الهدف الذي يحتسب بهدفين خارج الأرض لكسر التعادل، وإذا كان هناك تفسير آخر للهدف الاعتباري لدى البعض، فليظهره مشفوعاً بمصدر رسمي، كما أن لائحة دوري المحترفين استعاضت عن ذكر الأهداف الاعتبارية بعبارة أوضح حيث ذكرت» النادي الذي سجل أكبر عدداً من الأهداف خارج أرضه في المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط، وذلك إيضاحاً لطريقة حساب فارق الأهداف». وختم راشد الهلي: «إن من بين أهم المعنيين من لوائح لجنة المسابقات وطريقة وضعها وتفسيرها هي اللجان القضائية، حيث لا أحد يستطيع لوم أعضاء اللجان القضائية، والمطلوب منهم الحكم بما تجبرهم به لوائح الاتحاد، بعكس ما يتكرر دائماً، بتصريحات يوسف السركال رئيس الاتحاد بأن أى مشاكل بين الاتحاد والأندية تكون مع اللجان القضائية، وهي هيئات ولجان مستقلة طبعاً، وأنه لا توجد أية مشاكل بين الاتحاد والأندية، وهذا كلام غير صحيح، والحقيقة أن رداءة وضعف لوائح المسابقات هي من تكبل أيدي لجاننا القضائية، والتي نكن لها كل احترام، وعدم مشاركة الأندية في وضع هذه اللوائح، ولا اعتمادها من الجمعية العمومية، يجعل من يضعها هو من ينفذها، ولجنة المسابقات هي المكان الوحيد الذي أرى فيها التشريع والتفسير والتنفيذ والتحكيم بيد جهة واحدة».