الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

غرامة أوروبية على ماستركارد بسبب رسوم الدفع

غرامة أوروبية على ماستركارد بسبب رسوم الدفع
21 ديسمبر 2007 23:42
اتهمت المفوضية الأوروبية مؤسسة ماستركارد بانتهاك قواعد المنافسة الأوروبية من خلال فرض رسوم غير ضرورية على المدفوعات والعمليات التي تتم من خلال بطاقات الدفع وتتجاوز حدود الدول· وقالت المفوضية وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي في بيان إن مثل تلك الرسوم التي تضاف على كل مبلغ يتم تسديده ببطاقة الائتمان في أحد المتاجر ''يزيد بشكل كبير من تكلفة قبول شركات التجزئة لتسديد المستهلكين قيمة مشترياتهم عبر بطاقات الدفع دون أن يؤدي ذلك إلى تحقيق كفاءة مؤكدة''· وتم إبلاغ ماستركارد بأن أمامها مهلة مدتها ستة أشهر لإلغاء تلك الرسوم التي تتراوح بين 4ر0% إلى 20ر1% من قيمة العملية التجارية أو مواجهة غرامات يومية تقدر قيمتها عند 5ر3% من إجمالي حجم التشغيل اليومي للشركة في العام المالي السابق· وقالت نيلي كروز المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة إن ''الاتفاقيات متعددة الأطراف لتبادل الرسوم مثل تلك التي تبرمها ماستركارد تزيد بشكل كبير من تكلفة قبول بطاقات الدفع بالنسبة لشركات التجزئة''· وأضافت كروز أن ''المفوضية سوف تقبل تلك الرسوم فقط إذا كانت ستشجع على الابتكار من أجل إفادة كل الأطراف''· وفى بيان اصدره مكتب الشركة فى بلجيكا، قالت شركة ماستركارد يوروب انها تعتزم ان تستأنف القرار امام المحكمة الابتدائية الاوروبية· واعرب رئيس الشركة خافيير بيريز عن خيبة الامل ازاء الحقيقة التي مفادها ان المفوضية لم تدرك انه بدون الية لتوزيع التكاليف على نحو عادل بين كل المشاركين في نظام للدفع يجري العمل به فى جميع انحاء اوروبا وفي العالم ، فإن المستهلكين سوف يتضررون''· وتستخدم مؤسسة ماستركارد آلية معقدة لتحديد الحد الأدنى للسعر الذي يتعين على التجار دفعه من أجل قبول تعامل المستهلكين معهم ببطاقات الدفع التي تحمل العلامة التجارية للشركة· ويتم تحويل الرسوم التي تفرضها المؤسسة الى المستهلكين من خلال التجار في شكل اسعار اعلى· وقالت كروز''المستهلكون يدفعون الفاتورة بينما يخاطرون بدفع ثمن بطاقات الدفع مرتين: مرة من خلال الرسوم السنوية للمصرف الذي يتعاملون معه ومرة ثانية من خلال اسعار التجزئة المتضخمة على اساس ان تجار التجزئة يحددون اسعارهم مع الاخذ في الاعتبار كل التكاليف، بما في ذلك رسوم التبادل التي تفرضها مؤسسة ماستركارد''· وأضافت كروز: ''وبالتالي فإن الرسم الذي تفرضه مؤسسة ماستركارد يكون مثل الضريبة على الاستهلاك التي لا يتم دفعها من جانب مستخدمي البطاقة فحسب ولكن من جانب المستهلكين الذين يستخدمون العملات النقدية والشيكات''· وتفرض شركة ماستركارد رسوما على معظم المعاملات عبر الحدود بالاضافة الى رسوم على المدفوعات المحلية بالبطاقة في بلجيكا وايرلندا وايطاليا وجمهورية التشيك ولاتفيا ولوكسمبورج ومالطا واليونان· و خلصت المفوضية في تحقيقاتها الى ان مثل هذه الرسوم ليس لها مايبررها· وتم ايضا تحذير شركة فيزا، المنافسة لشركة ماستركارد والتي ينتهي الإعفاء من الرسوم الممنوح لها من جانب الاتحاد الاوروبي في نهاية العام الحالي، من انها قد تثير غضب المفوضية· وفي بيان قالت شركة فيزا يوروب انها لاترى أي دليل على ان نظامها الخاص بالرسوم ''قد جعل المستهلكين يدفعون الرسوم مرتين''، تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 23 مليار عملية تسديد تتجاوز قيمتها أكثر من 1350 مليار يورو (1946 مليار دولار) تتم سنويا من خلال بطاقات الدفع في الاتحاد الأوروبي·
المصدر: بروكسل
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©